ساماندهی خریدوفروش کالاهای دست‌دوم در بازار کامپیوتر

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، به نقل از اتحادیه صنف رایانه؛ ظرف یکی دو سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش توان مالی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش کالاهای دست‌دوم در بازار رایانه داغ و به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.

این امر موجب شده تا برخی سودجویانی که هیچ ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند و کالاهای دست‌دوم را به‌صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبی به جیب بزنند. درصورتی‌که شرکت‌های زیادی به‌طور قانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند و کسب‌وکارشان مختل شده است.

ازاین‌رو اتحادیه صنف فناوران رایانه در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست‌دوم در این صنف و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، درصدد تشکیل کارگروهی است تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آن‌ها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.

بهزاد مبینی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنف رایانه در این رابطه گفت:

واردکنندگان رسمی کالاهای دست‌دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجهه هستند، به‌طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی‌اطلاع است ضبط می‌شوند و گاهی جریمه‌های سنگین باید بپردازند.

وی با اشاره به مشکلات دیگر بازار کالاهای دست‌دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست‌دوم را به جای نو به مصرف‌کنندگان می‌فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست‌دوم خرید می‌کند درصورتی‌که کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‌شود.

مبینی اضافه کرد:

اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خریدوفروش کالاهای دست‌دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه، نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

وی تصریح کرد:

یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا، معرفی شرکت‌های قانونی و تأییدشده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسئول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‌هایی برای خریدوفروش کالای دست‌دوم در انتظارشان است.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنف رایانه تهران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت:

با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خود تحریمی شویم.

مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست‌دوم افزود:

هم‌اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آن‌ها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‌ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‌کنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل می‌شوند. اگر شرکت‌های رسمی واردکننده کالای دست‌دوم معرفی شوند، آن‌ها می‌توانند کالای موردنیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.

وی تأکید کرد:

بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست‌دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع‌رسانی، سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست‌دوم حوزه IT است.