نهادهای قانونی آلمان به دنبال تروجان رمزشکن

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات فدرال در سپتامبر سال جاری، مقامات آلمان برای اعطای قابلیت‌های هک گسترده به سازمان‌های مجری قانون، تحت فشار هستند. تغییر در قوانین عدالت قضایی از مدت‌ها پیش در دست اجرا بوده است اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، خیلی‌ها از این متمم دقیقه نودی برای اعطای مجوز بسط قدرت به مراجع قانونی حمایت می‌کنند؛ این متمم قرار است به این نهادها اجازه دهد از تروجانی موسوم به تروجان ملی استفاده کنند که قادر است به رایانه‌ها و گوشی‌های هوشمند کشور نفوذ کند.

در حالی که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، به‌کارگیری چنین رویه‌هایی را به گونه‌ای متعادل ساخته است که تنها در مواردی که جان شهروندان در معرض خطر است بتوان از آنها بهره برد، مطالبی که درباره پیش‌نویس متمم پیشنهادی به بیرون درز کرده است نشان می‌دهد که استفاده از تروجان ملی فقط برای مقابله با بیست و هفت نوع جرم جنایی مختلف از جمله جعل ارز و پولشویی، رشوه، جرایم جنسی و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، مجاز است. مجریان قانون می‌خواهند تغییرات به گونه‌ای باشد که به آنها اجازه دهد رمزنگاری رایج در ارتباطات آنلاین را دور بزنند. تروجان همچنین می‌تواند در را به روی تحقیق در دستگاه‌های هک شده بگشاید.

البته خیلی‌ها مخالف قانون پیشنهادی هستند و این مخالفت به ویژه پس از هجوم غافلگیرانه باج‌افزار واناکرای در هفته گذشته، رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است؛ چراکه باج‌افزار مذکور کار خود را با بهره‌گیری از کدهای به سرقت رفته از سازمان امنیت ملی امریکا انجام می‌دهد. مخالفان نگران آن هستند که بعد از مدتی، تروجان ملی به دست هکرهای غیرقانونی بیفتد و از آن برای انجام اعمال مجرمانه سوءاستفاده کنند. قانون پیشنهادی، برای بررسی به مجلس عوام آلمان ارسال شده است.