دیپلماسی سایبری آمریکا؛ نیازمند چیزی بیش از یک سازمان

بر اساس گزارش شورای روابط خارجی آمریکا، تصمیم اخیر وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، رکس تیلرسون، مبنی بر تعطیلی دفتر رسمی هماهنگ‌کننده امور سایبری وزارت امور خارجه این کشور و محول شدن مسئولیت‌های آن سازمان به اداره امور اقتصادی و تجاری این وزارت خانه، انتقادات بسیاری را بر انگیخته است.
منتقدان این اقدام، عموماً بر دو نکته تأکید بسیار دارند:

•    مسئله‌ی فضای مجازی در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی دولت ترامپ ارزش و اهمیت کمی دارد.
•    این تصمیم، بدان معنا است که دولت فعلی آمریکا، از مزایا و اهمیت یک بخش متمرکز بر مسائل سایبری در حوزه‌ی روابط بین‌الملل، درک درستی ندارد.

با این وجود، این انتقادات، همچنان، نتوانسته‌اند تغییری در تصمیمات کلان دونالد ترامپ در مورد مدیریت فضای مجازی در بستر روابط بین‌الملل، ایجاد کند. به طور کلی می‌توان تعطیلی دفتر هماهنگ‌کننده‌ی مسائل سایبری وزارت امور خارجه‌ی آمریکا را مبین نگاه ترامپ به مسئله‌ی دیپلماسی سایبری دانست. به جرئت می‌توان انفعال ایالات‌متحده، در مواجهه با حمله سایبری روسیه به کمیته‌ی ملی حزب دموکرات و سکوت مقامات کاخ سفید در مقابل این تهاجم را نیز، مصداق دیگری از بی‌توجهی واشنگتن به قدرت مواجهه‌ی سایبری با تهدیدات موجود در فضای مجازی دانست.

 از سوی دیگر، تداوم فعالیت دفتر یاد شده نیز، به‌خودی‌خود، نمی‌تواند مبین تغییر دیدگاه کلی دولت حاضر ایالات‌متحده در مورد نقش دیپلماسی سایبری در فضای بین‌الملل باشد. این سازمان، فقط در صورتی می‌تواند به فعالیت مؤثر بپردازد که دیپلماسی سایبری، در زمره‌ی اهداف استراتژیک حوزه‌ی سیاست بین‌الملل ایالات‌متحده قرار گیرد.

با این حال، منتقدان تصمیم تیلرسون همواره بر مزایای تداوم وجود این مرکز و امکان تأثیر آن بر آینده‌ی سیاست خارجی واشنگتن تأکید دارند؛ به عبارت دیگر، تداوم فعالیت این مرکز، گرچه بدون نگاه استراتژیک به دیپلماسی سایبری، بی‌فایده است، اما می‌تواند ایجاد نگاه استراتژیک، در میان بازیگران سیاسی ایالات‌متحده را سبب شود.

دفتر هماهنگ‌کننده‌ی مسائل سایبری آمریکا، در سال 2011، تأسیس شد و اقدامات مثبت و مؤثری از جمله تلاش دیپلماتیک برای شکل‌دهی توافق امنیت و منع جاسوسی سایبری چین و آمریکا را در کارنامه خود دارد. اگرچه دولت اوباما در آن دوران راهبرد امنیت سایبری آمریکا را مبتنی بر «پایبندی به آزادی‌های اساسی»، «حریم خصوصی» و «جریان آزاد اطلاعات»، اعلام کرده بود؛ اما در سال‌های اخیر، هیچ‌یک از شعارهای یاد شده، به تحقق نزدیک نشد.

بسیاری از متخصصان، شکست پروژه‌ی استاکس‌نت، افشاگری‌های ادوارد اسنودن و دیگر رسوایی‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده را علاوه بر دلایل ایجاد بی‌اعتمادی جهانی نسبت آمریکا، مهم‌ترین عوامل مؤثر در تغییر نظر مقامات کاخ سفید و بی‌اعتنایی آن‌ها نسبت به دیپلماسی سایبری در عرصه‌ی بین‌الملل می‌دانند. با وجود این بی‌توجهی، مسائل سایبری مهم‌ترین علت پیچیدگی روابط میان آمریکا، چین و روسیه، در عصر حاضر، به شمار می‌رود.

چالش‌های پیش روی دیپلماسی سایبری، نشان می‌دهد که وجود چنین سازمان‌هایی، لزوماً به معنای تضمینی برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک دولت‌ها در بستر فضای مجازی، نیست. تداوم فعالیت دفتر هماهنگ‌کننده‌ی مسائل سایبری، در وهله‌ی اول، نشان‌دهنده‌ی اولویت پرداختن به دیپلماسی سایبری در میان دولتمردان آمریکا است. با این حال، وجود یا عدم تداوم فعالیت دفتر هماهنگ‌کننده‌ی مسائل سایبری وزارت امور خارجه آمریکا، در مقیاس کلان، مسئله‌ی چندان با اهمیتی به شمار نمی‌رود و پرداختن به این مسئله را می‌توان بهانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر آینده‌ی نامعلوم دیپلماسی سایبری غرب دانست.

تحلیل رسانه‌ای:

با تغییر دولت امریکا و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، تغییر و تحول در عرصه امنیت سایبری این کشور دور از انتظار نبود. ترامپ، امنیت را از هر چیزی مهم‌تر و از اولویت‌های اصلی کشور می‌دانست، اما بر خلاف تصور مردم و کارشناسان، او تاکنون نتوانسته تصویر مثبتی از بهبود در این فضا را تداعی کند.

تا پیش از این، هک شدن حزب کمیته ملی دموکرات و ماجرای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2017، توجه رسانه‌ها را به خود مشغول نگاه داشته بود و اکنون، استعفای دسته‌جمعی مشاوران امنیت سایبری ترامپ و تعطیلی دفتر رسمی هماهنگ‌کننده امور سایبری وزارت امور خارجه امریکاست که موجب نگرانی کارشناسان امنیت سایبری و جامعه امریکا شده است.

مشاوران سایبری ترامپ اذعان کرده‌اند که رئیس‌جمهور، به آسیب‌پذیری‌های سایبری آمریکا، توجه کافی ندارد و مردم نگران آن هستند که این بی‌توجهی، در روزگاری که تهدیدهای سایبری رو به فزونی است، آثار زیان باری بر زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی کشور بر جای بگذارد.

این انتقادات در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل سال جاری، با هدف تقویت امنیت سایبری در ارکان دولتی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری، یک فرمان اجرایی جدید را به امضاء رسانیده بود. خلاصه آن که به نظر می‌رسد امید به تحولات مثبت در فضای سایبر و ارتقای امنیت سایبری امریکا که توسط رسانه‌های امریکایی و از زبان ترامپ به جامعه تزریق شده بود، تااندازه‌ای به ناامیدی گراییده است.