به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست (Knesset) جلساتی را برگزار کرد تا بر حفاظت بیشتر سایبری اسرائیل به دنبال یک سری هک‌های بزرگ در هفته‌های اخیر و فاش شدن داده‌های شخصی فشار بیاورد.
این کار یک روز پس از آن صورت گرفت که کمیته وزرای قانونگذاری، لایحه‌ای به‌وسیله گیدئون ساعار (Gideon Sa’ar)، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی تصویب کرد تا به دولت اختیارات اجرایی بیشتری در رابطه با حقوق حریم خصوصی، از جمله جریمه‌های بالاتر، بدهد.
با این حال، در جلسه برگزار شده در مورد راه پیش رو، بین گیلاد کاریو (Gilad Kariv)، رئیس کمیته از یک طرف و علی کالدرون (Ali Calderon)، مسئول اداره حریم خصوصی و آمیت اشکنازی (Amit Ashkenazi)، مشاور حقوقی اداره سایبری ملی اسرائیل (INCD) از سوی دیگر، دعوا بود.
کاریو از آنها می‌خواست که فهرست روشنی از گزینه‌هایی را به او بدهند که کنست می‌تواند برای حفاظت از داده‌های شخصی و تشویق شرکت‌های خصوصی به منظور محافظت بهتر از آنها به قانون تصویب کند، اما در عوض به او گفته شد که مشکل پیچیده است.
اشکنازی اظهار داشت که اجرای قانون سیاه و سفید نیست و به طور غیررسمی، اداره سایبری ملی اسرائیل پیشرفت قابل توجهی در جلب حمایت بخش خصوصی از داده‌های شهروندان به دست آورده است؛ این امر کاریو را متحیر کرد، زیرا او انتظار داشت یا عذرخواهی کند یا آمادگی جنگ با شرکت‌های بخش خصوصی را برای دستیابی به یک تغییر پارادایم سریع داشته باشد.
هیچ فهرست مشخصی برای اقدامات بعدی در پایان جلسه وجود نداشت، اگرچه مقامات به لایحه ساعار اشاره داشتند.
با این حال، در پاسخ به میزان افزایش جریمه شرکت‌های خصوصی که به درستی از داده‌های مشتریان محافظت نمی‌کنند، سخنگوی ساعار این موضوع را به سخنگوی وزارت دادگستری ارجاع داد.
او به نوبه خود گفت که باید این موضوع را بررسی کند، زیرا ممکن است مبلغ واقعی جریمه‌ها هنوز در دست مذاکره باشد.
کارشناسان معتقدند که جریمه‌های بسیار پایینی که از سوی اداره حریم خصوصی صادر شده بود، از جمله برای افشای اطلاعات بیش از 6.4 میلیون شهروند به‌وسیله حزب لیکود در جریان انتخابات اخیر، تقریباً هیچ ارزش بازدارنده‌ای نداشتند.
