ضعف شورای عالی فضای مجازی در قانونگذاری امنیت داده ها
به گزارش کارگروه امنیت سایبربان محمدجعفر نعناکار درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از دادهها در فضای مجازی کشور گفت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از دادههای شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیونهای تخصصی دولت نیز بررسی و چکش کاری شده است.
وی گفت: ارائه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید قرار است مجدداً این لایحه در کمیسیونهای مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح میشود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند.
نعناکار با تأکید بر اینکه با توجه بهسرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کندی قانونگذاری در حوزه امنیت، مشکلات متعدد ایجاد میکند، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و میتواند همسطح مجلس شورای اسلامی قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این حوزه فعال است و چقدر قانونگذاری میکند، محل سؤال است.
وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان میدهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این معنی که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند.
مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمیدهد، شورای عالی فضای مجازی باید در مورد اینکه قرار است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمیتواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دستور به انحلال شوراهای عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با توجه به تحولات روزافزون این حوزه و پیشرفتی که روزبهروز انجام میشود، شورای عالی فضای مجازی بتواند بهصورت مستقیم قانونگذاری کرده و مسائل را پیگیری کند.
وی گفت: اما به نظر میرسد شورای عالی فضای مجازی در این حوزه ضعیف است و باوجودی که جلسات آن بهصورت مرتب برگزار نمیشود، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی بهصورت خرد ندارند.