موافقت پوتین با توافق بین‌المللی مقابله با جرایم سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ولادیمیر پوتین، امضای قرارداد همکاری در زمینه مقابله با جرایم سایبری را تائید کرده است. این قرارداد بین اعضای کشورهای مستقل هم‌سود منعقد شده و درعین‌حال، به طرف روسی این اجازه را داده تا اصلاحات اندکی در این سند همکاری صورت دهد.

فرمان ریاست جمهوری برای پذیرش طرح دولت روسیه برای پیوستن به این قرارداد همکاری در عرصه فناوری دیجیتال، در روز دوشنبه هفته جاری در وبگاه روسی اطلاعات حقوقی منتشر شد.

در بخشی از این فرمان آمده است:

«در جریان مذاکرات معاهده، وزارت داخله روسیه باید این امکان را داشته باشد که تغییراتی در سند ایجاد کند؛ تغییراتی که ماهیت بنیادی نداشته باشد.»

نخستین توافق همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری، در سال 2001 در پایتخت بلاروس، مینسک به امضا رسید. اکنون که بیش از یک دهه از آن زمان گذشته است، بدیهی است که سند به اصلاحاتی نیاز دارد و در اواخر سال 2014، مجلس نمایندگان کشورهای مستقل هم‌سود، قانون الگوی جدیدی درباره امنیت اطلاعات و داده تصویب کرد که در آن زمان برای بررسی موشکافانه به مجالس ملی کشورهای عضو فرستاده شد. هدف اصلی قانون الگو این است که برای اشکال و جوانب متنوع جرایم سایبری، تعاریف واحدی معرفی کند. این امر به پلیس در کشورهای مستقل هم‌سود اجازه می‌دهد که عملیات‌های خود را به طرز مؤثری هماهنگ سازند.

در آوریل سال جاری، رسانه‌های روسی گزارش دادند که وزارت امور خارجه، کنوانسیون جدیدی در زمینه مقابله با جرایم دیجیتال برای ارائه به سازمان ملل متحد آماده کرده است چراکه عقیده دارد سند جاری، به طور بالقوه، حاکمیت کشورهای مستقل را تهدید می‌کند. پیش‌نویس این کنوانسیون هم‌اکنون در اختیار کارشناسان سازمان ملل قرار گرفته است.

مسکو پیش‌نویس جدید را جایگزینی ضروری برای کنوانسیون 2001 بوداپست می‌داند که توسط شورای اروپا طراحی شده بود.

روسیه تنها کشور حاضر در شورای اروپاست که کنوانسیون بوداپست را امضا نکرده است. دلیل اصلی آن این است که بند 32 کنوانسیون، دسترسی فرامرزی به داده‌های ذخیره شده بر روی رایانه را برای انجام تحقیقات مرتبط با جرایم سایبری از سوی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف مجاز می‌شمارد.

در اوایل ماه جاری، دادستان روسیه، یوری چاییکا (Yuri Chaika)، هزینه ناشی از فعالیت‌های مجرمان سایبری در روسیه را بیش از 18 میلیون دلار امریکا در شش‌ماهه نخست سال 2017 برآورد کرد. او همچنین اظهار داشت که تعداد جرایم صورت گرفته در روسیه با بهره‌گیری از فناوری داده پیشرفته فقط در عرض سه سال، شش برابر شده و از 11 هزار مورد در سال 2013 به 66 هزار در سال 2016 رسیده است. در شش‌ماهه نخست سال 2017 نیز 40 هزار مورد از این گونه جرایم توسط مراجع ذیربط به ثبت رسیده است.

چاییکا خطاب به سران سازمان‌های دادگستری اتحادیه بریکس (قدرت‌های اقتصادی نوظهور متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) اظهار داشت:

«طیف گسترده اقدامات غیرقانونی که با کمک اینترنت و ابزارهای ارتباطی صورت می‌گیرد، صدمات مادی زیادی در پی داشته و امنیت کشور را هم هدف می‌گیرد.»