خصوصی‌سازی پیگیری جرائم سایبری در بریتانیا

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ سیاست جدید اعلام شده از طرف پلیس لندن، به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد، از پیگیری مجرمان سایبری، کسب درآمد کنند. این برنامه، پیگیری پرونده‌های سایبری را از اداره‌ی پلیس به شرکت‌های خصوصی، واگذار می‌کند.
شرکت‌های خصوصی می‌توانند از دادگاه‌های عمومی، مسئولیت پیگیری این پرونده‌ها را دریافت کنند. علت این تصمیم، هزینه و زمان زیاد مورد نیاز برای پیگیری چنین جرائمی، ادعا شده است.
این سیاست جدید دولت، به شرکت‌های امور خصوصی قانونی، این اجازه را می‌دهد که از منابع خود برای شناسایی و کسب سود، استفاده کنند. طبق این قانون، شرکت‌ها حق دارند دارایی هکرهای مجرم را مصادره کرده و از این روش کسب درآمد داشته باشند. پلیس لندن امیدوار است با استفاده از این روش، پیگیری و شناسایی جرائم سایبری سرعت یافته و دارایی قربانیان سریع‌تر به آن‌ها بازگردانده شود.
البته این نگرانی وجود دارد که انگیزه‌ی کسب سود، موجب حمله به افراد بی‌گناه، به بهانه‌ی پیگیری جرائم، شود. از سویی دیگر، انتقال این پرونده‌ها به دادگاه شهری، حجم کار این دادگاه را افزایش داده و بازرسی پرونده را غیرتخصصی می‌کند.
کیتی ویتلی (Katie Wheatley)، رئیس موسسه‌ی امور قانونی بایندمنز (Bindmans)، در این باره می‌گوید: «قبلا نیز این برنامه برای خصوصی‌سازی زندان‌ها، اجرا شد و نتایج فاجعه باری به همراه داشت.»
وی تصریح کرد: «البته پلیس حرفی از مسئول تشخیص جرائم نزده است، اما مصادره‌ی دارایی‌های یک فرد، مسئله‌ی مهم و قابل‌توجهی است و می‌تواند زندگی فرد را تغییر دهد. این در حالی است که برای شرکتی که پرونده را بر عهده گرفته، این تنها یک پروژه خواهد بود.»