سایه حمایت انگلیس، بر سر سازمان امنیت سایبری ایرلند
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ سیاران مارتین (Ciaran Martin)، رئیس مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس (NCSC) به عنوان بخشی از سازمان جاسوسی فوق سری این کشور (GCHQ) در جریان دیدار رسمی در دوبلین در مورد پل ارتباطی با جامعه اطلاعاتی جمهوری ایرلند صحبت کرد.
مارتین، در انجمن مؤسسه ایرلندی امور اروپایی و بینالمللی در دوبلین گفت:
ما در حال تلاش برای ایجاد هماهنگی در همه موارد مربوط به جدیترین تهدیدات روی دولت، جدیترین توطئههای جنایی و آسیبهای عمومی بیشتر روی جامعه هستیم.
وی که از ایرلند شمالی آمد، در دیداری خصوصی با رهبران دفاعی ایرلند ضمن صحبت در مورد بهترین راه برای کمک به ایجاد امنیت با آنها اظهار داشت:
پیشنهاد بیش از 5 میلیون یورو به منظور تقویت مرکز امنیت سایبری ملی ایرلند، شایعه است. این مرکز، در حال حاضر در کالج دانشگاه دوبلین تحت حمایت وزارت ارتباطات غیر نظامی قرار دارد و دارای تنها 14 کارمند است.
رئیس مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس بدون اشاره به سازمان جاسوسی فوق سری با 5800 کارمند و بودجهای معادل بیش از 2.6 میلیارد پوند، افزود:
سازمانی مانند این مرکز، دارای بیش از 850 کارمند و یک بودجه 250 میلیون پوندی است.
علیرغم اختلاف در منابع، مارتین گفت که براساس 2 گزارش مختلف دولت ایرلند، یکی از کمیسیون حاکمیت و دیگری از حسابرسی، جمهوری ایرلند – که با خروج بریتانیا در سال آتی کماکان در اتحادیه اروپا باقی میماند – باید ظرفیت خود را با نیروی پلیس و مرکز امنیت سایبری ملی کشور افزایش دهد.
مقامات ایرلند در گزارش کمیسیون حاکمیت هشدار دادند که شرکتها و زیرساختهای مؤسسات دولتی این کشور به همراه بسیاری از شرکتهای فناوری خارجی مهم در حوزه اقتصادی، در معرض حملات سایبری قرار دارند. ایرلند، از موقعیت بسیاری از شرکتها، به خصوص شرکتهای آمریکایی در مورد برکسیت و راهاندازی مجدد در این کشور، سود زیادی میبرند.
دوبلین داکلندز (Dublin Docklands)، منطقهای در شهر دوبلین بوسیله ساختمان بزرگ گوگل اشغال شده و فیسبوک نیز ساختمان مرکزی خود را در همان نزدیکی گسترش داده است. این بخش پیشرفته ایرلندی، در حال حاضر 12 هزار جای خالی برای کارمندان آموزش دیده دارد و بیکاری در دوبلین تقریباً غیرممکن است؛ با این حال، مشکل مسکن برای تازهواردها وجود دارد.
کمیسیون پلیس، با مطرح کردن پیشنهاد انتصاب هماهنگکننده جدید امنیت ملی ایرلندی گفت که یک راهبرد جامع امنیت سایبری ملی باید منتشر شود. گزارش کنترل و حسابرسی به این موضوع اشاره دارد که کمیته سطح بالای دولت، توسعه سیاست امنیت سایبری را از ماه ژوئیه سال 2015 بکار نگرفته است.
در نشست مذکور با حضور رئیس مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس، تعدادی ابررایانه مربوط به بخش خصوصی در ایرلند بودند. ایرلند، با داشتن 7 ابرکامپیوتر، رتبه نهم را در میان 500 کشور دارای برترین رایانههای پیشرفته در اختیار دارد. در این لیست، روسیه و عربستان سعودی، هرکدام با 4 ابرکامپیوتر، رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند. 5 مورد از 7 دستگاه ایرلندی، محصولات لنووای چین هستند.
