به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ کابینه ژاپن لایحه‌ای را تصویب کرده که به آژانس پلیس ملی این کشور اجازه می‌دهد تا در ماه آوریل سال جاری یک اداره و تیم جدید برای پاسخگویی به جرایم جدی سایبری تشکیل دهد.
این لایحه بخشی از تلاش‌های ژاپن برای متمرکز کردن فعالیت‌های پلیس مرتبط با جرایم سایبری است که در حال حاضر به‌وسیله چندین اداره با ادعای افزایش نگرانی در مورد حملات ادعایی دولت چین، کره شمالی و روسیه رسیدگی می‌شود.
به گفته کارشناسان، پس از تصویب لایحه اصلاح شده پلیس ژاپن، اداره و تیم مورد نظر در اولین روز ماه آوریل امسال راه‌اندازی خواهند شد.
تأیید کابینه در حالی صورت گرفت که اتکا به ارتباطات آنلاین به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و فرصت‌ها برای جرایم سایبری افزایش یافته است.
محققان معتقدند که پلیس ژاپن با سازماندهی مجدد، قصد دارد تحقیقات جرایم سایبری را با استفاده از فناوری پیشرفته و همچنین همکاری با همتایان خود خارج از کشور افزایش دهد.
تعداد پرونده‌های جرایم سایبری تأیید شده از سوی پلیس در سراسر این کشور به 12275 مورد در سال 2021 رسید که حدود 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
کارشناسان براین باورند که حملات باج‌افزاری که از بدافزار برای رمزگذاری فایل‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند و تا زمانی که کاربران باج نپردازند غیرقابل دسترس می‌شوند، به یک مشکل جدی تبدیل شده‌اند و عملکرد بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات را مختل می‌کنند.
