سردرگمی پنتاگون در پاسخگویی به حملات سایبری
به گزارش واحد هک و نفوذ سایبربان؛ به اعتقاد کارشناسان امنیتی، پنتاگون زنجیره مدیریتی مشخصی برای پاسخگویی به حملات سایبری، به اهداف داخلی در آمریکا ندارد. به اعتقاد این کارشناسان، درحالیکه تعدادی از اسناد موجود در وزارت دفاع این کشور، از مرجعیت فرماندهی شمالی آمریکا در حوادث اینچنینی سخن میگویند، برخی دیگر از اسناد موجود، از رهبری فرماندهی سایبری آمریکا در موقعیتهای اضطراری صحبت میکنند و این موضوع بر تردید وزارت دفاع این کشور در موضوع حملات سایبری افزوده است.
در حادثهای نظیر حمله به صنعت برق آمریکا و یا سامانههای مالی و بانکی این کشور، این انتظار وجود دارد که وزارت دفاع آمریکا از وزارت امنیت داخلی حمایت کند، اما ظاهراً پنتاگون هیچ ساختار مشخصی برای ایفای نقش خود ندارد.
بر اساس بیانیه دیوان محاسبات آمریکا در این مورد، فرماندهان دو مأموریتی، یکی از موضوعاتی است که باید راهگشای این مشکل باشد، اما در این مورد فاقد کارایی مشخص است. دو مأموریتی، به موقعیتی گفته میشود که در آن به یک نیروی نظامی آمریکایی اجازه میشود تا در هر دو موقعیت نیروهای نظامی و نیروی گارد ملی دولتی، ایفای نقش کند. چنین فرمانی، در مواقعی نظیر حوادث و بلایای طبیعی مؤثر است، اما بهعنوان مثال در یک رزمایش نظامی که سال گذشته و با عنوان "سایبر گارد 15" اتفاق افتاد، مؤثر نبوده و نتوانسته مشکل موجود را حل نماید.
در طی آن رزمایش که یک حمله بزرگ سایبری به آمریکا را شبیهسازی میکرد، فرماندهان دو مأموریتی هیچ کنترل تاکتیکی بر بخشهای سایبری نداشتند؛ این موضوع توسط فرماندهی سایبری آمریکا مورد تائید قرار گرفته بود. همچنین دیوان محاسبات آمریکا بر این نکته نیز تأکید کرده بود که بخشهای سایبری مذکور قابلیت مشارکت و ورود به شبکههای آنلاین مهم را نداشتند.
در بخش دیگری از متن منتشرشده توسط دیوان محاسبات آمریکا آمده است: «بر اساس روابط موجود در میان مقامات رسمی فرماندهی شمالی آمریکا، هیچ اتحادی در میان بخشهایی که تحت کنترل فرماندهان دو مأموریتی نیستند، برای پاسخگویی به حوادث اضطراری وجود ندارد.»
پنتاگون نیز با انتشار بیانیهای بر وجود نقص در قوانین فعلی برای پاسخگویی در حوادث سایبری، اذعان کرده است. مقامات نظامی آمریکایی میگویند که قوانین موجود در آمریکا در زمینه پاسخگویی به حملات سایبری، از وضوح کافی برخوردار نیست و پنتاگون نیز، از ابتدای سال جاری میلادی، هیچ تلاش خاصی را برای رفع این نواقص قانونی آغاز نکرده ست. دیوان محاسبات آمریکا در بیانیه خود در این رابطه، رفع هر چه سریعتر این معضل را خواستار شده است.