شکایت ۳۸ ایالت آمریکا از گوگل

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، یک قاضی آمریکایی اجازه داد ،شکایت وزارت دادگستری از گوگل به دلیل  انحصار غیرقانونی در بازار موتورجستجوی اینترنت در دادگاه ارائه شود.

وزارت دادگستری آمریکا در سال 2020 از گوگل شکایت و این شرکت 1.6 تریلیون دلاری را متهم کرد که به طور غیرقانونی از قدرت بازار خود برای کنار زدن رقبا استفاده کرده است.

آمیت مهتا (Amit Mehta) قاضی جلسه استماع اعلام کرد این پرونده توسط دادستان های کل ۳۸ ایالت و منطقه آمریکا ارائه شده است.

قاضی مهتا اتهامات گوگل مبنی بر آنکه یافتن موتورجستجوهای تخصصی برای کاربران مانند اکسپدیا (Expedia)برای سفر و اوپن تیبل(OpenTable) برای رستورانها را سخت تر کرده را رد و اعلام کرد: دادستان های ایالت ها تاثیر ضد رقابتی چنین اتهاماتی در بازارهای مرتبط را نشان نداده اند.

گوگل اعلام کرد که از بررسی دقیق و تصمیم دادگاه برای رد ادعاهای مربوط به طراحی جستجوی گوگل در پرونده مطرح شده توسط ایالت ها قدردانی میکند.

کنت واکر، مدیر ارشد حقوقی گوگل گفت: ما به دنبال آن هستیم تا در دادگاه نشان دهیم که ترویج و توزیع خدمات ما هم قانونی و هم به نفع رقابت است.

گوگل هرگونه تخلف را رد کرده است.

فیل ویسر، دادستان کل کلرادو گفت: ما به ارزیابی چگونگی پیشبرد و ایجاد الگوی رفتار غیرقانونی گوگل که به مصرف کنندگان و رقابت آسیب می رساند، ادامه خواهیم داد.

البته قاضی مهتا اشاره کرد گوگل ال ال سی (Google LLC)بزرگترین موتورجستجوی اینترنتی جهان را رهبری میکند که نام آن در همه جا مشهور شده و حتی در فرهنگ لغات به صورت فعل نیز آمده است.

وی در ادامه افزود: گوگل در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۹۰ درصد سهام بازار را در اختیار داشت و آگهی دهندگان سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار برای دسترسی به کاربران موتورجستجو هزینه میکردند.

قاضی مهتا همچنین اعلام کرد: دولت باید شیوه نقض قانون توسط هر یک از اقدامات گوگل به عنوان مثال شیوه کنترل آگهی در گوگل را نشان دهد. این بدان معنا است که دولت نمیتواند با بیان مجموعه ای از اقدامات استدلال کند که آنها به طور جمعی قانون آنتی تراست را نقض کرده اند.

در شکایت انجام شده، گوگل به طور غیرقانونی سالانه میلیاردها دلار به سازندگان موبایل مانند اپل، موتورلا و دو شرکت کره ای و همچنین شرکت های مخابراتی مانند ورایزون و مرورگرهایی مانند موزیلا پرداخت کرده تا موتورجستجوهای پیش فرض مشتریان آنها باشد.

دولت استدلال کرده است که گوگل باید مجبور شود مجموعه تبلیغاتی خود را بفروشد. گوگل نیز هرگونه تخلف در این مورد را رد کرده است.