به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت آلبانی روز پنجشنبه افشای اطلاعات شخصی و همچنین حقوق و دستمزد 637138 شهروند، یعنی بیش از 22 درصد از کل جمعیت این کشور را تأیید و عذرخواهی کرد.
در این رویداد جزئیاتی مانند نام، شماره کارت شناسایی، حقوق، موقعیت شغلی و نام کارفرما در واتس اپ و از طریق یک سند اکسل به اشتراک گذاشته شد.
به گزارش رسانه‌های محلی، این پرونده شامل اطلاعات مالیاتی و حقوقی است که شرکت‌ها برای ماه ژانویه 2021 نزد دولت آلبانی ارسال کرده‌اند.
ادی راما نخست‌وزیر آلبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی این نقض را تأیید و عذرخواهی کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، راما به خبرنگاران گفت:
بر اساس تحقیقات اولیه، این حادثه بیشتر شبیه یک نفوذ داخلی است تا یک حمله سایبری خارجی.
رسانه‌های محلی گزارش دادند سازمان‌هایی مانند اداره مالیات و بیمه تأمین اجتماعی، فعالیت‌هایشان را مورد بررسی قرار خواهند داد، زیرا آن‌ها تنها سازمان‌هایی هستند که اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد را مدیریت می‌کنند و منبع احتمالی هرگونه افشاگری هستند.
پس از نشت اطلاعات بیش از 910 هزار شهروند آلبانیایی که درست پیش از یک انتخابات بزرگ رخ داد، این رویداد دومین نشت بزرگ داده‌های دولتی است.
در پی این حادثه حزب دموکرات اکنون به‌طور رسمی خواستار استعفای راما شده و وی را به افشای اطلاعات حقوق و دستمزد به دلایل سیاسی متهم کرده است.
در حال حاضر کپی‌هایی از این اسناد فاش شده در کانال‌های تلگرامی به اشتراک گذاشته شده و به‌احتمال‌زیاد این اطلاعات توسط کلاه‌برداران و گروه‌های جرائم سایبری برای انتخاب قربانیان آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
