مجادله استارتاپ ها و سازمان تأمین اجتماعی
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ، روزنامه هفت صبح نوشت:
یک: مدیران چند شرکت استارتاپی ازجمله کافه بازار و پوشه، طی روزهای اخیر در توئیت‌هایی گلایه کردند که سازمان تأمین اجتماعی رابطه آن‌ها با توسعه‌دهنده‌ها و برنامه‌نویس‌هایی را که محصولاتشان را روی پلتفرم آن‌ها عرضه می‌کنند، شکلی از قرارداد پیمان محسوب کرده و این شرکت‌ها بابت پرداخت نکردن حق بیمه جریمه‌شده‌اند. این توئیت امین امیر شریفی، مدیرعامل کافه بازار را بخوانید:
«در رسیدگی بیمه کافه بازار، توسعه‌دهنده‌ها رو پیمانکار کافه بازار دونستن! گفتن باید حق بیمه رو کسر می‌کردید و ما رو جریمه کردن. تا اینجا هم اعتراضات و نامه‌های ما به نتیجه‌ای نرسیده. اگه چنین چیزی عملی بشه، تولید و توسعه محتوا ضربه جدی خواهد خورد.» یا علی رجول، مدیرعامل پوشه هم در توئیتی نوشته: «دوستان تأمین اجتماعی بعد از حسابرسی دفاتر ۹۶ و ۹۷ تصمیم گرفتن که ۵۵۰میلیون تومان به‌ناحق از ما حق بیمه اخذ کنند. دوبار می‌تونیم بریم هیات و در آخر هم دیوان عدالت اداری.»
* دو: اصل این بحث‌ها در حقیقت به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برمی‌گردد که نحوه پرداخت و محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را مشخص می‌کند. طبق این قانون هر پیمانکاری موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان خود است و تا زمان دریافت مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی کارفرما موظف است پنج‌در صد مبلغ قرارداد را به‌عنوان تضمین نزد خود نگه دارد و اگر چنین اقدامی انجام ندهد هم جریمه خواهد شد.
مشکل الآن اینجاست که این تبصره مسدود کردن پنج‌در صد در سال ۱۳۷۲ به قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی الحاق شده. یعنی زمانی که اصلاً بحث اینترنت و فعالیت روی بسترهایی مثل مارکت‌های نرم‌افزاری مطرح نبود. بنابراین در درجه اول این ابهام وجود دارد که آیا می‌توان رابطه توسعه‌دهنده و برنامه‌نویس‌ها را با پلتفرم‌ها، نوعی از قرارداد پیمانکاری تلقی کرد؟ به‌طور مثال یک شرکت استارتاپی یک اپلیکیشن طراحی کرده و روی فروشگاه‌های نرم‌افزار اندرویدی فروخته و کاربرها دانلود کردند.
آیا صاحب آن فروشگاه نرم‌افزار موبایلی وظیفه داشته پنج‌در صد از مبلغ فروش آن شرکت استارتاپی را پیش خودش نگه دارد؟ به‌طور مثال در مورد کافه بازار که الآن میزبان ۴۴میلیون نصب فعال نرم‌افزار و بازی است و خیلی از این برنامه‌هایش پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای هم دارند، آیا اساساً ازنظر فنی امکان محاسبه و مسدود کردن پنج‌در صد گردش مالی این شرکت‌ها وجود دارد؟
* سه: نکته بعدی اینجاست که در سال ۹۴ با اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، به‌طور غیرمستقیم تغییراتی در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی وارد شد. همان زمان محمد حسن‌زدا، معاون فنی و درآمد وقت سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که بخشنامه‌ای صادرشده و بر اساس آن حق بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام می‌شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها معاف هستند.
باز در همین بخشنامه آمده بود: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.» بنابراین یک ابهام دیگر هم به این ماجرا اضافه می‌شود.
