به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، عالی‌ترین دادگاه ایالتی به این نتیجه رسید که رمز عبور تلفن‌های همراه، تحت متمم پنجم محافظت می‌شود، که به آمریکایی‌ها این حق را می‌دهد که تحت سوگند، خود را متهم نکنند.
متهم، آلفونسو مارگو والدز، به ربودن، تعرض و سرقت از یکی از دوستانش متهم شده بود و ابتدا برای این اتفاق، مجرم شناخته شد.
متعاقباً یک دادگاه استیناف حکم داد که با تشخیص اینکه امتناع والدز از ارائه رمز عبور خود توسط متمم پنجم محافظت می شود، تفسیر دولت در محاکمه در مورد امتناع والدز نقض متمم پنجم است.
دادگاه عالی ایالتی این حکم را تایید کرد و پرونده را به دادگاه منطقه بازگرداند.
برخی از محققان حقوقی معتقدند تصمیم روز پنجشنبه می تواند راه را برای رسیدگی به پرونده دادگاه عالی ایالات متحده هموار کند.
پروفسور اورین کر، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا برکلی، اندکی پس از آن در رسانه های اجتماعی، مطلبی درباره این حکم منتشر کرد و بررسی احتمالی دادگاه عالی ایالات متحده را پیش بینی کرد.
این موضوع در دادگاه های مختلف در سراسر آمریکا بحث برانگیز بوده است.
دادگاه‌های عالی در ایندیانا و پنسیلوانیا قبلاً تصمیمی مشابه با قضات یوتا گرفته بودند و حکم دادند که اجبار متهمان به باز کردن قفل تلفن خود، حق آنها را در برابر خود مجرم‌انگاری نقض می‌کند.
با این حال، دادگاه های نیوجرسی، ماساچوست و ایلینوی برعکس این موضوع را تایید می کنند.
والدز در محاکمه اولیه خود مجرم شناخته شد، اما به این دلیل که رمز عبور تلفن او از نظر قانون اساسی محافظت شده است، درخواست تجدید نظر کرد.
دادگاه استیناف از والدز جانبداری کرد و گفت که ارائه رمز عبور، عملی خلاف قانون است، زیرا از مدت‌ها پیش مشخص شده است که حفاظت از خود اتهام‌زنی متمم پنجم، شامل اظهارات اجباری است که منجر به کشف شواهد مجرمانه می‌شود، حتی اگر خود اظهارات منجر به اثبات جرم نشوند و به عنوان مدرک معرفی نمی شوند.
دیوان عالی ایالت از این استدلال حمایت کرد.
گروه‌های حقوق مدنی در این پرونده خلاصه‌ای را ارائه کردند و استدلال کردند که دولت نمی‌تواند مظنون را مجبور کند اطلاعاتی را که فقط در ذهن او وجود دارد را به خاطر بیاورد و به اشتراک بگذارد.
در این خلاصه آمده است:
مطابق با اصول متمم پنجم، دادگاه استیناف اعلام کرد که ارسال یک رمز عبور حفظ شده یک گواهی است، و بنابراین استفاده دولت در دادگاه از امتناع آقای والدز از انجام این کار، امتیاز او را در برابر خود متهم سازی نقض می کند.
