سرنوشت مدیران ارشد اطلاعات، در وزارت دفاع آمریکا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اگر به صحبت‌های برخی متخصصان، در گزارش سوم هیئت مشاوره در مورد تسهیل و تصویب قوانین جذب گوش کنید -که معمولاً به عنوان بخش 809 پانل شناخته می‌شود- شاید فکر کنید که قانون کلینگر کوهن (Clinger Cohen) و همینطور مدیران ارشد اطلاعاتی دیگر، وجود ندارند.

پیشنهاد 44، در گزارش جدید، بر معافیت وزارت دفاع آمریکا از مقررات کلینگر کوهن در ماده 40 تأکید و برخی افراد را تشویق به کنار زدن مدیران ارشد اطلاعاتی در وزارت دفاع و البته در برخی سازمان‌های دیگر فدرال می‌کند. دیوید ونرگرن (David Wennergren)، مدیرعامل شرکت مشاوره «Deloitte»، در این خصوص مقاله‌ای نوشته که به شرح زیر است:

واقعیت متفاوت 

پانل 809، در حال حاضر، 3 جلد پیشنهادهای بصری، برای بهبود فرآیند کسب و نتایج در وزارت دفاع آمریکا تهیه کرده است و غلو نکردن مفاهیم این توصیه‌ها برای کلینگر کوهن، اهمیت زیادی دارد.

یکی از سفارشهای اصلی، ادعای درستی است که فرآیندهای انطباق کاغذی، مانند چک‌لیست مربوط به پیروی از کلینگر کوهن –به‌ویژه اگر جدا از فرآیند کسب بسیار قوی وزارت دفاع انجام شود– لزوماً باعث افزایش سرعت و اثربخشی جذب فناوری اطلاعات نمی‌شوند. این گزارش، همچنین صراحتاً یادآور می‌شود که جهان امروز، مکان متفاوت‌تری نسبت به سال 1996 است و بسیاری از قوانین و مقررات فناوری اطلاعات دیگر شامل: «eGov» ،«FISMA» ،«FITARA» و نوسازی قانون فناوری دولتی نیز از آن زمان وجود دارند.

حتی اگر برخی از اساسنامه‌های بعدی، قابلیت اجرا را میان دستورالعمل‌های قانون‌گذاری و اجرایی مانند لایحه اختیارات دفاع ملی سال مالی 2018 -که مدیر ارشد اطلاعات وزارت دفاع را به انتصاب سیاسی تأیید شده به‌وسیله مجلس سنا باز می‌گرداند– برای وزارت دفاع ایالات متحده محدود کنند، این وزارت خانه، اختیارات لازم را برای جایگزینی یک مدیر ارشد اطلاعات توانمند و بسیار مؤثر دارد.

بحث در مورد آینده نقش مدیر ارشد اطلاعات، موضوع مهمی است که باید درنظر گرفت و همان‌طور که قبلاً نوشته‌ام، برخی سازمان‌های فدرال، تغییراتی را برای پیشرفت‌های نوین فناوری اطلاعات، با افزودن چند پست جدید ریاست شامل: افسران اصلی فناوری، ارشد اطلاعات، ارشد امنیت اطلاعات، نوآوری و ... ایجاد کرده‌اند.

در شرایط متغیر، ایجاد مشاغل جدید، نسبت به تغییر، یا اصلاح نقش یک موقعیت موجود – به عنوان مثال مدیر ارشد اطلاعات – کار آسان‌تری است.

با این حال، همانطور که سال گذشته اشاره کردم، در حالی که برخی از سازمان‌های فدرال، مسئولیت‌های مدیران ارشد اطلاعات را تغییر داده‌اند، نقش یک مدیر ارشد اطلاعات در صنعت، برای ایجاد تغییرات اصلی، تحریک برای جذب راه‌حل‌های دیجیتال و فناوری‌های جدید، با تمرکز روی راهبرد درست و حضور در بهبود دسته عملیات‌ تجاری، تأثیرگذار بوده است. 

با توجه به این موارد، اکنون زمان مناسبی برای بررسی دقیق‌تر سازمان‌ها و میزان تمرکز مدیر ارشد اطلاعات، روی استفاده از فناوری، برای رسیدن به نتایج مؤثر مأموریتی، یا تغییر تمرکز به دلیل انطباق، تأیید و بررسی کار از سوی دیگران است. 

با توجه به جهان متغیر، این واقعیت مهم باقی می‌ماند که یک رهبر ارشد، در پذیرش فن‌آوری‌های جدید، به منظور بهبود نتایج سازمان‌ها، می‌تواند توانمند باشد. بنابراین به جای بحث در مورد کاربرد مداوم یک بخش خوب از قوانین نوشته شده، در هزاره گذشته، ما باید روی موارد زیر متمرکز باشیم:

•    آیا سازمان شما، یک مدیر اجرایی مشخص و توانمند برای جذب فناوری‌های جدید، به منظور کمک به پیشرفت مأموریت سازمان و ارائه نتایج کسب و کار دارد؟

•    آیا رئیس فناوری اطلاعات شما، توانایی کمک به مدرن‌سازی آن، پذیرش فناوری جدید و بهینه‌سازی روند تجارت دارد؟

•    آیا سازمان شما، روی حرکت از راه‌حل‌های فناوری اطلاعات موروثی، به سمت اولویت قطعی، برای راه‌حل‌های فناوری جدید و تمرینات پیشرو به منظور تغییر شیوه زندگی، کار و بازی متمرکز است؟

•    و آیا شما از روش‌های نوآورانه کسب و کار -که به آژانستان اجازه می‌دهد جلوتر از تغییرات فناوری باشد و رویکردهای مدولار و سریع را برای ارتباط فعال با مشتری بپذیرد- استفاده می‌کنید؟

خبر خوب این است که علی رغم پاسخ شما به این سؤالات، مقررات خرید فعلی و قوانین فناوری اطلاعات، به شما فرصت حرکت به جلو می‌دهد و با پذیرش موفقیت‌آمیز بسیاری از ایده‌های خوب ارائه شده ازسوی پانل 809، روزهای درخشان‌تری در انتظار وزارت دفاع خواهد بود.

20 سال پس از تصویب قانون کلینگر کوهن، اکنون زمان مناسبی برای کنگره، در نگاهی دوباره به قوانین موجود فناوری اطلاعات، با توجه به زبان تلفیقی و به‌روز فراهم شده است که واقعیت بازار فناوری روز را منعکس می‌کند و در زمینه دستورالعمل‌های گذشته، به رئیس ارشد اطلاعات در وزارت دفاع و سازمان‌های مدنی، قدرت می‌دهد؛ تا به‌طور کامل، از مزایای ارائه فناوری‌های جدید، به منظور بهبود امنیت ملی و ارائه خدمات به شهروندان خود، استفاده کند.