حاکمیت فضای سایبر مفهومی است که تقریباً طی یک دهه اخیر مطرح شده است و مربوط به حفاظت از زیرساخت‌ها و فرآیندهایی است که بر بسترهای فضای سایبر نظیر اینترنت فعال هستند. حاکمیت ملی در فضای سایبر وابسته به مدیریت فضای سایبری در راستای منافع و ارزش‌های حاکمیت هر کشوری است. این مفهوم به توانایی دولت‌ها برای اداره و کنترل فضای واقعیت مجازی آن کشور در داخل قلمرو دلالت می‌کند و حاکی از آن است که هرگونه فعالیتی در قلمرو سایبری کشورها مطابق قوانین، هنجارها و ملاحظات سیاسی- فرهنگی آنان صورت می‌پذیرد.
فضای سایبری به دلیل ماهیت گسترده و پیچیده خود از مواردی چون نظارت و حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا حراست و نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی یک کشور همه را در برمی‌گیرد. مرکز مطالعات امنیتی زوریخ در گزارش آینده‌پژوهی سال 2018 خود با عنوان «حاکمیت سایبری و حاکمیت داده» که ذیل پروژه دفاع سایبری ایالات‌متحده تدوین شده، آورده است: «عنوان توسعه فناوری‌های مرتبط با فضای سایبر، مفاهیم سنتی مرزهای دولتی-حاکمیتی و اصول حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است. در بدو تأسیس اینترنت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی اعتقاد دولت‌ها و ملت‌ها بر این بود که توسعه این فضا بستر لازم جهت تحقق هرچه بیشتر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را فراهم می‌کند.
اگر به این نکته توجه کنیم که 3 شاخه اصلی وجود دارد که تهدیدات می‌توانند از مسیر آن‌ها به یک کشور یا ملت لطمه بزنند، اول شاخه زمینی است که نیروی زمینی از آن پاسداری می‌کند، دوم شاخه دریایی است که نیروی دریایی از آن حفاظت می‌کند و سوم شاخه هوایی است که نیروی هوایی حراست از آن را بر عهده دارد. همه این حوزه‌ها قوانین مربوط به خود را دارند و در عرصه بین‌الملل مصوبات خاص خود را تحت نظر دستورالعمل‌های ژنو داشته و دارند. کشورهای سراسر جهان نیز در این موضوعات توافق‌های بین‌المللی فراوانی داشته‌اند. ازآنجایی‌که شاخه فضایی به‌صورت مجزا تنها در چند کشور معدود راه‌اندازی شده است، در این مقاله نیز سه بستر اصلی که تهدیدات از آن نشأت می‌گیرند در کنار فضای سایبری مورد تطبیق قرار گرفته است.
وقایع چند سال اخیر نشان داده است دخالت دولت در نحوه توسعه، کنترل و مدیریت فضای سایبر درنهایت اجتناب‌ناپذیر است. این اصل در شرایطی اهمیت بیشتری یافت که دولت‌ها دریافتند رشد تکنولوژی در بستر فضای سایبر در تعیین مناسبات سیاسی کشورها-خواه تهاجمی و خواه تدافعی- نقش اساسی ایفا می‌کند و به‌نوعی این فضا به یک حوزه استراتژیک با توانایی بالقوه اقتدار آفرین و درعین‌حال اقتدار زدا تبدیل شده است. اقتدار در اینجا به معنی توان تحمیل اراده خود بر دیگری یا توان ممانعت از تحمیل اراده دیگری بر خود، مفهوم می‌یابد که به حوزه‌های عملکردی سخت، نیم‌سخت و نرم قابل تقسیم‌بندی است.
علاوه بر این قدرت‌های اقتصادی جهان که عمدتاً قدرت‌های سیاسی و نظامی نیز محسوب می‌شوند، برای محافظت از بخش‌های صنعتی، خدماتی، مالی و ارزی (و خصوصاً ارز دیجیتال) و نیز بخش نظامی خود نیز به دنبال تحکیم و تقویت حاکمیت سایبری خود هستند و جالب اینجاست این مفهوم که با تعریف حاکمیت در حقوق بین‌الملل نیز مطابقت دارد، در گام نخست توسط کشورهای غربی مورداستفاده قرار گرفت و حتی خود ایالات‌متحده به‌عنوان کشور میزبان زیرساخت‌های جهانی فضای سایبر، بااحساس تهدید علیه حاکمیت ملی خود، راهبردهای تقویت امنیت سایبری خود را تدوین کرده است.
