به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ وزیر امور داخلی روسیه ضمن تأکید بر تدوین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سایبری اعلام کرد اصول برابری حاکمیت و عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها می‌بایست در تدوین کنوانسیون جامع مقابله با جرائم اطلاعاتی سازمان ملل در کانون توجه قرار گیرد.
ولادیمیر کالاکولتسف، وزیر امور داخلی روسیه در این خصوص در گنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم که در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد، در این خصوص اظهار داشت:
روسیه همچون سایر کشورها، راهکار را در تدوین کنوانسیون جامع مقابله با جرائم اطلاعاتی با حمایت سازمان ملل می‌بیند. در سند لازم است اصول برابری حاکمیت و عدم‌مداخله در امور داخلی کشور در نظر گرفته شود. کار مشترک در راستای جلوگیری از جرائم لازم است قوانین ملی، نقش کشور و نهادهای ذیصلاح و جامعه مدنی را مدنظر قرار دهد.
به گفته کالاکولتسف، طرح کنوانسیون همکاری در حوزه مقابله با جرائم اطلاعاتی از سوی روسیه در سال 2017 به دفتر سازمان ملل در وین ارائه شده است. انتظار می‌رود چنین کنوانسیونی به حفاظت از فناوری‌های اطلاعات در سراسر جهان در برابر حملات سایبری کمک نموده و به نحو مؤثرتری به شناسایی و جلب عاملان کمک نماید.
بنابه اظهارات این مقام دولتی، مفاد این سند در صورت اجرا در کشورهای مختلف امکان خواهد داد مجرمان محکوم‌شده از یک کشور را به کشور دیگر انتقال داد حتی درصورتی‌که میان کشورها توافق‌نامه‌های دوجانبه وجود نداشته باشد.
