موافقت اتحادیه اروپا با اعمال فشار بر بسترهای بیت‌کوین
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ به نقل از العربیه، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتحادیه و قانون‌گذاران آن، با هدف پیشگیری از پولشویی و تأمین بودجه تروریسم، با اعمال قوانین جدی‌تر درباره بسترهای تبادل بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی موافقت کرده‌اند.
توافق یادشده بخشی از مجموعه بزرگ‌تری از تدابیری است که برای مقابله با جرائم مالی و فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است. قانون‌گذاران اتحادیه اروپا همچنین از کنترل جدی‌تر کارت‌های پیش‌پرداخت حمایت کردند و بر الزامات شفافیت برای مالکان تراست‌ها و شرکت‌ها اضافه کردند.
عضو عالی‌رتبه هیئت قضایی اروپا، ورا جورووا (Vera Jourova)، اظهار داشت: «توافق امروز، شفافیت بیشتری به همراه می‌آورد و به بهبود روند پیشگیری از پولشویی و قطع بودجه تروریست‌ها کمک می‌کند».
تصمیم اتحادیه اروپا پس از آن اعلام شده است که قیمت بیت‌کوین، از ابتدای سال، بیش از 1700 درصد افزایش یافته است و به نگرانی‌ها درباره این که بازار، گرفتار حبابی است که به طرز جالبی ممکن است بترکد، دامن زده است.
طبق توافقات انجام شده، تراکنش‌های ناشناس در بسترهای ارز مجازی و با استفاده از کارت‌های پیش‌پرداخت که به گفته محققان ممکن است برای تأمین بودجه حملات مبارزان به کار گرفته شده باشد، پایان می‌یابد.
بر اساس قوانین جدیدی که اکنون باید به طور رسمی از سوی کشورها و قانون‌گذاران اتحادیه اروپا تصویب گردد و سپس ظرف 18 ماه به قانون ملی تبدیل شود، بسترهای تبادل بیت‌کوین و ارائه‌دهندگان «والت، کیف پول» که ارزهای سایبری به مشتریان خود ارائه می‌دهند، ملزم خواهند بود تا کاربران خود را شناسایی کنند.
بیش از یک سال طول کشید تا قانون‌گذاران اتحادیه اروپا روی طرح‌های پیشنهادی ارائه شده توسط کمیسیون اروپا به توافق برسند. طرح‌های یادشده پس از آن مطرح شد که در جریان تیراندازی و بمب‌گذاری در پاریس و بروکسل در سال‌های 2015 و 2016 بیش از 160 تن کشته شدند.
ابراز مخالفت بعضی کشورها
مذاکرات به درازا کشید زیرا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا با افزایش شفافیت عملکرد تراست‌ها و شرکت‌ها مخالف کردند. آنها نگران آن بودند که این مسئله بر اقتصاد آنها تأثیر منفی بگذارد.
جودی سارگنتینی (Judith Sargentini)، از اعضای حزب سبز هلند که قانون‌گذار اتحادیه اروپا و مسئول این موضوع است، گفته است که انگلیس، مالت، قبرس، لوکزامبورگ و ایرلند از جمله مخالفان تغییرات بودند. توافق یاد شده به مسئولین و «افرادی که بتوانند ارتباط موجه خود با موضوع را ثابت کنند»، اجازه دسترسی به داده‌های مالکان ذینفع تراست‌ها را می‌دهد.
تراست‌ها ابزارهای مالی قانونی برای مدیریت دارایی‌ها هستند اما گاهی به دلیل کمبود شفافیتی که دارند، به مخفی سازی فعالیت‌های غیرقانونی متهم می‌شوند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، این توافق را موفقیتی تازه نامید اما از این که داده‌های مالکان تراست‌ها، بر خلاف داده‌های دارندگان ذینفع شرکت‌ها، به طور کامل در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرد، اظهار ناخرسندی کرد. کمیسیون اروپا و گروه‌های حقوق بشری بر ضرورت افزایش نظارت عمومی با هدف پیشگیری از جرائم مالی و فرار از مالیات تأکید می‌کنند.