به همین دلیل است زمانی که به مطالعه و بررسی فضای سایبر می‌رسیم هیچ‌یک از شاخصه‌های یادشده در رابطه زمین، هوا و دریا را نداریم؛ ازاین‌رو، تلاش‌های فراوانی برای توافق و تدوین قوانینی که بتوانند بر این بستر حاکمیت کنند به عمل آمده است که یکی از آن اقدامات قابل‌توجه، تلاش کشورهای حوزه دریای بالتیک در تالین بوده است تا با همکاری‌های بین‌المللی دستورالعمل تالین را تدوین کنند. ماحصل این تلاش‌ها و اقدامات دو دستورالعمل اجرایی تحت عناوین تالین و تالین 2 هستند که در ستاد اصلی سازمان ناتو و توسط برخی چهره‌های آکادمیک از کشورهای عضو این سازمان تدوین شد.
نکته قابل تامل در این زمینه آن است که کشورهای عضو پیمان ناتو هنوز دستورالعملی که کشورهای هم‌پیمان خود تدوین کرده‌اند را امضا نکرده تا به شکل اجرایی تبدیل شود. هرچند اقدام به تدوین چنین دستورالعملی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت به شمار می‌رود؛ اما این موضوع تنها به‌عنوان یک اقدام اندیشکده‌ای محسوب می‌شود که قدرت بازدارندگی و حاکمیتی نداشته و کشورهای یادشده انتظار دارند تا قوانین حاکمیتی حوزه سایبر، در داخل ماشین تابع دستورالعمل‌های نام‌برده به‌صورت خودکار هماهنگ شوند.
علاوه بر موضوع اشاره‌شده، بسیاری از کشورهای جهان بنا به دلایل مختلفی چون اهداف جنگ اطلاعاتی، تدابیر سایبری فعال یا اهداف جاسوسی سایبری از فضای سایبری بهره‌گیری کرده و از اجرای دستورالعمل‌های نام‌برده سرباز زده‌اند. بر اساس طبیعت و ماهیت فضای سایبر، نسبت دادن منشأ اقدامات به‌صورت دقیق در آن بسیار دشوار است؛ همین موضوع در حوزه محتوایی نیز مشهود است؛ زیرا برای مثال اگر یک بات توییتری را در نظر بگیریم که برای انتقال و گسترش محتوای یک سازمان خاص در این پلتفرم به‌منظور تأثیرگذاری به کار گرفته شود، تأیید یا رد منشأ این بات و حساب کاربری آن کار چندان آسانی به نظر نمی‌رسد.
این نمونه در مورد حملات سایبری نیز صدق می‌کند؛ زیرا که طراحان این قبیل حملات در نوشتن بخش‌هایی از کدهای خود به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منشأ حمله را کشور دیگری نشان دهند؛ بنابراین، تنظیم مقررات و حراست در فضای سایبر در کنار نظارت بر قوانین وضع‌شده بین‌المللی کار بسیار دشواری است.
در طرف دیگر، سازمان ملل متحد که مرجع رسمی منازعات بین‌المللی محسوب می‌شود و برای ایجاد حاکمیت در گستره بین‌المللی سایبر می‌تواند به‌صورت بالقوه عمل کند نیز در صورت ورود به این‌گونه رخدادها تحت تأثیر فشارهای 5 عضو دائم خود عمل خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری است که نحوه نگاه حاکمیتی در میان این پنج کشور همواره در بسیاری از موارد با اختلاف‌نظرهای فراوانی مواجه بوده است؛ البته که برای ایجاد یک بستر حاکمیتی در شورای امنیت سازمان ملل تلاش‌های فراوانی شده اما برخی کشورهای عضو باعث پدید آمدن عدم پایداری بین‌المللی در حوزه سایبر شده و تمایل دارند تا این حاکمیت را به سمت قدرتمندتر شدن خودشان سوق دهند و به‌نوعی از ابعاد اطلاعاتی و قابلیت‌های این بستر استفاده ابزاری کنند. از همین جهت می‌توان گفت که تا چند سال آینده حاکمیت بین‌المللی در فضای سایبری مفهوم چندان صحیح و قابل ارجاعی نخواهد داشت.
