ناکارآمدی قوانین جرائم رایانه‌ای کشور
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با اشاره به وجود خلأ قوانین حقوقی و به‌روز جرائم رایانه‌ای در کشور، گفت: ورود تکنولوژی بدون فرهنگ‌سازی و قوانین لازم صورت می‌گیرد.
بهداد عباسی با تأکید بر اینکه تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به‌روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم رایانه‌ای در کشور، موجود نباشد، گفت: در حال حاضر متولیان متعددی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده‌ای در این زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلأ تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.
وی با تشریح دلایل فقدان قوانین به‌روز در حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرایند قانون‌گذاری، هم‌زمان در کشور اتفاق نیافتد و ناکارآمد باشد.
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: تقریباً تمام پیکره تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات وارداتی است و متأسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می‌شود مانتوانیم پیش‌نیازها و بسترهایی را در کشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به فرایند قانون‌گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می‌شود هم‌زمان با ورود تکنولوژی این قوانین تدوین نشود.
عباسی همچنین به تعدد قوانین حقوقی تصویب‌شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۷۹)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۹۲)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند (مصوب ۱۳۸۶)، قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۳۸۲)، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) تصویب‌شده‌اند.
به گفته وی مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته‌اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و متأسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به‌روزآوری نشده‌اند.
این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر مصوبات پراکنده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به‌روزآوری نشده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایر صنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر موردتوجه واقع‌شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی‌ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به‌روزی در زمینه فاوا و به‌ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه‌ای نداشته باشیم.
به گفته عباسی قرار نیست تمام اشخاص یک‌نهاد قانون‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش‌ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای این حوزه را جبران کرد.
