به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ موسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI) خواستار ایجاد یک مرجع قانونی مستقل است برای نظارت بر عملیات تمام رسانه‌های اجتماعی که تحت آن عمل می‌کنند.
این موسسه با ارائه این محتوا به کمیته انتخاب مجلس درباره دخالت خارجی از طریق رسانه‌های اجتماعی نوشت:
ما یک مرجع اختیارات مستقل را پیشنهاد می‌دهیم که قدرت رصد و گزارش چگونگی عملیات انگیزه‌ها، سیاست‌ها، الگوریتم‌ها و اقدامات اجرایی شبکه‌های اجتماعی را دارا باشد. هدف نهایی این مرجع دستیابی به حداکثر فواید و کاهش خطر برای جامعه و شهروندان است.
در این گزارش آمده است که این اختیارات بینش صریح درباره چگونگی فیلتر کردن، مسدود کردن، تقویت و یا سرکوب از هر دو دیدگاه تعدیل و الگوریتمی ارائه می‌دهد.
ASPI امیدوار است چنین قدرتی بینش صریح را در مورد نحوه فیلتر کردن، انسداد، تقویت و یا سرکوب از هر دو دیدگاه تعدیل و الگوریتمی تقویت کند.
این موسسه اظهار داشت:
اساساً، این تعهدات نه‌تنها باید روی شبکه‌های اصلی غربی مانند فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و اسنپ چت، بلکه بر روی تمام رسانه‌های اجتماعی فعال در استرالیا، ازجمله شرکت‌هایی که از رژیم‌های مستبد و سکوهای فرعی خدمات‌رسانی به جوامع حاشیه‌ای نشأت می‌گیرند، قرار گیرد.این اقدامات شفافیت و نظارتی، راهی برای مقابله با انگیزه‌های اصلی در قبال مطالب حساس، تحریک‌آمیز و بالقوه افراطی خواهند بود.
موسسه ASPI گفت که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و دولت‌ها تمایلاتی واگرایی دارند و دولت‌ها و جامعه مدنی باید فعالانه برای حذف فضای رشد فعالان مضر در محیط شبکه‌های اجتماعی مشارکت کنند.
این موسسه گفت که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید ملزم به اتخاذ سیاست‌های اعتدال و اقدامات اجرایی شفاف باشند.
این موسسه هم‌چنین می‌خواهد آگاهی عمومی درباره نحو روی دادن دست‌کاری را افزایش دهد.
موسسه سیاست استراتژیک استرالیا گفت:
فراتر از انگیزه‌ها و سیاست‌های برنامه‌های رسانه اجتماعی، دولت و جامه مدنی باید بر روی گروه‌هایی که به دنبال ایجاد خطر و صدمه زدن به دموکراسی آزاد و شهروندانشان هستند تمرکز کنند.بنابراین توجه دقیق به تغییر انگیزه‌ها و رفتار شرکت‌های فردی رسانه اجتماعی، تصویر بزرگ‌تری از نحوه عملکرد بازیگران مخرب را نادیده می‌گیرد.
به این منظور، این موسسه هم‌چنین پیشنهاد می‌دهد که برای جامعه مدنی مستقل که قادر به فراهم آوری تحقیقات عمیق قابل‌دسترس برای عموم بوده و نیز ابزارهایی برای شناسایی، ردیابی و شفاف‌سازی و درنتیجه آن جلوگیری از عملیات نفوذ بدخواهان است، بودجه اختصاص یابد.
موسسه سیاست استراتژیک استرالیا توسط وزارت دفاع استرالیا بنیان‌گذاری شده و از سوی دولت ایالات‌متحده و نیز تولیدکنندگان سلاح تغذیه مالی می‌شود.
طبق اظهارات این موسسه، این عملیات نفوذ باهدف تغییر در نگرش مردم و اطلاع‌رسانی به آن‌ها درباره نحوه دست‌کاری شدن آن‌ها انجام می‌شود که به عقیده آن، عنصر اصلی مقاومت است که فقط نهادهای جامعه مدنی می‌توانند به‌طور معتبر انجام دهند.
دولت فدرال در ماه دسامبر کمیته منتخب دخالت‌های خارجی را تأسیس کرد تا درباره خطرات ناشی از دخالت‌های خارجی از طریق رسانه‌های اجتماعی برای دموکراسی استرالیا تحقیق کرده و نتایج را گزارش دهد.
قرارداد واگذاری که اوایل این ماه بسته شد، به‌طور خاص به موارد زیر می‌پردازد: نحوه آسیب رسیدن به دموکراسی و ارزش‌های استرالیا، شامل انتشار اطلاعات غلط، از طریق استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پاسخ‌هایی برای کاهش خطرات به وجود آمده برای دموکراسی و ارزش‌های استرالیا، از طرف دولت استرالیا و سکوهای شبکه‌های اجتماعی، پاسخ‌های سیاست بین‌المللی به دخالت‌های خارجی سایبری و اطلاعات نادرست، میزان رعایت قوانین استرالیا و هرگونه مرد مرتبط.
این کمیته در پی گزارش ASPI که 97 انتخابات ملی و 37 همه‌پرسی را مرور کرده و دخالت خارجی در 20 کشور شامل استرالیا را شناسایی کرده بود برپا شد.
وزارت امور داخلی در درخواست ارسالی خود به این کمیته گفت که دخالت خارجی یک تهدید واقعی برای حاکمیت، ارزش‌ها و منافع ملی استرالیا است.
این وزارت گفت:
بازیگران خارجی می‌توانند حاکمیت استرالیا را تضعیف کنند و منافع خود را با دخالت در تصمیم‌گیری در استرالیا با تأثیر بی‌شرمانه بر برداشت عمومی از مسائل، پیش ببرند. درحالی‌که رسانه‌های اجتماعی تنها یک حامل هستند که مداخله خارجی می‌تواند از طریق آن‌ها رخ دهد، سکوهای رسانه اجتماعی در توانایی خود برای رسیدن به میلیاردها نفر منحصربه‌فرد هستند و اتکا به رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک منبع اطلاعات روزافزون است.
وزارت امور داخلی بر این اساس گفت که استرالیا باید در نظر داشته باشد که برخی فعالان دولتی خارجی به انتشار اطلاعات دروغ و فعالیت‌های دخالت خارجی از طریق شبکه‌های اجتماعی ادامه خواهند داد.
در این درخواست مطرح‌شد:
ماهیت باز پلتفرم های آنلاین به این معنا است که مردم به‌طور فزاینده‌ای در معرض انبوهی از منابع اطلاعاتی قرار دارند. حتی با بهبود مقررات بخش رسانه‌های اجتماعی، کمک به افراد برای شناسایی " اخبار تقلبی"، درک بهتر منشأ اطلاعات و تخصص افراد در ارتباط با آن، به‌احتمال‌زیاد در افزایش انعطاف‌پذیری بیشتر، هم به دخالت خارجی و انواع دیگر اطلاعات دروغ اهمیت دارد.
این بخش به نیروی تضمین تمامیت انتخابات اشاره کرد و گفت که نه دخالت خارجی و نه هیچ دخالت دیگری را که اجرای انتخابات فدرال ۲۰۱۹ را به خطر بیندازد یا هر چیزی که اعتماد مردم استرالیا را درروند انتخابات تضعیف کند را تشخیص نداد.