به‌عبارت‌دیگر، وضعیت کنونی حاکمیت در فضای سایبر را می‌توان این‌گونه توصیف کرد که هیچ مفهومی از حاکمیت در آن لحاظ نشده است. درواقع این گستره، به یک بستر بین‌المللی بی‌قاعده و کنترل نشده بدل شده که قوانین وضع‌شده ناظر بر جنگ در این فضا قدرت اثرگذاری نداشته و ندارند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، کشورهایی که در تدوین دستورالعمل‌های تالین و تالین 2 از بعد علمی فعالیت داشته‌اند نیز تاکنون اقدامی به امضای این معاهده نکرده و با رفتارهای منفعلانه‌ای که تاکنون از خود نشان داده‌اند این‌طور القا می‌کنند که به همین رفتار ادامه خواهند داد.
قطعاً تحلیل این موضوع بسیار دشوار خواهد بود اما می‌توان یکی از دلایل به اجماع نرسیدن بر سر موضوع حاکمیت بین‌المللی در فضای سایبر را این نکته تلقی کرد که لزوم اولویت و سیاست کشورها به عدم موفقیت این موضوع وابسته است. افزون بر آن، کشورهایی که به نحوی در این فضا هدف حملات قرار می‌گیرند به دنبال ایجاد مکانیسم‌های بهتر و پهناورتری در حوزه جغرافیایی خود بوده و در طرف مقابل کشورهایی که مجری حملات متعدد سایبری در این بستر هستند نیز تمایل چندانی برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی دیگر کشورها نشان نمی‌دهند؛ البته که این کشورها ایجاد هرگونه مانع برای رسیدن آن‌ها به تمایلات سیاسی خود را نیز برنمی‌تابند.
حال اگر در این میان یک رخداد قابل‌توجهی در سایبر صورت پذیرد، تأثیرات فیزیکی یک حمله یا رخداد سایبری خودنمایی خواهد کرد. برای نمونه، اگر تصور کنیم که کشوری با اجرای یک حمله سایبری بتواند یک راکتور هسته‌ای را همانند فاجعه چرنوبیل فعال کند، آتش این فاجعه قطعاً دامن‌گیر همه ملت‌های جهان خواهد شد؛ بنابراین، صرف توجه به امکان‌پذیری چنین رخدادی می‌تواند باعث برانگیختن یک انگیزه و اراده جهانی برای یک همکاری بین‌المللی در راستای سامان بخشیدن به این مهم خواهد شد.
درواقع فضای سایبر در عرصه بین‌المللی به بستری بدل شده که قوانین جنگل در آن حکمرانی می‌کند. کشورهایی که در این حوزه تجربه و ابزار بیشتری نسبت به دیگران دارند به‌نوعی نه‌تنها قدرت و سلطه خود را بر دیگر ملت‌ها و دولت‌ها تحمیل می‌کنند بلکه با بهره‌گیری از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل موجود در ابعاد مختلف این فضا چالش‌های پیش‌روی خود با دیگر کشورها را هموار می‌سازند. یکی از بخش‌های مفیدی که در دستورالعمل تالین 2 در خصوص تعاملات بین‌المللی در حاکمیت فضای سایبری به آن اشاره‌شده ایجاد قوانین جامع و بازدارنده‌ای است که در بعد داخلی و بین‌المللی برای کشورها کاربرد دارد.
این بخش از قوانین دستورالعمل تالین به کشورها این امکان را می‌دهد تا حراست و نظارت بر فضای داخلی کشور خود را با توجه به وضعیت و شرایط کشور خود بومی‌سازی کنند. در وجه بین‌المللی این قوانین نیز به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پلیس بین‌المللی از امکانات و محدودیت‌های قابل‌توجهی در این زمینه در مرکز سنگاپور برخوردار است، این سازمان انتظامی موفق بوده اقدامات قابل‌توجهی را در راستای مبارزه با جرائم سایبری به اجرا درآورد. البته نباید از این موضوع نیز غافل بود که این سازمان انتظامی بین‌المللی همانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی علیرغم وجهه مناسبی که برای خود در جامعه جهانی ایجاد کرده است در رفتار و عمل، سیاسی برخورد کرده است.
