قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف ICT توسط مجلس پیگیری می‌شود
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ حجت‌الله فیروزی با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مشخص‌شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت‌رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می‌شود و پس‌ازآن اولویت‌بندی‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.
وی بابیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رأی‌گیری در مورد ترکیب کمیته‌های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.
فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر ازجمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و بابیان اینکه بررسی خلاءهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: این‌ها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آن‌ها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به‌روزرسانی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانون‌گذاری شود.
وی با تأکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلاءهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم‌گیری در مراجع قضائی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به‌ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرت مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.
فیروزی گفت: لذا به‌منظور ایجاد یک‌رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضائی، حتماً نیاز به قانون‌گذاری و یا پر کردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.
وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاءهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به‌صورت تخصصی بررسی و قانون‌گذاری مناسب صورت گیرد.