الآن خود روزنامه‌ها با همین مشکل مواجه شدند که قراردادشان با چاپخانه‌ها شکلی از کار پیمانی تلقی شده و جریمه می‌شوند. درصورتی‌که خب چاپخانه‌ها هم‌محل ثابت دارند، هم کار توسط نیروهای شاغل در کارگاه آن‌ها انجام می‌شود. روزنامه هم به‌نوعی این خدمات تولیدی را خریداری می‌کند پس اینکه روزنامه‌ها را موظف به مسدود کردن پنج‌در صد مبلغ قرارداد با چاپخانه بدانیم نکته عجیبی نیست؟
* چهار: این چند روز که بحث در شبکه‌های اجتماعی مطرح‌شده، این تلقی به وجود آمده که حسابرس‌های سازمان تأمین اجتماعی هم خودشان می‌دانند مواردی که مثال زدیم، قرارداد پیمانکاری محسوب نمی‌شود اما سعی دارند با استفاده از روزنه‌ها تیری در تاریکی پرتاب کنند، شاید به درآمدزایی برسد. درواقع اما شفاف‌سازی نکردن در این زمینه، بدتر فضا را به ضرر سازمان تأمین اجتماعی کرده است.
علی رجول، مدیرعامل پوشه نوشته که اگر مجبور به پرداخت این پول شویم، کشور را ترک می‌کنم و ادامه داده: «حالا فهمیدم چرا قبلاً یک مدیر مالی گفته بود حساب مالی به‌جای تک‌دفتره دودفتره باشد اما ترجیح می‌دهم مهاجرت کنم تا مجبور به دروغگویی شوم.» شخص دیگری به او پاسخ داده که از سال ۹۵ مشکل مشابهی داشته و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و حکم گرفته اما هنوز بیمه پول را عودت نداده است.
مدیر یک شرکت استارتاپی دیگر هم نوشته که او با همین شیوه مجبور به پرداخت ۶۰میلیون تومان به‌صورت اقساط به سازمان تأمین اجتماعی شده. درعین‌حال مدیرعامل کافه بازار هم در توئیت دیگری نوشته: «درکی از کسب‌وکار پلتفرمی ندارن و اجازه انتقال پرونده به شعبه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان هم نمیدن.
به جاش افرادی پیدا میشن که تماس میگیرن، میگن بیاین یه قرارداد با ما ببندین، پرونده‌تان رو درست می‌کنیم. ما تا آخر پیگیر این موضوع خواهیم بود و باج هم نمیدیم. امیدوارم به نتیجه برسیم.» دیروز تلاش‌های ما برای دریافت پاسخی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در مورد این ابهامات به‌جایی نرسید اما آمادگی داریم در روزهای آینده پاسخ مسئولان این سازمان را هم در روزنامه هفت صبح منعکس کنیم.
از درون گود
مسئولان پوشه و کافه بازار و یک عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با هفت صبح روایت خود را از این ماجرا اینطور تکمیل کردند:
* علی رجول (مدیرعامل پوشه): قراردادهایی با برنامه‌نویس‌هایی موبایل داشتیم و فضایی برای تبلیغات اجاره کردیم که بابت آن به آن‌ها پول پرداخت می‌شد. بیش از ۱۰۰قرارداد مشتمل بر بیش از ۱۰هزار اپلیکیشن. اما به جنس قرارداد اجاره هیچ بیمه‌ای تعلق نمی‌گیرد. در حال حاضر تأمین اجتماعی ادعا دارد که این قراردادها برای توسعه اپلیکیشن بوده و طرف قرارداد پیمانکار پوشه محسوب شده و پوشه بر این اپلیکیشن‌ها مالکیت دارد.
این در حالی است که در حسابرسی تأمین اجتماعی، کارشناس حسابرس این قراردادها را مشمول بیمه نمی‌دانستند اما در بازبینی‌ها دوباره اعلام کردند که به این قراردادها بیمه تعلق می‌گیرد. ما برای پیگیری نامه‌نگاری کردیم و به‌صورت حضوری به دفتر حسابرسی تأمین اجتماعی برای توضیحات مراجعه کردیم اما فرصت مذاکره با مسئولانی که ما را مشمول بیمه کرده بودند، داده نشد. پس از دوهفته، طی یک پیامک متوجه نهایی‌شدن گزارش حسابرسی شدیم که در آن می‌بایست مبلغ ۷.۸درصد از این قراردادها را پرداخت کنیم.
