مسدودسازی قوانین ایمنی آنلاین کودکان در تگزاس و آرکانزاس

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قانون آرکانزاس، معروف به قانون ایمنی رسانه‌های اجتماعی، گسترده‌تر است و از ایجاد حساب‌های کاربری بدون اجازه والدین در پلتفرم‌هایی که بیش از 100 میلیون دلار در سال درآمد دارند، جلوگیری می‌کند.

گروه تجاری صنعت فناوری نت چویس (NetChoice)، که نماینده گوگل، متا و تیک تاک و سایرین است، در ماه ژوئن برای مسدود کردن این قانون به این دلیل که خلاف قانون اساسی است و بار سنگینی را بر پلتفرم های دیجیتال وارد می کند، شکایت کرد.

قانون محدودتر تگزاس به دنبال محدود کردن افراد زیر سن قانونی از دسترسی به محتوایی بود که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است که گروه‌های آزادی بیان و گروه‌های صنعتی مجری بزرگسال با آن مخالفت کردند.

تصمیمات دادگاه‌های آرکانزاس و تگزاس مبنی بر مسدود کردن «محدودیت سنی» در اینترنت می‌تواند پیامدهای بسیار گسترده‌تری داشته باشد؛ زیرا دادگاه‌های ایالت‌های دیگر، از جمله کالیفرنیا و یوتا، قوانین مشابه خود را طرح دعوی می‌کنند.

در آرکانزاس، تیموتی بروکس، قاضی منطقه ای ایالات متحده، با نت چویس طرف شد و روز پنجشنبه در یک حکم 50 صفحه ای گفت که هدف این قانون، رسیدگی به آسیب هایی نیست که شناسایی کرده است، و قبل از اینکه ایالت شروع به ایجاد مقرراتی کند، تحقیقات بیشتری لازم است. این قانون برای رسیدگی به آسیب‌هایی که افراد زیر سن قانونی به دلیل استفاده طولانی مدت از برخی رسانه‌های اجتماعی با آن مواجه هستند، طراحی شده است.

بروکس اضافه کرد که به نظر نمی‌رسد که محدود کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با سن، رویکرد مؤثری باشد، وقتی که در واقعیت، محتوای موجود در پلت‌فرم‌های خاص است که نگرانی‌های واقعی دولت را هدایت می‌کند.

او همچنین گفت که این قانون نظرات کارشناسان را نادیده می‌گیرد که نظارت والدین چیزی است که واقعاً برای محافظت از کودکان از آسیب‌های احتمالی که در اینترنت در کمین است، لازم است.

آزادیخواهان مدنی از این تصمیمات استقبال کرده اند.

کودی ونزکه، مشاور ارشد سیاست نظارت، حریم خصوصی و فناوری در اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، در مصاحبه ای گفت:

حکم دادگاه بر یک اصل اساسی قانون اساسی استوار است: دولت در تصمیم گیری در مورد اینکه کدام سخنرانی خارج از محدوده است، در مقام داوری قرار ندارد.

او افزود که حتی در موارد نادری که گفتار بر اساس قانون اساسی محافظت نمی شود، دولت نمی تواند خوبی ها را همراه با بدی ها کنار بگذارد و حفاظت از گفتار ما هم برای بزرگسالان و هم برای خردسالان اعمال می شود.

تیم گریفین، دادستان کل آرکانزاس، روز پنجشنبه بیانیه ای را منتشر کرده که در آن ناامیدی خود را ابراز کرد، اما نگفته است که آیا ایالت تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر.

در این بیانیه آمده است:

من به شدت به دفاع از قانون و محافظت از فرزندانمان ادامه خواهم داد، موضوعی مهم که امروز در دستور قاضی فدرال به رسمیت شناخته شده است.

نت چویس بیانیه‌ای از کریس مارکز، مدیر دعاوی خود منتشر کرده و می گوید که انجمن خوشحال است که دادگاه "با متمم اول" طرف شده است.

مارکس ادامه داد:

اگر قانون در نهایت اجرایی شود، آرکانزاسی ها تنها به تجربه اینترنتی مورد تأیید دولت دسترسی خواهند داشت، و تنها پس از تحویل اطلاعات خصوصی‌شان. این یک تصاحب قدرت غیرقانونی است و به همین دلیل است که نت چویس تلاش می کند آن را متوقف کند.

تگزاس قبلاً قانون رضایت والدینی را تصویب کرده است که مشابه همان قانونی است که بروکس در آرکانزاس مسدود کرده است.

قانون محدودتر تگزاس که به دنبال جلوگیری از دسترسی خردسالان به محتوای آنلاین بزرگسالان بود، روز پنجشنبه توسط قاضی منطقه، دیوید آلن ازرا، در اقدامی که ائتلاف آزادی بیان در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد، شهروندان را از مواجهه با اثر وحشتناکی که یک اثر سرد کننده بر گفتار محافظت شده قانونی، محافظت می‌کند، به طور موقت مسدود شد.

دستورات موقت، مانع از اجرای قوانین تا زمان صدور حکم بعدی می شود.

مشخص نیست که آیا آرکانزاس و تگزاس هر دو قصد تجدید نظر دارند یا خیر.