دولت، دستورالعمل جدید دولت الکترونیک را واگذار کرد

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدل‌های توسعه دولت الکترونیک، ازجمله مهم‌ترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک‌سازی و چابک سازی دولت است. معنای واضح‌تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک‌سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تأکید بر اهداف تعریف‌شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: ازجمله مهم‌ترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آن‌ها نیازمندند. دولت‌ها عموماً چند کار ویژه انجام می‌دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاست‌گذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را بر عهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می‌دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی‌گری دولت در حوزه‌هایی مانند راه‌سازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر این‌گونه خدمات که در تصدی‌های حاکمیتی دولت تعریف‌شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب‌وکارها نیز بر عهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می‌تواند به خدمت دولت بیاید.

دولت چابک می‌شود
باقری اصل بابیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری درزمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهوم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره‌وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می‌سپارند تا هم در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی باهدف سپردن امور به بخش‌های غیردولتی و اجازه انجام سرمایه‌گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده‌شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی‌گری، به دنبال سرمایه‌گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار چون مالک سرمایه است به‌تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه‌ای کار را اجرا می‌کند که حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می‌کند بهره‌وری را افزایش داده و با هزینه‌های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، بر اساس آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیئت‌وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده‌اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تأکید بر اینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می‌شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هرزمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. بر این اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه‌گذاری خود را به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد که این طرح‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تأیید به بخش خصوصی سپرده می‌شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تأکید کرد: چنانچه طرح کسب‌وکار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موردبررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله‌ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می‌کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکت‌هایی می‌توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکت‌های خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام‌مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم‌افزار باشد. همین‌طور رتبه موردنیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی وجود نخواهد داشت.

دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولت الکترونیک را ازنظر مدل‌های مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب‌وکار و میزان سرمایه‌گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس‌ازآن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع در نظر گرفته‌شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی ازجمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم‌فرما است و بخش خصوصی می‌تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان بر اساس قانون مجلس دریافت می‌شود که درصورتی‌که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل بابیان اینکه در وهله اول برای برون‌سپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، فهرستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده‌ایم اظهار داشت: از سرمایه‌گذاران می‌خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه‌ها با توجه به زیرساخت‌های عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه‌شده است و باید تأکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح‌های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تأییدیه از شرکت‌های مشاور معتبر اقدام می‌کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود. 
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قیدشده است و در آن گفته‌شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم‌اکنون دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تنظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

پیاده‌سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به‌عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولت‌ها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه‌تنها باعث افزایش مدت‌زمان عملیاتی شدن طرح‌های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چراکه درصورتی‌که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. درحالی‌که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می‌کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می‌شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تأکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.