این جریمه بالغ بر ۵۰۰میلیون تومان است. طبق قانون به افرادی که به‌صورت مشاور در شرکت‌ها مشغول می‌شوند، بیمه تعلق نمی‌گیرد. اما حالا تأمین اجتماعی ادعا دارد که چون این قراردادها در زمان انعقاد به سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده نشده است، ۳۰درصد هر قرارداد یعنی ۲۸میلیون تومان هم به آن‌ها پرداخت کنیم.
* سیاوش کسروی(کارشناس مالی کافه بازار): سازمان تأمین اجتماعی پس از بازرسی دفاتر بازار نوع قراردادهای شرکت با توسعه‌دهندگان را پیمانکاری تشخیص داد و اعلام کرد که باید طبق ضریبی که خود سازمان تعیین می‌کند، کافه بازار حق بیمه پرداخت کند. این در حالی است که به‌صورت شفاف مشخص است که نوع همکاری ما با توسعه‌دهندگان به‌صورت پیمانکاری نیست زیرا آن‌ها بدون اینکه سفارشی از ما گرفته باشند، می‌توانند برنامه خود را با هر محتوا و قیمتی حتی به‌صورت رایگان در پلتفرم قرار دهند.
به‌طورکلی روشی که سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین بدهی دارد، حاصل تفسیر نادرست قانون و استفاده از برخی ابهامات قانونی است؛ مثلاً به چه دلیلی برای قراردادها، ضریب ۷.۷۸ یا ۱۶٫۶۷درصد تعیین می‌شود؟ مگر غیرازاین است که درآمد سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون باید از حق بیمه کارکنان باشد؟ اما این مبالغ بدهی که با اعمال ضریب به قرارداد کارفرماست، در سابقه هیچ شخصی منظور نمی‌شود. موضوع قابل‌بحث این است که توسعه‌دهنده‌ها مشمول ماده ۳۸ نمی‌شوند که قرار باشد طبق ماده ۴۱ برای آن ضریب تعریف شود که کارفرما مجبور پرداخت شود.
البته در بخش‌های دیگر هم بدهی نادرست برای کافه بازار در نظر گرفته‌شده است اما در حال حاضر بیشترین مشکل مربوط به توسعه‌دهندگان است که این مبلغ به‌قدری بزرگ است که به کسب‌وکار شرکت ضربه جدی وارد می‌کند. ما با اسناد و مدارک معتبر به هیات حل اختلاف بدوی رفته و توضیحات خود را به آن‌ها ابراز کردیم اما آن‌ها وارد جزئیات نشدند و حرف خود را مبنی بر پیمانکار بودن توسعه‌دهنده‌ها تکرار کردند. به نظر می‌رسد با این رویکرد صنعت توسعه نرم‌افزار با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد.
* رضا الفت نسب (عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی): ظاهراً تفاهم‌نامه‌ای دراین‌باره وجود دارد اما در عمل به بن‌بست تفسیر و فقدان رویه‌های اجرایی مشخص می‌خورد. ما مدت‌هاست با سازمان تأمین اجتماعی توافق کرده‌ایم که قانون بیمه حرفه و مشاغل آزاد برای افرادی که به‌صورت دورکار در فضای مجازی فعالیت دارند و کارفرمای مستقیم هم ندارند، جاری شود.
یعنی نوعی بیمه توافقی برای افراد شاغلی که روابط آن‌ها رابطه معمول کارگری و کارفرمایی نیست. طبق این قانون بیمه این افراد به عهده خودشان است و مسئولیتی بر شرکت نیست. این بخشنامه تصویب و در حال اجرا است. فقط برای رونمایی از آن منتظر افراد اتاق اصناف هستیم.
در کافه بازار هم این قانون شامل توسعه‌دهنده‌ها می‌شود و باید از این قانون استفاده کنند. کافه بازار می‌تواند از اتحادیه درخواست خود را اعلام کند و با گذران کارهای اداری و با اثبات این موضوع که رابطه توسعه‌دهنده‌ها با کافه بازار رابطه کارفرمایی نیست، می‌تواند مشکل خود را حل کند.
