رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرم‌های نرم‌افزاری

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ، مرکز ملی فضای مجازی در مطالعه‌ای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان بازیگران سیاسی مؤثر و دارای قدرت نظر، موردبررسی قرارداد.
این گزارش یادآوری می‌کند که خطر تبدیل‌شدن پلتفرم‌ها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدرواقعی است و به نظر می‌رسد دولت‌های سراسر جهان به‌طور فزاینده‌ای این حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته‌اند.
بحران Covid-۱۹ نیز نشان می‌دهد که این وابستگی، نه‌تنها وابستگی رسانه‌ها و احزاب سیاسی بلکه دولت‌ها، در تکیه‌بر پلتفرم‌ها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است.

اگر فیس‌بوک یک دولت بود چه می‌شد؟

این گزارش با این سؤال آغاز می‌شود که اگر فیس‌بوک یک دولت بود، چه می‌شد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت عظیم حکمرانی می‌کرد.
با پیش‌بینی افزایش تعداد کاربران فیس‌بوک در سال ۲۰۲۰ به ۲.۶ میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در جهان به یکدیگر متصل می‌کند. این افراد نه‌تنها از فیس‌بوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می‌کنند، بلکه آن‌ها همچنین شهروندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند.
همه این افراد از طریق یک سکو (پلتفرم) متحد شده‌اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی‌دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روان‌شناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت‌های دیگر جهان می‌داند.
اگر فیس‌بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که درواقع نیز چنین است). با توجه به اینکه این قوانین توسط پارلمان های منتخب دموکراتیک تعیین نمی‌شود، حتی می‌تواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلتفرم نقض کند.

رویکرد کنونی اروپا به حاکمیت سکوهای نرم‌افزاری

قانون‌گذاری برای پلتفرم‌های نرم‌افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا قرار دارد. کمیسیون جدید اروپا تجدیدنظر در چارچوب قانون‌گذاری سکوها را اعلام کرده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلتفرم‌ها برای محتوای به اشتراک گذاشته‌شده توسط کاربران آن‌ها می‌شود. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیش‌ازاین نیز ۳ بخشنامه اتخاذ کرده بود که هرکدام به روش خود مسئولیت پلتفرم‌ها را نسبت به نحوه سازمان‌دهی و توزیع محتوا افزایش می‌دهند .
محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت‌پذیری اضافی بر پلتفرم‌ها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش برخی کنترل‌های تنظیم‌کننده‌های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه‌های اجتماعی است. علاوه بر این ، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه‌های اجتماعی را به‌عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که به‌صورت آنلاین پخش می‌شود رسمیت می‌بخشند.
بااین‌وجود گفته می‌شود که رویکرد کنونی اروپا در قانون‌گذاری پلتفرم‌ها ممکن است نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک است. چراکه قدرت نظر به‌عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر روند شکل‌گیری افکار عمومی و فردی تعریف می‌شوند و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تاکنون به‌ندرت از منظر قدرت نظر موردبحث قرارگرفته‌اند. این در حالی است که رسانه‌های سنتی همیشه دارای قدرت نظر بوده و همیشه به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند.
اما ازآنجایی‌که رسانه‌های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.
ابتکارات اخیر در فرانسه ، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می‌کنند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آن‌ها هستند.
سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت‌ها و یا احزاب سیاسی، می‌فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهروندان و یا رأی‌دهندگان به زیرساخت پلتفرم‌ها به‌دست‌آمده است. این شرایط هنگامی‌که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده می‌کنند، نگران‌کننده‌تر نیز می‌شود.
مانند تلاش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید کپی‌رایت یا حمایت از قانون‌گذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا تلاش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانون‌گذاری‌های دولتی. به‌طورکلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به‌صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.
همان‌طور که زاکربرگ در نامه خود در مورد جاه‌طلبی‌های جهانی فیس‌بوک در سال ۲۰۱۷ نوشت: « در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر جهان - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات‌متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیس‌بوک دارد و بیشترین تعامل را با آن‌ها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می‌شود. همان‌طور که تلویزیون در دهه ۱۹۶۰ رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه‌های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل‌شدن به این رسانه هستند.»

قدرت نظر پلتفرم‌های اجتماعی

ازآنجاکه ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی درنهایت به دولت‌ها نیز تسری می‌یابد، که به‌طور فزاینده‌ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر شهروندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند ، فیس‌بوک ، توییتر ، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه‌های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلتفرم‌های پیشرو رسانه‌های اجتماعی برای استفاده و کانال‌سازی این قدرت مدنی برای اهداف موردنظر خود جلوگیری کرد.
ابتکارات پیشنهادی اروپایی‌ها برای قانون‌گذاری در سکوها صرفاً این روند حاکمیت سکوها را تسریع می‌کند. هیچ‌یک از استراتژی‌های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانون‌گذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل‌اعتماد، مانند آژانس‌های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد.
سکوهای رسانه‌های اجتماعی ، بدون شک می‌تواند قدرت نظر این رسانه‌های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه‌های سنتی اشاره دارد.
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به‌طورکلی پذیرفته‌اند که اینترنت اکنون توسط پلتفرم‌های خاصی اداره می‌شود و بسیاری از پیشنهادات سیاست‌گذاری فعلی روی میز، صرفاً همان تلاش‌های بی‌ثمر دولت‌های ملی یا منطقه‌ای برای حفظ توهم کنترل آن است.
قوانینی که به‌عنوان‌مثال سکوها را ملزم کند در مورد نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه‌های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم‌گیری برای نشان دادن پیام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم‌گیری روی این‌که الگوریتم‌های آن‌ها برای کدام ارزش‌های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه شود، در میان قوانین پیشنهادی خالی است.
در حال حاضر ، در اروپا ، هیچ پیشنهادی برای تعیین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم‌ها و داده‌هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی‌شان جمع‌آوری می‌کنند، روی میز نیست. هیچ توجهی به روند رو به رشد فیس‌بوک و یوتیوب در تبدیل‌شان به نقش ویرایشگران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی‌شود.
بااین‌وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این زمینه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار کنند.