به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ دولت پاکستان قانون جرایم سایبری جدیدی را معرفی کرده که براساس آن کاربران شبکه‌های اجتماعی با ارسال «اخبار جعلی» درباره ارتش، قوه قضائیه یا مقامات دولتی تا 5 سال زندان خواهند داشت.
منتقدان اعلام کردند که این قانون جدیدترین نمونه از محدودیت‌های خزنده بر آزادی بیان در این کشور است که در حال حاضر در ردیف خطرناک ترین قوانین جهان برای کارکنان رسانه قرار گرفته است.
به گفته یکی از مقامات دفتر ریاست جمهوری، این قانون به‌وسیله کابینه عمران خان (Imran Khan)، نخست وزیر تصویب و به سرعت به‌وسیله عارف علوی (Arif Alvi)، رئیس جمهور، به قانون تبدیل شد.
این قانون فوراً لازم الاجرا می‌شود، اما باید ظرف 90 روز برای تصویب به پارلمان ارائه شود، اگرچه انتظار می‌رود که دولت ائتلافی خان به راحتی آن را تصویب کند.
کارشناسان براین باورند که در سال‌های اخیر، فضای مخالفت در پاکستان با سرکوب شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی که می‌گویند فشار از بالا منجر به خودسانسوری گسترده شده، کاهش یافته است؛ مدت‌ها است که انتقاد از نهاد امنیتی به عنوان خط قرمز تلقی می‌شود و گروه‌های حقوق بشر معتقدند که قانون جدید نهادهای دولتی را در برابر نظارت بیشتر محافظت می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان که این قانون را «غیر دموکراتیک» خواند، گفت :
«این قانون به ناچار برای سرکوب مخالفان و منتقدان دولت و نهادهای دولتی استفاده خواهد شد. ».
این قانون قوانین موجود درباره انتشار اطلاعات آنلاین «غلط» را که به شهرت یا حریم خصوصی افراد آسیب می‌رساند، ممنوع می‌کند و دامنه را گسترش می‌دهد تا هر شرکت، انجمن یا نهاد و مؤسسه، سازمان، مرجع یا هر ارگان دیگری، که به‌وسیله دولت تأسیس شده، را در بر گیرد.
حداکثر مجازات نیز از 3 سال به 5 سال افزایش یافته و وثیقه به مظنونان تعلق نمی‌گیرد و متهم در زندان منتظر محاکمه خواهد بود. فاروق نسیم (Farogh Naseem)، وزیر دادگستری پاکستان توضیح داد :
«شایعه‌ها مبنی بر تهمت زدن به رسانه‌ها طبق این اقدام بی‌اساس است. شما در انتقاد آزاد هستید، اما مسئله این است که نباید اخبار جعلی وجود داشته باشد.»
اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان متعهد شد که «اصلاحات سخت‌گیرانه» را در دادگاه به چالش بکشد، زیرا اعتقاد دارد که هدف از این تغییرات، کوچک کردن فضای آزادی مطبوعات و بیان است که در حال حاضر در این کشور به خطر افتاده است.
دولت‌ها در سرتاسر جهان با موضوع اطلاعات غلط منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی از به اصطلاح «اخبار جعلی» را بهانه‌ای برای رد گزارش‌های نامطلوب و تقویت تبلیغات استفاده کرده‌اند.
