به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ شهر تولسا در ایالت اوکلاهاما که یکی از 50 شهر بزرگ آمریکا به‌حساب می‌آید هدف حمله باج افزاری قرار گرفت. این حمله شبکه‌های دولتی شهر تولسا را تحت تأثیر قرارداد و وب‌سایت‌های رسمی این شهر را مسدود کرد.
یک مقام سخنگو به پایگاه خبری د رکورد (The Record) گفت:
در حال حاضر تیم‌های فناوری اطلاعات این شهر در حال کنترل این حمله هستند و تلاش می‌کنند وب‌سایت‌های شهر را به حالت عادی برگردانند. این کارشناسان در حال بازیابی سیستم‌ها از طریق نسخه‌های پشتیبان هستند.
حمله یادشده در یک روز غیر کاری رخ داد اما درصورتی‌که این حمله در یک روز کاری که بیشتر کامپیوترها روشن هستند رخ می‌داد عواقب بسیار شدیدتری را در پی می‌داشت.
میشل بروکس (Michelle Brooks) مدیر ارتباطات شهر تولسا در گزارشی گفت:
کارشناسان امیدوارند حداقل بتوانند بخشی از رایانه‌های دولتی شهر را قبل از آمدن کارمندان در روز دوشنبه بازیابی کنند و در هفته پیش رو تمام خدمات را بازیابی کنند.
تولسا که در حال حاضر ازنظر جمعیت 47 امین شهر بزرگ آمریکاست، آخرین شهر از لیست طولانی شهرهای ایالات‌متحده است که موردحمله باج افزاری قرارگرفته‌اند.
درحالی‌که بیشتر حملات قبلاً شهرهای کوچک‌تر را هدف قرار می‌داد؛ اما باندهای باج افزاری گاهی اوقات موفق به آلوده کردن شبکه کلان‌شهرها هم شده‌اند که بیشترین حوادث در آتلانتا، بالتیمور، دنور، ناکسویل و نیواورلئان گزارش‌شده است.
شهر لاس‌وگاس نیز ممکن بود به این لیست بپیوندد، اما تیم فناوری اطلاعات شهر یادشده به‌سختی از قربانی شدن این شهر در حمله ژانویه 2020 جلوگیری کرد.
در ژوئیه 2019، پس از سال‌ها حملات باج افزاری علیه شهرهای ایالات‌متحده، اجلاس شهرداران ایالات‌متحده به‌اتفاق آرا قطعنامه‌ای را صادر کردند که خواستار توقف پرداخت باج توسط مقامات محلی به باج افزارهایی که شبکه‌های آن‌ها را تصرف می‌کردند شد.
علی‌رغم این قطعنامه، بسیاری از شهرها پس از مواجه‌شدن با یک حمله باج افزاری و از ترس از دست دادن داده‌های مهم، یا پس از تهدید باندهای باج افزاری به فاش کردن اطلاعات حساس کاربران آن شهر در وب تاریک، به مطالبات هنگفت هکرها پاسخ مثبت می‌دادند.
ماه گذشته، ائتلافی از شرکت‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌های دولتی از مجموعه‌ای از توصیه‌ها و کارگروهی به نام Ransomware Task Force باهدف مقابله با جهش فعلی حملات باج افزاری پشتیبانی کردند. گزارش 80 صفحه‌ای آن‌ها، با حمایت وزارت دادگستری، به دولت بایدن ارسال شد و از مقامات رسمی کاخ سفید حمایت قانونی برای سرکوب گسترده‌تر علیه اپراتورهای باج افزاری را خواستار شدند.
