به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ برخی کشورهای اروپایی همچون اوکراین و گرجستان از تحریم‌های سایبری اتحادیه اروپا علیه شهروندان و سازمان‌های روسیه که بنا به ادعای آن‌ها در حملات سایبری 2015 به بوندستاگ آلمان دست داشته‌اند، حمایت کردند.
در گزارش جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اروپا که اخیراً در بروکسل منتشر شده، گفته‌شده است کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا همچون جمهوری مقدونیه شمالی، مونته نگرو، آلبانی و همچنین کشورهای منطقه اقتصادی اروپا ایسلند و نروژ و اوکراین و گرجستان به تصمیم شورای اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم شهروندان روسیه ملحق شده‌اند.
این اقدام اتحادیه اروپا به دنبال درخواست آلمان مبنی بر تحریم سایبری عاملان حمله سایبری به بوندستاگ آلمان صورت گرفته است.
ماریا ادباهر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده است قرار است این تحریم‌ها، سفرهای افراد یا سازمان‌های عوامل حمله مذکور ازجمله دمیتری بادین را به اتحادیه اروپا محدود کند. چنانچه این افراد به اتحادیه اروپا وارد شوند حساب‌های بانکی‌شان مسدود خواهد شد.
اوایل ماه می سال 2020 دادستان کل آلمان و FBI شهروند روس به نام دمیتری بادین را به اتهام مشارکت در حمله به بوندستاگ این کشور تحت پیگرد بین‌المللی قراردادند.
سازمان‌های انتظامی آلمان مدعی شدند بادین عضو گروه هکری فنسی بیر بوده و اقدام به جاسوسی و سرقت داده‌های رایانه‌ای کرده است.
ولادیمیر تیتوف، معاون اول وزیر امور خارجه روسیه در خصوص ابتکار عمل آلمان مبنی بر اعمال تحریم‌های سایبری علیه شهروندان روسیه اعلام کرد:
ابتکار عمل همتایان آلمانی مبنی بر مکانیسم به‌اصطلاح تحریم‌های سایبری اتحادیه اروپا علیه روسیه را خبر بدی برای روابط میان آلمان و روسیه و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه امنیت اطلاعات ارزیابی می‌کنیم. متأسفیم که برلین این بار برای دور بعدی محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه پیش‌قدم شده است.
به گفته وی، سفارت روسیه در آلمان در خصوص دست داشتن شهروندان روسیه در حمله سایبری به بوندستاگ آلمان در ماه می سال 2015، شواهدی از وزارت امور خارجه درخواست کرد. در پاسخی که از همتایان آلمانی دریافت شد، آن‌طور که انتظار می‌رفت شواهدی ارائه نشده و همه‌چیز بر اساس حدس و گمان است.
بنابراظهارات تیتوف، به‌جای مستندات، مطالبی ارائه شد که قرار است بر اساس آن‌ها دادگاه آلمان قضاوت کند و ازآن‌پس تردیدهای احتمالی به‌عنوان شواهد اعتبار حقوقی پیدا کنند. بااین‌حال، مشخص نیست چرا تحریم‌های یادشده پیش از حکم دادگاه مطرح‌شده‌اند.
سرگِی لاوروف نیز در دیدار با هایکو ماس اعلام کرد روسیه در سال گذشته و سال جاری حملات گسترده‌ای از سوی آلمان به تأسیسات و سازمان‌های خود ثبت کرده است.
لاوروف اظهار داشت:
ما در خصوص وضعیت تعامل‌مان در حوزه امنیت سایبری با آلمان نگرانیم. در سال گذشته و امسال حملات زیادی به تأسیسات و سازمان‌های روسیه ثبت‌شده که از سوی شبکه‌های آلمان انجام‌شده است.
این مقام دولتی بیان داشت که مرکز ملی هماهنگی‌های روسیه در حوزه رخدادهای رایانه‌ای از ماه ژانویه سال گذشته تا اواخر ماه می سال جاری 75 حمله سایبری از سوی آلمان به منابع روسیه و بیش از 50 سازمان دولتی این کشور ثبت کرده است.
به گفته لاوروف، روسیه 75 نامه و اطلاعیه به طرف آلمانی فرستاده و تنها 7 مورد پیام رسمی دریافت کرده است که در آن‌ها پاسخی به مسائل اصلی مطرح‌شده از جمله گفتگوی تخصصی در این حوزه، ارائه نشده است.
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار اعلام کرد روسیه و آلمان باید با صراحت در مورد مسائل مربوط به روابط میان دو کشور و حمله سایبری به بوندستاگ و قتل یک شهروند گرجستانی در پارک تیرگارتن برلین بحث و گفتگو کنند.
مکانیسم اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا برای جرائم سایبری در ماه می 2019 مطرح‌شده و نخستین بار علیه برخی شهروندان و سازمان های اطلاعاتی روسیه، چین و کره شمالی اعمال شده است.
بر اساس این تحریم‌ها چنانچه اتحادیه اروپا اشخاص حقوقی و حقیقی‌ای را عامل حملات سایبری تشخیص دهد، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، ورود آن‌ها به اتحادیه اروپا، معاملات بانکی‌شان در اتحادیه مسدود می‌شود و صاحبان کسب‌وکار در اروپا نیز از عقد قرارداد با این اشخاص منع می‌شوند.
طبق سند این تحریم‌ها فقط آن دسته از حملات سایبری مشمول تحریم‌های جدید می‌شوند که از خارج از اتحادیه اروپا انجام‌شده‌اند و از زیرساخت‌هایی خارج از اتحادیه اروپا در آن‌ها استفاده‌شده است یا در راستای منافع شخص و سازمان‌هایی انجام‌شده‌اند که در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا واقع‌شده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر، افرادی که در اتحادیه اروپا مستقر هستند و فقط از سرویس‌های اروپایی برای فعالیت‌های هکری علیه کشورهای ثالث و سازمان‌های بین‌المللی بهره می‌گیرند مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند.
