جنگ سایبری استرالیا بر ضد داعش
به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ تغییر موضع استرالیا از حالت امنیت سایبری دفاعی به حالت تهاجمی بدین معناست که هم‌اکنون وارد جنگ سایبری بر ضد داعش شده است. طبق اعلام مالکوم ترنبال (Malcolm Turnbull)، نخست‌وزیر استرالیا، اداره مدیریت سیگنال استرالیا مستقر در کانبرا هدایت این جنگ را بر عهده دارد. در استرالیا توجه به میزان آمادگی کشور برای مقابله با حملات سایبری رو به افزایش است. دان تِهان (Dan Tehan)، مشاور نخست‌وزیر در امور امنیت سایبری، هشدار داده که یک حمله سایبری بدتر از حمله تروریستی است. در پی این هشدار، ترنبال با حضور در مجلس فدرال استرالیا، در اظهارات خود درباره مبارزه با تروریسم، به توصیف جنگ سایبری تهاجمی کشور بر ضد داعش خواهد پرداخت. ترنبال اجرای راهبرد امنیت سایبری را در ماه آوریل آغاز و برای نخستین بار اعلام کرد که استرالیا توانمندی‌های تهاجمی خود را در بخش سایبری توسعه داده است. این بدین معناست که استرالیا اکنون علاوه بر آن که صرفاً در جستجوی راه‌هایی برای حفاظت از شبکه‌های سایبری استرالیا در مقابل حملات برون‌مرزی باشد، ظرفیت اجرای عملیات اختلال را در سطح بین‌المللی دارد.
ترنبال خطاب به مجلس گفت: «این توانمندی‌ها در اداره مدیریت سیگنال استرالیا استقرار یافته و ظرفیت بازدارندگی و پاسخگویی به حملات سایبری را برای ما فراهم می‌سازند. این توانمندی‌های سایبری تهاجمی، کاربردهای نظامی مهمی هم دارند. نمونه این کاربرد را می‌توان در پشتیبانی از عملیات ائتلاف بر ضد داعش در عراق و سوریه مشاهده کرد. وارد جزئیات این عملیات نمی‌شوم اما می‌توانم بگویم که توانمندی‌های سایبری تهاجمی هم‌اکنون در حال استفاده است؛ این توانمندی‌ها در جنگ نظامی اهمیت داشته و تمایزآفرین است. کلیه فعالیت‌های سایبری تهاجمی در پشتیبانی از ارتش و متحدان استرالیا از قوانین یکسان تعامل پیروی می‌کند. قوانین یکسان تعامل، از جمله قانون FA18 Hornets، به‌کارگیری سایر توانمندی‌های نظامی ما را در عراق و سوریه کنترل می‌کنند. پشتیبانی اداره مدیریت سیگنال استرالیا از این گونه عملیات، به طور جدی تحت نظارت قانونی قرار داشته و با پشتیبانی ما از نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی و تعهدات ما طبق قانون بین‌الملل، مطابقت دارد.»
تهدید واقعی فعلی
آقای ترنبال می‌گوید: «این تنها یک نمونه از همکاری ما با امریکاست و برای امنیت جهانی، منطقه‌ای و داخلی اهمیت حیاتی دارد».
در این میان، آقای تِهان، به باشگاه ملی مطبوعات گفت که بازیگران خرابکار دولتی، فعالانه از فناوری استفاده می‌کنند. وی گفت: «آن‌طور که جدیدترین گزارش ما در خصوص تهدید امنیت سایبری نشان می‌دهد، در سه سال آینده، تروریسم سایبری یک تهدید واقعی خواهد بود. اجرای راهبرد امنیت سایبری در کشور باید تسریع شود. باید ببینیم در کجاها می‌توان بیشتر به آسیب‌پذیری‌ها رسیدگی کرد.» تِهان چهار ناحیه را مشخص می‌کند که نیاز به توجه بیشتری دارند. به گفته وی، وزارتخانه‌های دولتی مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت سازمان‌های خود دارند. او می‌گوید: «زمانی که حملات رخ می‌دهند ما باید به شفاف بودن خود ادامه دهیم و به محض این که جزئیات حمله مشخص شد و چنانچه الزامات امنیتی اجازه داد، اطلاعات آن را در اختیار مردم بگذاریم. ما باید محیطی ایجاد کنیم که شرکت‌ها هم همین کار را بکنند و از ایجاد چنین محیطی حمایت کنیم.»
به گفته تِهان، کشور به بازدارندگی بیشتری در حوزه جرائم سایبری نیاز دارد: «برای تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی به نحو مطلوب، باید با شرکت‌ها و دولت‌های ملی و ایالتی همکاری کنیم. این همکاری در مواقع لزوم شامل بهبود سطح هماهنگی و اصلاح جدی قانون می‌شود».
