به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ وزارت ارتباطات و انفورماتیک اندونزی از کلیه ذینفعان دولت، بخش خصوصی و مردم خواست تا در حفظ امنیت داده‌ها و اکوسیستم سایبری در این کشور نقش داشته باشند.
جانی جی. پلات (Johnny G. Plate)، وزیر ارتباطات و انفورماتیک اندونزی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت :
«آسیب‌پذیری سایبری در سطح جهانی باعث افزایش هزینه‌های ارائه دهنده خدمات تا 101.5 میلیارد دلار برای تقویت امنیت سایبری تا سال 2025 می‌شود. امنیت سایبری، شامل امنیت داده‌ها، به وظیفه جمعی همه ذینفعان تبدیل می‌شود که شامل محافظت از داده‌ها برای حفظ رازداری داده‌ها، یکپارچگی و در دسترس بودن آنها است.»
وی اظهار داشت که در اندونزی، حمایت از داده‌ها مسئولیت مشترک وزارت و آژانس سایبری ملی و رمزنگاری (BSSN) است. آژانس سایبری ملی و رمزنگاری برای بهبود عملکرد آژانس ملی رمزنگاری مطابق با آیین‌نامه ریاست جمهوری شماره 53 سال 2017 وجود دارد.
در سال 2018، تیم واکنش به حوادث امنیتی اندونزی در مرکز هماهنگی زیرساخت‌های اینترنتی (ID-SIRTII/CC)، تحت نظارت این وزارتخانه، به آژانس سایبری ملی و رمزنگاری نقل مکان کرد. به گفته پلات، در حال حاضر مشاغل مربوط به ID-SIRTII/CC به طور كامل تحت دامنه آژانس سایبری ملی و رمزنگاری قرار می‌گیرند.
اندونزی همچنین مقررات ریاست جمهوری شماره 133 سال 2017 را در اختیار دارد که تصریح می‌کند که عملکرد آژانس فقط رمزگذاری نیست، بلکه امنیت اطلاعات است.
طبق آیین‌نامه ریاست جمهوری شماره 28 سال 2021 ، وظیفه آژانس سایبری ملی و رمزنگاری افزایش می‌یابد که اکنون شامل امنیت سایبری، حاکمیت بخش دیجیتال و همکاری با وزارتخانه است.
کارشناسان معتقدند که هماهنگی بین وزارت و آژانس سایبری ملی و رمزنگاری برای رسیدگی به همه حملات سایبری ادامه دارد. با این حال، عملکرد ID-SIRTII در آژانس سایبری ملی و رمزنگاری وجود دارد، در حالیکه وزارتخانه حسابرسی انطباق سازمان دهندگان سیستم الکترونیکی را انجام می‌دهد.
اندونزی اخیراً قانون حمایت از داده‌های شخصی را تصویب کرده است. دولت در حال حاضر در حال تهیه آیین‌نامه و اجرای آن از طریق تشکیل یک مؤسسه اجرای حمایت از داده‌های شخصی است.
پلات توضیح داد که براساس قانون اندونزی، سازمان دهنده سیستم الکترونیکی اعم از عمومی و خصوصی، در موارد خاص در مورد نشت داده‌ها مجازات می‌شود.
