به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در دنیای امروزی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، زمینه‌های حقوق و فناوری مانند گذشته در حال همگرایی هستند. بحث پانل در مورد امنیت سایبری در رویداد «محافظان دیجیتال» که به‌وسیله انجمن حقوق فناوری اطلاعات مالت (MITLA) در انگلیس برگزار شد، اهمیت فزاینده پر کردن شکاف بین تخصص حقوقی و فناوری را برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیچیده ناشی از تهدیدات سایبری روشن کرد؛ و با توجه به گستره وسیع چارچوب‌هایی که به این خطرات رسیدگی می‌کنند و در سطح منطقه‌ای اتحادیه اروپا معرفی می‌شوند.
به طور سنتی، متخصصان حقوقی و کارشناسان فناوری انگلیس به عنوان اشخاص متمایز با حوزه‌های تخصصی مجزا دیده می‌شدند. با این حال، چشم‌انداز سایبری که به سرعت در حال تغییر است تا حدودی این جدایی سخت را محو کرده است.
با افزایش حملات سایبری، کلاهبرداری‌ها و حوادث هک، متخصصان حقوقی باید پیچیدگی‌های پیرامون این خطرات را بهتر درک کنند، در حالیکه فناوران باید درک بهتری از تعهدات آنها به دست آورند. با ادغام دانش حقوقی با درک تکنولوژیکی، هر 2 متخصص می‌توانند بهتر به مشتریان خود در جهت‌یابی جنبه‌های قانونی امنیت سایبری مشاوره دهند. این شامل ارائه راهنمایی در مورد چارچوب‌ها، الزامات انطباق و پیامدهای مسئولیت‌ها است.
در این بحث تأکید شد که امنیت سایبری دیگر تنها یک موضوع فنی نیست و پیامدهای حقوقی گسترده‌ای دارد که تا حدی به دلیل رعایت مقررات در بخش‌های مختلف، از جمله مقررات مالی، مقررات بازی، مخابرات، ایمنی محصول، مسئولیت محصول و طبیعتاً قوانین حفظ حریم خصوصی الزامی است. متخصصان حقوقی که به خوبی در فناوری مسلط هستند، می‌توانند به اطمینان از انطباق با حفاظت از داده‌ها، انعطاف‌پذیری سایبری، مقررات امنیت سایبری، مشاوره در مورد توافق‌نامه‌های قراردادی مرتبط با فناوری و راهنمایی سازمان‌ها در مورد الزامات واکنش به حادثه و اطلاعیه نقض کمک کنند.
علاوه بر این، متخصصان فناوری مجهز به سطح دانش حقوقی می‌توانند شکاف بین قابلیت‌های فنی و الزامات قانونی را پر کنند. آنها می‌توانند سیستم‌هایی را طراحی و توسعه دهند که با استانداردهای نظارتی هماهنگ باشد، اصول حریم خصوصی را با طراحی یکپارچه و در اجرای اقدامات امنیت سایبری مؤثر کمک کند.
ادغام مهارت‌ها بین متخصصان حقوقی و فناوری، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا رویکردی جامع و فعالانه برای امنیت سایبری داشته باشند. با همسو کردن استراتژی‌های امنیتی با چارچوب‌های قانونی، آنها می‌توانند خطرات را کاهش دهند، از انطباق اطمینان حاصل کنند و به حوادث واکنش موثری نشان دهند. همکاری بین این متخصصان درک عمیق‌تر از جنبه‌های قانونی و فنی امنیت سایبری را تقویت می‌کند و منجر به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و ایجاد دفاع قوی‌تر در برابر تهدیدات سایبری می‌شود.
این پنل همچنین روند جاری هماهنگ سازی قوانین مرتبط با خطرات و کمبودهای امنیت سایبری را مورد بحث قرار داد. اتحادیه اروپا به طور فعال قوانین را برای گنجاندن یا شفاف‌سازی خطرات امنیت سایبری و پیامدهای قانونی آنها به‌روز می‌کند.
مسئولیت به عنوان یک نگرانی اصلی در طول بحث ظاهر شد. نقض امنیت سایبری پیامدهای مهمی نه تنها از نظر پیامدهای نظارتی، بلکه در رابطه با مسئولیت شخص ثالث دارد. چشم‌انداز حقوقی در حال تحول، مانند دستورالعمل امنیت شبکه و سیستم‌های اطلاعاتی (NIS2)، حتی واقعیت آشکار مسئولیت شخصی را برای هیئت مدیره‌ای که وظیفه اجرای مدیریت ریسک امنیت سایبری و گزارش را دارد، معرفی می‌کند. ادغام مهارت‌های حقوقی و فناوری، متخصصان را قادر می‌سازد تا این مسائل مربوط به مسئولیت را بررسی کنند و مشاوره جامع ارائه دهند.
در حالیکه برخی ممکن است استدلال کنند که ابتکارات نظارتی و تلاش‌های مربوط به انطباق هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اعضای پانل در مورد ضرورت چنین اقداماتی به توافق رسیدند. نقض امنیت سایبری اجتناب ناپذیر است و هنگامی که رخ می دهد، چارچوب‌های قانونی و تعهدات به عوامل مهم در تعیین مسئولیت تبدیل می‌شوند. سازمان‌ها در هر اندازه‌ای از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط، باید خود را با دستور کار رو به رشد سایبری وفق و اقدامات امنیتی را در اولویت قرار دهند. حتی کسب‌وکارهای کوچک‌تر که با مصرف‌کننده روبرو هستند، به شدت به تراکنش‌های آنلاین و ارتباطات ایمیلی متکی هستند و امنیت سایبری را به یک جنبه اساسی تبدیل می‌کند.