اگرچه که تالین 2 دستورالعمل‌های مناسب و کاربردی برای ایجاد یک حاکمیت بین‌المللی ارائه کرده است اما فضای سایبری گستره بدون مرزی است که کشورهای جهان باید این بستر را در حدود جغرافیای سیاسی خود تعریف کنند. ازاین‌رو، بسیاری از کارشناسان فضای سایبری بر این باورند که دستورالعمل تالین 2 علیرغم اینکه به نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده است قادر نیست معضلاتی که در عرصه بین‌المللی سایبر وجود دارد را حل کند.
حاکمیت در فضای سایبری در فضای داخلی کشورها وابسته به فرهنگ و عقاید و پیشینه‌های مذهبی کشور دسترسی‌های متفاوتی را برای شهروندان خود به فضای اینترنت و اطلاعاتی که در این بستر تبادل می‌شود ایجاد کرده است. از تازه‌ترین نمونه‌های این موضوع می‌توان به چین اشاره کرد که دسترسی به اطلاعات را با پروتکل‌های ویژه‌ای طبق قوانین فضای سایبری این کشور برای شهروندان خود فراهم کرده است. روسیه نیز در اقدامی مشابه که با راه‌اندازی شبکه اجتماعی بومی، اینترنت نظامی مستقل، موتور جستجوگر بومی و درنهایت بی‌نیاز ساختن شهروندان خود از اینترنت جهانی هرگونه نگرانی را برای دولت و ملت خود در خصوص قطع شدن اینترنت جهانی برطرف کرده است.
دیگر اقداماتی که دولت‌ها در رابطه با حاکمیت در فضای سایبری اعمال کرده‌اند مربوط به تدابیری است که کشورهای عربی و مسلمان در آسیای غربی اندیشیده‌اند. این کشورها همانند ایران طبق قوانین سیاسی و دینی خود دسترسی به برخی وبگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که ناقض قوانین ملی و مذهبی آن‌ها هستند را برای شهروندان خود محدود کرده‌اند.
اعمال این قبیل محدودیت‌های حاکمیتی در هر کشور از تصمیمات گرفته‌شده از سوی مقامات داخل همان کشور بوده و دیگر کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی به طبع نباید در این امور دخالت کنند؛ اما ازآنجایی‌که جامعه بین‌المللی در تمامی عرصه‌ها تحت تأثیر برخی تفکرات سیاسی لیبرال غربی عمل می‌کند، همواره اقدامات کشورهای اسلامی اصیل با پشتوانه فرهنگی مسبوق به سابقه را به حاشیه برده و با عملیات‌های رسانه‌ای گسترده، تلاش می‌کنند تا این قبیل مقررات را به آزادی بیان و دیگر موارد مشابه مربوط کنند.
یکی از نمونه‌های این موضوع در میان بحبوحه‌های سال گذشته شورشیان در ونزوئلا، زمانی که دولت قانونی این کشور به دلایل امنیتی دسترسی به اینترنت بین‌المللی را محدود کرده بود ظهور کرد؛ خبرگزاری الجزیره با انتشار یک کلیپ ویدئویی اسامی برخی کشورهای جهان را که با نقض قوانین بین‌المللی در ماه ژانویه 2019 از ارائه اینترنت به شهروندان خود خودداری کرده بودند را اعلام کرد. نکته جالب‌توجه در خصوص فهرست منتشرشده از سوی این خبرگزاری قطری آن بود که منبع اطلاعات خود را نت بلاکس (NetBlocks)، یک مرکز که اختلال و قطع شدن اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند اعلام کرده بود. در میان اسامی کشورهایی که دسترسی شهروندان به اینترنت کشور خود را در کنار ونزوئلا در ماه ژانویه 2019 مسدود کرده بودند نام ایران نیز به چشم می‌خورد. با پیگیری از نهادهای داخلی کشور در مورد این ادعا به این نتیجه رسیدم که حتی هیچ‌گونه اختلالی در این خصوص رخ نداده بود. ازاین‌رو، تصمیم گرفتم طی مکاتبه‌ای با نت بلاکس دلیل ارائه این اطلاعات نادرست را جویا شوم که در پاسخ، کارگزاران این مرکز رصدی اینترنت مدعی شدند چنین اطلاعاتی را به خبرگزاری الجزیره ارائه نکرده و ممکن است دلیل و منظور از انتشار چنین محتوایی از سوی الجزیره محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت ایران در رابطه با برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر و تلگرام باشد.
