مقامات اطلاعاتی امریکا، خواهان تمدید قانون نظارت بر اطلاعات
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ مقامات ارشد اطلاعات، حمایت خود را از تمدید قانون بحث‌برانگیز نظارت، اعلام کردند. به گفته آنها این برنامه، اطلاعات مهمی درباره تلاش‌های خارجی برای دخالت در انتخابات دموکراتیک فراهم می‌کند.
مایکل راجرز، مدیر سازمان امنیت ملی گفت که نیروهای جاسوسی کمک کردند تا ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 به جامعه منتقل شود.
راجرز و دیگر مقامات بلندپایه امنیتی، خواستار تمدید مجوز قانون موسوم به بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی شده‌اند که اجازه جمع‌آوری گسترده اطلاعات درباره اهداف خارجی را می‌دهد و در آستانه انقضا قرار دارد. در حال حاضر تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون در کنگره در جریان است که خشم طرفداران آزادی مدنی را برانگیخته است؛ زیرا طبق این قانون، ارتباطات شهروندان آمریكایی، به طور تصادفی در معرض نظارت قرار می‌گیرد.
راجرز با حمایت از این برنامه اظهار داشت که این قانون، بینش قابل توجهی درباره امنیت سایبری فراهم آورده و به خصوص، درباره هک شدن کمیته ملی دموکراتیک توسط روسیه اطلاعات قابل توجهی ارائه کرده است.
راجرز با تکرار سخنانی که در ماه مه بیان کرده بود، گفت:
«بدون این قانون، دستیابی به سطح مشابهی از بینش‌هایی که در حمایت از ارزیابی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از مداخله روسیه در سال 2016 به دست آوردیم، غیرممکن است».
کریستوفر ری (Christopher Wray)، مدیر اف‌بی‌آی هم صراحتاً اعلام کرده که اختیارات موجود به جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اجازه می‌دهد تا اقدامات مداخله آمیز خارجی را در کشورهای دیگر پیگیری کرده و اطلاعات لازم را جمع‌آوری نماید.
آقای ری در اوایل سال جاری و در پی اخراج ناگهانی جیمز کامی توسط رئیس‌جمهور ترامپ، برای کمک به اف‌بی‌آی منصوب شد. بدین ترتیب، ری زمانی که جامعه اطلاعاتی درباره دخالت روسیه در انتخابات به مرحله نتیجه‌گیری رسیده بود، در آن سازمان فعال نبود.
ری گفته است:
«بسیاری از مردم، به درستی روی تلاش دولت‌ها برای دخالت در نظام‌های انتخاباتی ما حساس شده‌اند. دولت‌ها این دخالت را در سامانه‌های انتخاباتی کشورهای دیگر هم انجام می‌دهند.»
وی افزوده است:
«اف‌بی‌آی دخالت در نظام انتخاباتی آلمان را بررسی نمی‌کند، اما اگر ]در حین کار[ خبردار شویم که چنین دخالتی در حال رخ دادن است، طبعاً اطلاعاتی درباره نوع اقدام، روش‌شناسی و ترفندهای به کار گرفته شده و از این قبیل در اختیارمان خواهد بود.»
قانون بخش 702 در پایان سال جاری منقضی می‌شود. یک گروه دوجانبه از قانون‌گذاران کمیته قضایی مجلس، پیش‌نویس اصلاح این قانون را تهیه کرده است اما در کنگره با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.
