جهرمی بزرگترین غایبان دولت الکترونیک را معرفی کرد
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ جهرمی در صحبت‌های خود شفاف سازی را یک فرآیند دانست که برای محقق شدن به زمان طولانی و عزم ملی نیاز دارد. وزیر ارتباطات مثال‌های محسوسی در مورد دولت الکترونیک عنوان کرد که اجرایی شدن آنها از وارد شدن خسارت و قاچاق جلوگیری کرده است. خرید الکترونیکی طرح ترافیک و راه اندازی کارت سوخت که منجر به جلوگیری از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت شد، از جمله این نمونه ها بودند.
به عقیده وزیر ارتباطات اتصال کلیه دستگاه‌ها به یکدیگر و الکترونیکی شدن فرآیندهای میان سازمانی به جز شفاف سازی موجب تسهیل روند اداری مراجعان هم می‌شود چراکه تاکنون 1364 مجوز فعالیت اقتصادی داخل کشور توسط معاونت امور اقتصادی احصاء شده است.
در نموداری که جهرمی منتشر کرد یک شخص برای دریافت مجوز بهره برداری از استخر پرورش آبزی نیاز به 130 مدرک و استعلام از سازمان‌‌های اجرایی گوناگون دارد و در بهترین حالت 2 سال طول می‌کشد تا وی بتواند مجوز راه اندازی استخر پرورش ماهی را دریافت کند. به گفته جهرمی:
«راه‌اندازی دولت الکترونیک راه حل این استعلامات و مسیر طولانی است که باعث می‌شود به جای اینکه مردم بین دستگاه‌های مختلف بدوند، کار آنها بین دستگاه ها روانه شود.»
جهرمی الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌ها را کافی ندانست و لازمه شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات را متصل شدن کلیه دستگاه‌ها به یکدیگر عنوان کرد. او ضمن تشکر از وزیر صنعت برای راه اندازی بسترهای دولت الکترونیک، این انتقاد را وارد کرد که اگر سامانه وزارت صنعت با سایر دستگاه ها مرتبط بود، قطعا هنگام باز شدن سایت ثبت سفارش برای واردات غیرقانونی خودروها، سایر نهادها از این موضوع مطلع می‌شدند و در نتیجه از بروز چنین تخلفی جلوگیری می‌شد.
او در ادامه به مشکلاتی که برسر راه دولت الکترونیک است اشاره کرد و توضیح داد که چگونه زیرمجوعه‌های یک وزیر، او را به تعارض قانونی می‌رسانند تا کار انجام نشود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت الکترونیکی عصای موسی نیست بلکه شفافیت ایجاد می‌کند، گفت:
«در حوزه دولت الکترونیکی دستگاه‌های مختلفی وجود دارد، فقط دولت نیست و کل حاکمیت را دربرمی‌گیرد. بیش‌ترین دستگاهی که باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضاییه است که 27 درصد کل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم 18 درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی نیست.»
وی با اشاره به ضرورت اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الکترونیکی در نظام اعتبارسنجی اظهار کرد که نمی‌توان قبل از پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیکی فرآیندها را تکمیل کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی معنی ندارد.
در حال حاضر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الکترونیکی هستند.
