مشکل امنیتی در اسنپ

به گزارش واحد امنیت سایبربان؛ علی فاضلی در نشست خبری اتاق اصناف ایران با اشاره به قدیمی بودن تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی در کشور اظهار کرد: در مسئله پلاسکو علاقه‌ای به این ندارم که بگویم چه کسی مقصر بوده است اما اگر به مجتمع‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی دیگر دقت شود متوجه می‌شویم که در اماکن دیگری مانند خیابان لاله‌زار بیش از 40 درصد از مجموعه‌ها باید تخریب شود.

وی افزود: باید مشخص شود که کجای قانون اجازه این کار (تخریب و ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی) را به اتاق اصناف داده‌اند تا ما اقدامات لازم برای حل‌وفصل آن‌ها را داشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل‌شده است تا تمام مجتمع‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را ازنظر ایمنی بررسی‌، احصاء و شناسایی کند.
فاضلی تصریح کرد: برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و براساس بند 20 ماده 55 قانون‌، آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط‌زیست هستند باید از سطح شهر به حاشیه‌ها بروند.
وی یادآور شد: شهرداری‌ها مکلف‌اند تا تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاه‌های صنفی که ازنظر ایمنی مشکل‌دارند را فراهم کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: امید می‌رود براساس تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری به امضاء رسیده است این مشکلات حل‌وفصل شود تا بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
*در هیچ جای دنیا نمی‌گویند جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود
فاضلی در ادامه صحبت‌های خود گفت: جمله‌ای که در بعضی از مغازه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با این مفهوم نوشته‌شده است که جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود زیبنده مردم و مصرف‌کنندگان نیست و در هیچ جای دنیا این‌طور با آن‌ها برخورد نمی‌شود.
وی افزود: اگر نظارت و بازرسی وظیفه اتاق اصناف است باید مشخص شود که 1650 بازرس صنفی اتاق ایران در کشور چگونه ازنظر مالی تأمین‌شده‌اند.
وی افزود: یک‌سوم بودجه‌ای که از محل جرائم برای این بازرسان در نظر گرفته‌شده است به دست اتاق اصناف نمی‌رسد تا به آن‌ها پرداختی داشته باشیم.
* پشت صندوق مکانیزه فروشگاه هیچ‌چیزی نیست
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: ما درواقع ابزارهای لازم که برای انجام‌وظیفه کنترل و نظارت در سطح عرضه را باید داشته باشیم نداریم.
فاضلی در ادامه با اشاره به دلایل عدم اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی گفت: پشت  اجرای طرح صندوق مکانیزه فروشگاهی چیزی نیست و اگر این طرح به‌صورت موقت متوقف‌شده به دلیل آن است که شرکت پیمانکار و مجری ما بدون هماهنگی با اتاق اصناف و شرایط اعلام‌شده از قبل اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود بر این اساس تفاهم‌نامه این شرکت ملغی شد.
* اعمال جریمه 100 هزارتومانی در صورت عدم نصب صندوق مکانیزه فروش
وی گفت: متوقف شدن اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروش به‌صورت موقتی به دلیل اقدامات شرکت پیمانکار بود و مواردی که مطرح می‌شود بنده می‌خواستم با شرکت خود این کار را انجام بدهم حقیقت ندارد. 
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد که راه‌اندازی صندوق فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شده بود اما زیرساختی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود.
فاضلی افزود: درصورتی‌که صنفی اقدام به نصب صندوق مکانیزه فروش نکند برای وی جریمه 100 هزارتومانی در هرماه در نظر گرفته‌شده است اما باید در نظر داشت که این جریمه بازدارنده است یا خیر.
* اسنپ یک مشکل امنیتی دارد
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به وضعیت مجوز گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: همه مشاغل نوین موجود در واحدهای صنفی درخواست دریافت مجوز داشته‌اند و پرونده‌شان در حال رسیدگی بوده یا برایشان پروانه صادرشده است اما در این میان دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در حال تکمیل پرونده و رسیدگی برای دریافت مجوز هستند.
وی افزود: شرکت تپ‌سی پروانه‌اش هنوز کامل نشده و در حال رسیدگی است اما اسنپ تقریباً پرونده‌اش کامل شده است اما یک مسئله امنیتی دارد که در حال رسیدگی و برطرف کردن آن است.
فاضلی با بیان اینکه از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم گفت: اتحادیه‌ تاکسیرانی درخواست بسته شدن این دو شرکت اسنپ و تپ‌سی را داده بود اما بنده با آن‌ها مخالفت و اعلام کرده‌ام مشاغل سنتی نیز باید کمک شوند تا به این سمت حرکت کنند و مانند این دو شرکت از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره‌گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به عدم ادغام اتحادیه‌های صنفی همگن در سال جاری گفت: ادغام اتحادیه‌ها هم‌عرض (همگن) از سال آینده به‌طور کامل انجام می‌شود. 8 هزار و 300 اتحادیه در کشور وجود دارد که بودجه آن‌ها به‌طور متوسط 6 میلیون‌تا 48 میلیون تومان است که این اتحادیه‌های متعدد با این بودجه‌های اندک هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.
وی افزود: درصدد آن هستیم که در راستای تقویت اتحادیه‌های هم‌عرض ادغام انجام دهیم که این کار در شهرستان‌ها انجام‌شده و با هماهنگی‌های بیشتر به‌طور کامل قابل انجام است.

نمایشگاه بهاره سال آینده تخصصی نباشد استعفا می‌دهم!
فاضلی با اشاره به برگزاری تخصصی نمایشگاه‌های بهاره از سال آینده گفت: نمایشگاه‌های بهاره از سال آینده باید به‌صورت تخصصی برگزار شوند چراکه ما این شکل برگزاری نمایشگاه در زیر چادر را نمی‌پذیریم و معتقدیم که این ساختار موجود زیبنده مردم نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: مشکلات زیادی ازنظر ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی به این شکل از برگزاری نمایشگاه بهاره وجود دارد که اگر سال آینده نیز نمایشگاه بهاره این‌طور برگزار شود بنده استعفا می‌دهم.
وی گفت: براساس توافق انجام‌شده با شهرداری قرار است بودجه عمرانی برای برگزاری تخصصی نمایشگاه‌های بهاره به شکلی مناسب در شهر تهران اختصاص داده شود.
داوری پرونده‌های صنفی در اتاق‌های اصناف
فاضلی در ادامه صحبت‌های خود همچنین با اشاره به تعامل با دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی اصناف در اتاق‌های اصناف گفت: با تعامل با دستگاه قضا مقررشده است تا نهاد داوری در اتاق‌های صنفی شکل گیرد تا پرونده‌های تشکیل‌شده که 20 درصد از پرونده‌های قضایی کشور را تشکیل می‌دهند و به حدود 3 میلیون پرونده می‌رسد در اتاق‌های اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعامل با دولت به معنی دولتی شدن نیست تأکید کرد: بارها از دولت انتقاد کرده‌ام هرچند این انتقادها سازنده بوده و سیاسی نیست. دولت در برون‌سپاری وظایف خود به مردم و تشکل‌های مردمی به شکل مناسبی عمل‌نکرده است. در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است.
دولت در برون‌سپاری وظایف مناسب عمل‌نکرده است
وی افزود: در برنامه ششم توسعه گله‌مندی اصناف از دولت و مجلس آن است که با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی باید نقش داشته باشند درحالی‌که اتاق اصناف آن‌طور که باید نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ندارد.
فاضلی گفت: اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین هم‌عرض و متناقض است که این نیز خود مشکلی دیگر در اجرای وظایف تعریف‌شده است.