جریمه‌ی وزارت دادگستری انگلیس بابت نشت اطلاعات

 

به دنبال این ماجرا دفتر کمیسر اطلاعات انگلستان، وزارت دادگستری این کشور را ۱۴۰،۰۰۰ پوند جریمه کرده است.

 

زمانی این قضیه افشاء شد که یکی از دریافت‌کنندگان رایانامه‌ی مذکور در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۱ با زندان مربوطه تماس برقرار نموده و بیان کرد که صفحه‌گسترده‌ای شامل اطلاعات شخصی متعلق به ۱،۱۸۲ تن از زندانی‌ها به دستش رسیده است.تحقیقات داخلی نشان داده که اطلاعات مشابه به دو فرد دیگر نیز در همان ماه فرستاده شده است. به نقل از خبرگزاری این کشور، پلیس به همراه یکی از کارکنان زندان به منزل دریافت‌کنندگان این رایانامه‌ مراجعه نموده‌ تا مطمئن شود جزئیات محرمانه‌ی زندانی‌ها پاک شده است.کمیسر اطلاعات انگلستان در ۸ سپتامبر ۲۰۱۱ از این قضیه مطلع شده است. تحقیقات انجام‌شده نشان داده که کارمند مسئول ارسال رایانامه‌ها بدون کوچک‌ترین نظارتی مشغول کار بوده، در حالی که تجربه‌ی چندانی نداشته و تنها دو ماه از شروع به کار وی، آن هم با پیشینه‌ی آموزشی اندک می‌گذشته است. همچنین کاشف به عمل آمده که پرونده‌های زندانی‌ها معمولاً به دیسک‌های فاقد رمز منتقل می‌شده است.

آسیب‌های بالقوه‌ی ناشی از این نقض اطلاعاتی روشن است؛ درواقع افشای چنین جزئیاتی نه‌تنها امنیت زندانی‌ها را به خطر انداخته، بلکه آرامش چندین خانواده‌ به دنبال انتشار آدرس منزلشان بر هم زده شده است.