به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ آژانس جرایم ملی بریتانیا (NCA) قرار است تیم جدیدی را تشکیل دهد که مسئولیت بررسی فعالانه جرایم ارزهای دیجیتال را دارد که به آن واحد کریپتوی واحد جرایم سایبری ملی (NCCU) می‌گویند.
آژانس جرایم ملی در گفتگو با «Decrypt» تأیید کرد که تیم اولیه از 5 افسر مستقر در واحد جرایم سایبری ملی موجود تشکیل خواهد شد.
طبق یک پرونده شغلی اخیر، سازمان دولتی به دنبال حمایت از تحقیقات موجود و جدید در مواردی که به تجربه تخصصی ارزهای دیجیتال نیاز است، خواهد بود و در شناسایی اهداف بالقوه برای تحقیقات بیشتر، پیشگامی فعال خواهد داشت.
یکی از سخنگویان آژانس بریتانیایی خاطرنشان کرد که علاقه پیشگیری از جرم سازمان به توقف جرایم رمزنگاری، چیز جدیدی نیست، با این حال تشکیل این واحد جدید نشانه‌ای از تمرکز بیشتر بر نظارت بر دارایی‌های کریپتو دارد.
این سخنگو اضافه کرد که آژانس جرایم ملی قبلاً به طور منظم در تحقیقات مربوط به دارایی‌های رمزنگاری به دلیل شیوع آنها در دنیای جرایم سایبری شرکت داشته است.
نامزدهای موفق، که انتظار می‌رود پیشینه‌ای در تحقیقات پزشکی قانونی بلاک‌چین داشته باشند، تا 10 ژانویه سال جاری فرصت دارند برای نقش جدید درخواست دهند؛ در صورت موفقیت، نامزدها می‌توانند حقوقی بین 48200 تا 52400 دلار داشته باشند.
تشدید نظارت بر رمزارز در بریتانیا
این خبر در حالی منتشر می‌شود که بریتانیا در حال افزایش قدرت بخش عمومی خود برای مهار پتانسیل ارزهای دیجیتال برای تقویت فعالیت‌های غیرقانونی است.
در ماه سپتامبر گذشته، پارلمان بریتانیا لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی را معرفی کرد که به عنوان بخشی از تلاش برای مقابله با دزدسالاران، جنایتکاران سازمان‌یافته و تروریست‌هایی که از اقتصاد باز بریتانیا سوءاستفاده می‌کنند، اختیارات نیروی پلیس را در مورد ارزهای دیجیتال افزایش داد.
آژانس ملی جرم و جنایت طبق آخرین گزارش سالانه‌اش در سال مالی 2021-2022 تقریباً 27 میلیون پوند (33 میلیون دلار) دارایی‌های رمزنگاری شده را توقیف کرد که نسبت به رقم صفر در 2020-2021 افزایش یافته است.
