به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته کارشناسان فیلیپینی، در حالیکه بانک‌ها سفر ابر و تحول دیجیتال را آغاز می‌کنند، مجرمان سایبری از این همه‌گیری برای هدف قرار دادن کارگران دورکار، حواس‌پرت و آسیب‌پذیر از طریق یک مدل عملیات دیجیتال جدید کار از خانه استفاده کرده‌اند.
رئیس انجمن بانکداران فیلیپین (BAP) هشدار داد که جرایم سایبری نگرانی بزرگی برای وام دهندگان است، زیرا صنعت بانکداری این کشور به سرعت دیجیتالی می‌شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی فیلیپین، (BSP)، 98.4 درصد از گزارش‌های مربوط به جرایم و زیان‌های ثبت شده از سوی بانک‌ها از 15 مارس تا 18 می 2020، به تنهایی ماهیت آنلاین بوده و در مجموع به 60.6 میلیون پزو ضرر رسیده است. گروه مبارزه با جرایم سایبری پلیس ملی فیلیپین (PNP)، افزایش 37 درصدی کلاهبرداری‌های آنلاین را از ماه مارس تا سپتامبر 2020 در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 گزارش کرد.
با این کار، یک سناتور فیلیپینی قوانین جدیدی را برای مبارزه با جرایم سایبری جدید مانند اسکیمینگ و فیشینگ، که از زمانی که اکثر تراکنش‌ها در طول همه‌گیری به صورت آنلاین تغییر کرده‌اند، به بالاترین حد خود رسیده، ارائه کرده است. قانون تنظیم حساب بانکی، کیف پول الکترونیکی و سایر حساب‌های مالی، که به عنوان لایحه شماره 2380 سنا نیز شناخته می‌شود، با هدف ترویج و حفظ یک سیستم مالی با ثبات و کارآمد و در عین حال نیاز به محافظت از مردم در برابر مجرمان سایبری و سندیکاها را شناسایی می‌کند که حساب های بانکی و کیف پول های الکترونیکی را هدف قرار می دهند.
رئیس کمیته بانک‌ها، مؤسسات مالی و ارز سنا در فیلیپین عنوان کرد :
«پلتفرم‌های دیجیتال این امکان را فراهم کردند تا اقتصاد را ادامه دهیم، اما به فرصتی برای رونق جنایت نیز تبدیل شده است. به همین دلیل است که ما باید اقدامات حفاظتی مناسب را انجام دهیم که نه تنها از فعالیت مجرمانه جلوگیری می‌کند، بلکه پتانسیل پلتفرم های دیجیتال را نیز باز می‌کند.»
این سناتور اظهار داشت که هدف از این اقدام تضمین این است که پولی که مردم به سختی به دست می‌آورند ایمن نگه داشته می‌شود و اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور همچنان که به نوآوری و عبور از فضای سایبری ادامه می‌دهد، حفظ می‌شود.
در صورت تصویب این لایحه، آژانس‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت دادگستری، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره ملی تحقیقات و پلیس ملی فیلیپین یک نقشه راه ضد کلاهبرداری/کلاهبرداری مالی برای آموزش و اطلاع‌رسانی به مصرف کنندگان در مورد کلاهبرداری‌های مالی و نحوه اجتناب از آنها و همچنین تسریع در تنظیم و تعقیب پرونده‌های جرایم مالی سایبری تهیه خواهند کرد.
این لایحه همچنین بانک‌ها، مؤسسات مالی غیربانکی و سایر مؤسسات مرتبط را ملزم می‌کند که نه تنها به گزارش‌های جرایم سایبری سریع‌تر پاسخ دهند، بلکه پلتفرم‌های آنلاین، سیستم‌های پرداخت و امنیت داده‌های خود را نیز ارتقا دهند.
وبگاه تخصیی «OpenGov Asia» پیشتر گزارش داده بود که براساس بیانیه مشترک صادر شده از سوی شرکت تجاری فیلیپین، انتظار می رود تأثیر جرایم سایبری در این کشور بیشتر شود. پیش‌بینی می‌شود اگر کسب و کارها و دولت‌ها به زودی اقدامات پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام ندهند، در سطح جهانی در سال 2021 به 6 تریلیون دلار و تا سال 2025 به 10.5 تریلیون دلار در سال برسد.
حدود 42 درصد از شرکت‌های مورد بررسی در فیلیپین گزارش دادند که در سال 2020 مورد حمله باج‌افزاری قرار گرفته‌اند که نسبت به 30 درصد در سال 2019 افزایش یافته است. از این تعداد، 76 درصد از رمزگذاری داده‌ها رنج می‌برند که به این معنی است که هکرها پایگاه داده‌های خود را تا زمانی که خواسته‌هایشان برآورده نشد، قفل کردند. گفته می‌شود که این رقم بالاتر از میانگین جهانی 54 درصدی است.
یک شرکت امنیت سایبری مستقر در بریتانیا ادعا کرد که سازمان‌های فیلیپینی به طور متوسط 820 هزار دلار برای بازیابی از این حملات هزینه کرده‌اند، هزینه‌هایی که باج پرداختی و هزینه‌های متحمل شده در اثر خرابی را پوشش می‌دهد. هزینه کمتر از میانگین جهانی 1.85 میلیون دلار است. میانگین جهانی 170404 دلار است که 3.2 میلیون دلار بالاترین میزان ثبت شده در این نظرسنجی است.
جرایم سایبری یک نگرانی عمده برای مشاغل در هر اندازه، از استارت‌آپ‌های کوچک تا شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، است. با وجود نقض‌های بسیار زیاد در دهه گذشته، تهدید به همان اندازه قابل مشاهده است. علاوه بر این، بیماری کووید-19 به افزایش اتکا به کانال‌های دیجیتال کمک کرده، اما با افزایش محبوبیت کلاهبرداری‌های آنلاین، عوامل مخربی را نیز به خود جذب کرده است.
