مرکز اجرای قوانین سایبری؛ راهکار جدید برای تأمین امنیت

وجود جرائم و تهدیدات سایبری در یک جامعه، شکل‌گیری تقاضا برای ایجاد سازمان‌های مجری قوانین، جهت رسیدگی به طیف گسترده‌ای از مسائل مثل تحقیق در مورد حوادث سایبری و تأمین اطمینان از امنیت سیستم‌های اطلاعاتی را سبب می‌شود. سازمان‌های مجری قانون نیازمند جمع‌آوری و رسیدگی به حجم دائمی و رو به افزایش مدارک دیجیتال است. شورای حمایت قضایی، مرکز اجرای قوانین سایبری (LECC) را در ماه اکتبر سال 2014، به منظور مبارزه با جرائم اینترنتی و افزایش امنیت سایبری، تأسیس کرد.

مرکز یاد شده که در سپتامبر سال 2017 تکمیل شد، به‌عنوان یک پایگاه آنلاین و مرکز پایش اطلاعات، وظیفه ایجاد ارتباط میان کاربران و کارشناسان حوزه‌های مختلف فضای سایبری، نهادهای مسئول و سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.

اندیشکده رند، در رأس یک کنسرسیوم متشکل از چند موسسه امنیتی و پژوهشی، سازمان اجرای قوانین سایبری را مدیریت و هدایت می‌کند. از جمله دیگر همکاران این سازمان، می‌توان به گروه بین‌المللی مقامات ارشد و انجمن تحقیقات پلیس، اشاره کرد.

فعالیت‌های عمده این مرکز، بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد:
•    تحقیقات جنایی سایبری
•    دادرسی دیجیتالی
•    امنیت اطلاعات سیستم

با اشاعه و گسترش آمار جرائم و مخاطرات متعدد سایبری در سطح جهان، شکل‌گیری نهادهای انتظامی برای رسیدگی به مسائل این حوزه، امری اجتناب‌ناپذیر است. حال موسسه مطالعاتی رند، یک گام فراتر رفته و با ایده تشکیل نیروهای پلیس سایبری بین‌الملل، اقدام به تأسیس و تجهیز مرکز اجرای قوانین سایبری، کرده است.

به عقیده بسیاری از متخصصان حوزه امنیت سایبری، این اقدام، در آینده‌ای نزدیک، کاهش محسوس آمار حملات سایبری موفق را در پی خواهد داشت؛ اما بی‌شک تلاش‌های آینده برای پیشگیری، تحقیق، تعقیب مجرمان و اجرای قوانین مربوط به جرائم سایبری، نیازمند اقدامات و امکاناتی فراتر از شرایط فعلی است.