خشم فعالان، قانونگذاران و روزنامه نگاران از حمله سایبری به سودان پست

به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و اعضای پارلمان سودان روز یکشنبه پس از اینکه روزنامه دیجیتال مستقل سودان پست مورد حمله سایبری قرار گرفت و صفحه فیس‌بوک و سردبیر آن هک و حذف شد، خشمگین شده اند.

سودان پست در بیانیه‌ای پیشتر در روز گذشته گفته بود که مورد حمله سایبری قرار گرفته و هکرها صفحه فیس‌بوک این سازمان و سردبیر آن را قبل از حذف این صفحات از فیس‌بوک، تسخیر کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است:

این بیانیه برای اطلاع خوانندگان ما است. حضور دیجیتالی سودان پست دوباره مورد حمله قرار گرفته است. صفحه فیس بوک سودان پست توسط مهاجمان سایبری هک شده و ظاهراً حذف شده است.

در بیانیه ای ضبط شده، پاتریک اویت چارلز، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران سودان جنوبی (UJOSS) می گوید که رسانه های آنلاین نوظهور این کشور در معرض تهدید هستند؛ زیرا حملات سایبری از ابتدای سال جاری افزایش یافته است.

وی در ادامه می گوید:

این وضعیت هک صفحات، حذف صفحات برای وب سایت های خبری یا سایت های خبری مانند سودان پست برای ما روزنامه نگاران بسیار نگران کننده است و همچنین این واقعیت باید در نظر گرفته شود که رسانه های آنلاین، زمینه اشتغال بسیاری از خبرنگاران را فراهم می کند.

اویت در ادامه می افزاید:

این موضوع واقعاً مهم است که رسانه‌های آنلاین به فعالیت خود ادامه دهند و همچنین برخی مقررات برای مجازات کسانی که این صفحات را هک می‌کنند، وضع شده و این کار را ممنوع کنند.

ادموند یکانی، مدیر اجرایی ناظر جامعه مدنی محلی سازمان توانمندسازی جامعه برای پیشرفت (CEPO)، این حادثه را محکوم و آن را "حمله ظالمانه به دموکراسی" در کشوری توصیف کرد که برای اولین انتخابات خود از زمان استقلال خود آماده می شود.

وی در بیانیه خود می گوید:

سازمان توانمندسازی جامعه برای پیشرفت، حمله آنلاین مستمر به روزنامه سودان پست را به شدت محکوم می کند. این عملی بسیار سرکوبگرانه علیه رسانه‌های سودان جنوبی است، آن هم در زمانی که کشور ما به فضای سیاسی و مدنی نامحدود نیاز دارد، زیرا ما به سمت انتخابات و یک روند سیاسی برای انتقال صلح‌آمیز سیاسی از خشونت به صلح پیش می‌رویم.

وی در ادامه می افزاید:

این موضوع باعث خواهد شد تا حملات پیوسته آنلاین به سودان پست و سایر رسانه‌ها، آنلاین و چاپی، یک حمله ظالمانه به دموکراسی باشد و این اقدامی برای خاموش کردن صداها برای ادعای شفافیت، مسئولیت‌پذیری، عدالت و حکمرانی خوب عمومی با محوریت شهروندان است.

این فعال در ادامه تاکید می کند که سودان پست نقش مهمی در شکل‌دهی جریان اطلاعات دقیق و قابل اعتماد بین دارندگان حقوق و حاملان وظیفه به‌عنوان یک بستر رسانه‌ای ایفا می‌کند.

تنها در سال جاری، کار روزنامه سودان پست در چندین گزارش سیاسی به عنوان مرجعی برای توجیه حقایق مورد استفاده قرار گرفته است.

بول دنگ بول، رئیس شبکه جامعه مدنی جونگلی (JCSN) و مدیر اجرایی سازمان جامعه مدنی اینترپید (INTREPID) در سودان جنوبی، این حمله را محکوم کرده و آن را نقض قوانین رسانه ای در سودان جنوبی توصیف می کند.

وی در این باره می گوید:

این نقض شدید قوانین رسانه‌ای موجود در سودان جنوبی و حقوق و آزادی‌های شهروندان برای دسترسی به اطلاعات است. همچنین به طور غیرمستقیم آزادی بیان، رسانه ها، انجمن ها و اجتماعات مورد حمایت قانون اساسی را دور می زند.

وی در ادامه می افزاید:

من این حملات را محکوم می‌کنم و از انجمن توسعه رسانه‌ها در سودان جنوبی و اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان جنوبی می‌خواهم که مستقلاً این اقدام را بررسی کنند و از این پس به فضای مدنی در کشور نگاه دقیق تری داشته باشند.

این فعال سیاسی تاکید می کند که رسانه ها ستون اصلی دموکراسی هستند و سودان جنوبی، به عنوان کشوری مشتاق در مسیر تحول دموکراتیک، باید خانه های رسانه ای خود را با حمایت و ترویج آنها در آغوش بگیرد و از وزارت اطلاعات و صدا و سیما در خواست می کند تا نسبت به این حادثه به عنوان عامل اصلی کمک کننده به کاهش دائمی فضای مدنی در سراسر کشور، ابراز نگرانی کرده و به آن واکنش نشان دهند.

شایان ذکر است که سانسور رسانه‌ای اجباری امسال افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است و با توجه به اینکه سودان جنوبی برای برگزاری انتخابات عمومی در اواخر سال 2024 آماده می‌شود، این موضوع، اتفاقی خطرناک است.

وی در ادامه تاکید می کند:

من می ترسم که اولین فرآیند انتخاباتی مسلماً آزاد، منصفانه، معتبر و فراگیر نباشد، زیرا دسترسی به اطلاعات و حق انتقال آن محدود شده است و در نتیجه محدودیتی برای آزادی بیان و اجتماع ایجاد می کند.

"باید مجازات شود"

جوول نومنگک، یکی از اعضای پارلمان انتقالی سودان جنوبی، می گوید که هرکسی که آزادی رسانه ها را تعدیل کند، باید مجازات شود، و اظهار داشت که این افراد عمداً با نقض قانون مانع از دسترسی شهروندان به اطلاعات می شوند.

وی معتقد است:

هرکسی که وب‌سایت‌های خانه‌های رسانه‌ای را هک می‌کند، سعی در ایجاد مشکل یا ممانعت از دسترسی شهروندان به اطلاعات دارد. بنابراین باید به هر طریقی محکوم شود تا با این افراد طبق قانون برخورد شود؛ زیرا هک هر سایتی غیرقانونی است. تنها دولت است که می‌تواند زمانی که تلاش می‌کنند با خانه‌های رسانه‌ای مداخله کنند، رویه‌های عادلانه را اعمال کند و این موضوع باید به صورت قانونی انجام شود. اما هر کس از طریق هک یا هر فرآیند دیگری که مورد تایید دادگاه نباشد، در رسانه‌ها دخالت کند، غیرقانونی است و باید مجازات شود.

استفان لوآل نگور، عضو کمیته روابط خارجی و مدافع رسانه ها، خواستار حمایت از رسانه های آنلاین شد و گفت که این وظیفه ای است که در بطن کار وزارت اطلاعات قرار دارد و مواد قانونی وجود دارد که این رسانه ها را مجازات می کند.

هکرها و مرتکبین هک های الکترونیکی به حبس و جزای نقدی یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.