دستورالعملهای سختگیرانهتر صادرات فناوری سایبری اسرائیل پس از رسوایی NSO
به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که کشورهای علاقهمند به خرید فناوریهای سایبری اسرائیل باید متعهد شوند که از آنها برای جلوگیری از فهرست محدودی از اقدامات تروریستی و جنایات جدی استفاده کنند.
حرکت وزارت دفاع اسرائیل، آخرین گام افزایش نظارت پس از مطرح شدن استفاده از ابزار هک فروخته شده از سوی شرکتهای اسرائیلی مانند «NSO Group» خارج از اراضی اشغالی بود.
در گواهی به روز شدهای که باید بهوسیله کشورهای خریدار امضا شود، فهرستی از موارد با عنوان «اقدامات تروریستی» مانند حمله به مردم، تأسیسات عمومی، توقیف هواپیما، انتشار مواد خطرناک، و همچنین «جرایم جدی» دارای حکم حبس از 6 سال یا بیشتر ذکر شدهاند.
وزارت دفاع رژیم صهیونیستی مدعی شد :
«تعریف جنایات جدی و اقدامات تروریستی به منظور جلوگیری از محو شدن مرزها در این زمینه تشدید شده است.»
اسرائیل از ماه ژوئیه امسال برای مهار صادرات نرمافزارهای جاسوسی تحت فشار بوده است، زمانی که گروهی از سازمانهای خبری بینالمللی گزارش دادند که ابزار پگاسوس (Pegasus) از شرکت NSO برای هک کردن تلفنهای خبرنگاران، مقامات دولتی و فعالان حقوق در چندین کشور مورد استفاده قرار گرفته است. درنتیجه، رژیم صهیونیستی ادعا کرد که کاربردهای ممنوع مانند هدف قرار دادن افراد برای وابستگی سیاسی یا برنامههایی که قوانین حریم خصوصی کشوری را نقض میکنند، باعث میشود تا این رژیم مجوزها را لغو و سیستمها را تعطیل کند.
از این رو، گزارشها اسرائیل را بر آن داشت تا سیاست صادرات سایبری اداره شده بهوسیله وزارت دفاع را مورد بازنگری قرار دهد. ماه گذشته گزارش شد که اسرائیل فهرست کشورهای واجد شرایط برای خرید فناوری سایبری را کاهش داد.
NSO هر گونه تخلفی را رد کرد و گفت که ابزارهای خود را فقط به دولتها و سازمانهای مجری قانون میفروشد و تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده دارد.
