خطر سایبری و تغییرات آب و هوا، در صدر اولویت های جدید تنظیم کننده استرالیا

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، سازمان مقررات احتیاطی استرالیا در روز سه‌شنبه مجموعه‌ای از اولویت‌های جدید خود را تحت برنامه شرکتی 2023-2024 خود که شامل چهار سال منتهی به سال‌های 2026-2027 می‌شود، اعلام کرد که به گفته آن‌ها برای حفظ سلامت و ثبات صنایعی که تنظیم می‌کند، طراحی شده است، و در عین حال به ظهور خطرات جدید نیز رسیدگی می‌کند. 

جان لونزدیل، رئیس سازمان مقررات احتیاطی استرالیا (APRA) به عنوان بخشی از انتشار اولین طرح شرکتی خود به عنوان رئیس این سازمان نظارتی گفت:

همانطور که چالش‌های بهداشتی و اقتصادی جهانی در چند سال گذشته نشان داده است، تهدیدات برای ثبات مالی می‌توانند به سرعت و به روش‌هایی که قبلاً ندیده‌ایم ظاهر شوند. با نظارت دقیق بر محیط خارجی و تنظیم رویکرد نظارتی خود بر این اساس، سازمان مقررات احتیاطی استرالیا قصد دارد اطمینان حاصل کند که موسسات مالی استرالیا برای مقاومت در برابر شوک‌های شدید آماده هستند و به عنوان یک منبع قدرت برای جامعه باقی می‌مانند. رویدادهای اخیر از جمله افزایش نرخ بهره و تورم، تشدید حملات سایبری، بی ثباتی ژئوپلیتیکی و افزایش فراوانی و شدت بلایای طبیعی به عنوان بخشی از طرح جدید در نظر گرفته شده است.

در طول این طرح، سازمان مقررات احتیاطی استرالیا گفته است که تست استرس را در صنایع تحت نظارت افزایش می دهد تا اطمینان حاصل شود که تنظیمات سیاست احتیاطی کلان برای محیط عملیاتی مناسب باقی می ماند و همچنین تمرکز خود را بر تاب آوری سایبری و مدیریت بحران نیز افزایش خواهد داد.

سازمان تنظیم کننده همچنین گفت:

برای همه نهادهای تحت نظارت، سازمان مقررات احتیاطی استرالیا تمرکز خود را بر انعطاف‌پذیری عملیاتی برای حفظ تداوم خدمات مالی حیاتی، از جمله برای مبارزه با سطوح بالای ریسک سایبری افزایش می‌دهد.

برای شرکت‌های بیمه، سازمان مقررات احتیاطی استرالیا روی ریسک‌های مالی مرتبط با آب‌وهوا تمرکز می‌کند و ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌وهوایی را برای بیمه‌گران عمومی انجام می‌دهد که تأثیر ریسک آب و هوا را بر دسترسی و مقرون به صرفه بودن بیمه‌های عمومی اندازه‌گیری می‌کند.

تنظیم کننده همچنین اعلام کرده است که با بررسی الزامات احتیاطی برای بیمه، به چالش های بیمه اتکایی نیز رسیدگی خواهد کرد.

برای صندوق های بازنشستگی، سازمان مقررات احتیاطی استرالیا قصد دارد تمرکز خود را بر درآمد بازنشستگی و همچنین شفافیت در عملکرد سرمایه گذاری برای اعضا افزایش دهد.

هرگونه عملکرد ضعیف محصول همچنان زیر میکروسکوپ سازمان مقررات احتیاطی استرالیا قرار خواهد گرفت.

با نگاه به آینده، تنظیم کننده اعلام کرده است که انتظار دارد تورم در سال آینده بالا بماند و نرخ های بهره بالاتر، همچنان بر خانوارها و مشاغل فشار مالی وارد کند.

سازمان مقررات احتیاطی استرالیا گفت:

تنش‌های ژئوپلیتیک ممکن است همچنان بر زنجیره‌های تأمین و الگوهای تجاری تأثیر بگذارد که منجر به جریان‌های تجارت جهانی کم کارآمدتر می‌شود که می‌تواند رشد جهانی را کاهش دهد.

در این بیانیه آمده است:

انتظارات جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، به‌ویژه در رابطه با نحوه تطبیق استراتژی‌ها و شیوه‌های شرکتی خود در واکنش به تغییرات آب و هوایی، همچنان در حال افزایش است.