مقابله با جرائم سایبری نیازمند ارتقاء سازوکارهای حقوقی بینالملل
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ نایبرئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه دمیتری مدودِف در نشست ایجاد مکانیسمهای بینالمللی برای مبارزه با جرائم سایبری و تضمین ثبات در حوزه اطلاعات اعلام کرد انتظار طولانی برای پاسخ سایر کشورها به درخواست کمک حقوقی در پروندههای جنایی حوزه فناوری اطلاعات، افشای جرائم سایبری را دشوار میسازد، بایستی به فکر بهبود مکانیسم حقوقی بینالمللی مربوطه بود.
مدودف درمورد اجرای درخواستهای کمک حقوقی در پروندههای جنایی حوزه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد روسیه در این زمینه با یکسری مشکلات خصوصا با مهلتهای طولانی در هنگام اجرای درخواستهای مختلف مواجه است. بهعنوانمثال، در خارج از کشورهای مستقل همسود، مهلتهای ارائه پاسخ به درخواستهای روسیه از یک تا دو سال طول میکشد که بهطورجدی افشای جرائم سایبری را دشوار میسازد.
او معتقد است:
باید به فکر ارتقاء سازوکار حقوقی بینالملل در این زمینه ازجمله، در صورت توافق بر سر این موضوع، تعیین مهلتهای اجرای درخواستها بود. اما این کار بایستی یا از طریق تصویب کنوانسیون انجام شود یا بهصورت دوجانبه و با امضای توافقنامههای مربوطه با برخی کشورها.
بنا به اظهارات نائب رئیس شورای امنیت روسیه، بهرهوری تعامل میان بخشی در فدراسیون روسیه نیز هنگام دریافت درخواستها از کشورهای خارجی بایستی افزایش یابد، در اینجا نیز یک سری کارها باید انجام شود، زیرا گاهی اوقات اینجا نیز تعامل مناسبی مشاهده نمیشود.
به گفته مدودف، مشکلات مرتبط با توسعه موسسه شواهد الکترونیک همچنان باقی است، چارچوب نظارتی لازم برای تنظیم این نوع شواهد شکل نگرفته است. بااینحال، حل این مسئله زمان رسیدگی به پروندههای مربوطه را کاهش میدهد و به توسعه روشهای الکترونیک تعامل میان بخشی کمک میکند.
این مقام دولتی همچنین معتقد است که تعامل روسیه و آمریکا نیز در مبارزه با جرائم سایبری بایستی گسترش یابد.