این نمونه، مثال بسیار کوچکی از اقدامات کشورهای دیگر برای مداخله در سیاست‌های داخلی یک کشور است. موارد فراوانی دیگری در این زمینه وجود دارد که برخی دولت‌های عربی با حمایت رسانه‌ای کشورهای غربی به تیتر یک اخبار جهان تبدیل شده و نه‌تنها سعی در ضربه زدن و تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های داخلی یک کشور دارد، بلکه وضعیت موجود را به شکل یک بحران به افکار عمومی در عرصه بین‌الملل و حتی برخی مخاطبان بومی همان کشور نیز القا می‌کنند.
با بررسی تمام اقدامات حاکمیتی در کشورهای جهان که محدودیت‌هایی را در فضای سایبر برای شهروندان خود اعمال کرده‌اند، به سه فاکتور اصلی در تصمیم‌گیری و اجرای آن‌ها خواهیم رسید. فاکتور اول لزوم اجرای این محدودیت‌ها است که دلیل و کیفیت آن در ابعاد مختلف توسط تیم‌های کارشناسی و نخبه در هر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. عامل دوم تناسب این محدودیت‌ها با قوانین جاری یک کشور و میزان هماهنگی با سیاست‌های کلی یک نظام به شمار می‌رود. عامل سوم که به نحوی نسبت به دو فاکتور دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استقلال در تصمیم‌گیری به اعمال چنین محدودیت‌هایی از سوی یک نهاد قضایی مستقل و ناظر بر این امر به شمار می‌رود. این امر در برخی کشورها توسط یک نهاد جداگانه تخصصی صورت می‌گیرد و در برخی دیگر از اجماع نظر سران چند نهاد برجسته، تصمیم‌گیری می‌شود تا به‌دوراز هرگونه تمایل سیاسی یا حزبی و در راستای سیاست‌های کلی فرهنگی-سیاسی یک کشور به مرحله اجرایی وارد شود.
بنابراین ازآنجایی‌که هر کشور بر اساس قوانین و وضعیت فرهنگی-سیاسی خود در زمینه‌های مختلف ملت خود را اداره می‌کند، در زمینه فضای سایبر نیز اقدامات خود را با مفاهیم و روش‌های بومی‌سازی شده خود پیاده‌سازی می‌کند. این موضوع نه تنها ناقض حقوق بین‌الملل نخواهد بود بلکه از اساسی‌ترین حقوق یک دولت در راستای سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، کاملاً طبیعی است که برخی دولت‌های غربی که فضای سایبر را به‌نوعی حیات خلوت خود می‌پندارند و درپی سلطه و نفوذ به ماهیت‌های فرهنگی دیگر کشورها هستند این قبیل اقدامات را برنتابیده و برای مقابله یا مانع شدن در موفقیت آن، دست به دامن برخی ترفندهای جنگ شناختی می‌شوند.
طی یک دهه اخیر بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات در اسناد گوناگون توسعه 5 ساله ملی تأکید شده است و مدت‌هاست موضوع لزوم وضع مقررات برای حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی در کشور و خصوصاً شرکت‌های تولیدکننده قطعات زیرساختی و پیام‌رسان‌ها طرح شده است؛ آنچه به نظر می‌رسد این است که در اهمیت حفظ «حاکمیت سایبری» و تعیین مرزهای سایبری همانند مرزهای زمینی، دریایی و هوایی نسبت به هم‌پیمانان خود نظیر چین و روسیه عقب مانده‌ایم و نیازمند تفاهم‌نامه‌های مشترک و مستحکم‌تری هستیم تا بتوانیم با بهره‌گیری از انتقال دانش و تجربه کشور را از تهدیدات جدی در فضای سایبری مصون نگه‌داریم. اقدامی که در تأثیر حداقلی خود می‌تواند از تصمیمات یک‌جانبه در اعمال محدودیت علیه کاربران ایرانی در این فضا جلوگیری کند.