کارشناسان معتقدند که مارتین پس از هشدار در مورد خطر حملات سایبری از سوی مسکو، بسیار محتاطانه در مورد چین رفتار کرد؛ زیرا ساخت دستگاههای چینی برای بریتانیا، رؤسای او را در سازمان جاسوسی فوق سری علاقهمند کرده است.
کورماک اُکیفی (Cormac O’Keefe)، خبرنگار امنیتی روزنامه ملی ایرلندی با نام «The Examiner» این دیدار را پوشش داده و مشتاقانه درباره مطالب مرتبط پیشنهادی نوشته است.
وزارت دفاع ایرلند در بیانیهای اعلام کرد:
مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس، همانند دیگر سازمانهای مشابه، بهطور کلی با توجه به صنعت مانند دستورالعمل سیستمهای اطلاعاتی و شبکه اتحادیه اروپا – که در میان دیگر موارد، یک سیستم امنیتی ویژه برای تأمینکنندگان خدمات دیجیتال، یا (DSP) فراهم میکند – نقشهای زیادی دارد.
در این بیانیه آمده است:
این موارد شامل پلتفرمهای فروش آنلاین، موتورهای جستجو، شرکتهای محاسبات ابری – که با توضیح طبق دستورالعمل معین شدهاند – و موضوع مجموعه ابزارهای امنیتی تنظیم شده در قانون مجزای اجرایی اتحادیه اروپا هستند. مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس، مقرراتی را برای اطمینان از برآورده شدن این تعهدات نهایی کرده است.
وزارت دفاع ایرلند افزود:
هیچ پیشنهاد سرمایهگذاری، تاکنون بهوسیله نهادی مانند NCSC مطرح نشده است و این مرکز کاملا ازسوی خزانهداری ایرلند، تأمین هزینه میشود.
برخی مطالب بالا بدین معنا هستند که ایرلند به اتحادیه اروپا متصل است و بهویژه با خروج برتانیا از اتحادیه اروپا در سال آتی، در راستای مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس فعالیت میکند؛ در بریتانیا، سازمان جاسوسی فوق سری هسته اصلی 3 سازمان امنیتی و اطلاعاتی است که 2 مورد دیگر «M16»، برای رسیدگی به امنیت خارجی بریتانیا و «M15» برای رسیدگی به امنیت داخلی این کشور هستند. هر 3 سازمان گاهی روابط نزدیکی با جمهوری ایرلند داشتهاند و در برخی فعالیتهای ایرلند شمالی شرکت کردهاند.
جمهوری، نیز خودش یک سازمان اطلاعاتی بسیار کوچک به نام « J2» در وزارت دفاع دارد، اما با پلیس ایرلند بهصورت نزدیک کار میکند. مارتین در دیدارش از این کشور با رئیس این سازمان اطلاعاتی و رؤسای نیروهای پلیس ملاقات کرد.
در این میان، تنشهایی هم در مورد نظارت گسترده ایالات متحده روی ایرلند وجود دارند. وقتی مارتین در دوبلین بود، دیوان عالی کشور پیشنهادی را از سوی فیسبوک مبنی بر بررسی توقف بازرسیهای ایرلند در مورد دخالت این نهاد در نظارت جسورانه و ناخواسته در جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا مطرح کرد. فیسبوک متهم به اقداماتی به دستور آژانس امنیت ملی آمریکا به عنوان شریک نزدیک سازمان جاسوسی فوق سری انگلیس شده است.
اوایل امسال، به دنبال گزارشی مهم از قاضی جان موری (John Murray)، رئیس دادگستری سابق ایرلند دولت این کشور مجبور به حذف قانون نظارت گسترده از اساسنامه خود شد. وی این قانون را – که تحت فشار آمریکا در اساسنامه ایرلند وجود داشت – به دلیل نواقص قراردادهای حقوق بشر اروپا، به دلیل عضویت جمهوری ایرلند و انگلستان در شورای اروپا – که بخشی از اتحادیه اروپا نیست – محکوم کرد.