به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ جاوید نیا در ابتدا با بیان اینکه مقررات مجزایی برای رسیدگی به اسناد تجاری دیجیتال در کشور وجود ندارد گفت:
«قوانین سنتی آیین دادرسی، مانند قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲، آیین‌نامه اجرایی ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اسناد تجاری دیجیتال حکم فرماست.»
جاوید نیا گفت:
«در ماده۶ قانون تجارت الکترونیکی آمده هرگاه وجود یک نوشته ازنظر قانون لازم باشد داده‌پیام در حکم نوشته است مگر در مواردی مانند اسناد مالکیت اموال غیرمنقول (سند منزل و .. ) فروش محصولات دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی، اعلام اخطار هشدار و یا عبارات مشابه که دستور خاصی برای کالا صادر می‌کند.»
او در ادامه بیان کرد:
«استثناهای گفته‌شده در بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور توسعه دولت الکترونیکی برداشته شد. بر همین اساس در حال حاضر در هر شرایطی که لازم است داده‌پیام‌ها می‌توانند به‌صورت الکترونیکی ارسال شوند. همچنین صدور اسناد تجاری مانند چک، سفته برات به‌صورت الکترونیکی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد.»
به گفته جاوید نیا، به‌موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، اعطای مجوز و مبادله وجه و استعلام الکترونیکی بر اساس مفاد قانون تجارت الکترونیکی معتبر است. بنابراین می‌توانیم هرگونه اسناد تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسیم. تمام این اقدامات در راستای اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک ازجمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی است.
او با اشاره به ماده ۷ قانون تجارت درخصوص امضای الکترونیکی گفت: «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی کفایت می‌کند.»
این حقوقدان ضمن بیان اینکه ماده ۱۲ قانون تجارت بر ضرورت پذیرش اسناد الکترونیکی در دادگاه‌ها تأکید کرده است اظهار کرد:
«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت داده‌پیام باشد و در هیچ محکمه و یا اداره دولتی نمی‌توان ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد و یا نفی کرد.»
به گفته او، بر اساس ماده ۱۴ قانون تجارت کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگه‌داری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
او در ادامه با اشاره به بند ح ماده ۲ قانون گفت:
«سیستم اطلاعاتی مطمئن سیستمی است که در برابر استفاده و نفوذ محفوظ باشد، سطح معقولی از دسترسی و تصدی صحیح را داشته باشد و متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهند پیکربندی و سازمان‌دهی شده باشد.مانند سیستم‌های ادارات و شرکت‌های دولتی و همچنین سیتم‌هایی که متناسب با جایگاه افراد مانند مدیر و کارمند، سطح‌بندی داشته باشد.»
جاوید نیا افزود:
« با توجه به موارد گفته‌شده، دفاتر صدور گواهی الکترونیکی جایگزین دفاتر اسناد رسمی شده‌اند. همان‌طور که برای صدور سند کاغذی به دفاتر مراجعه می‌‌شد برای سند الکترونیک نیز باید گواهی امضا از دفاتر صدور الکترونیکی وجود داشته باشد. در همین راستا شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور، وظیفه حفظ یکپارچه در حوزه زیرساخت الکترونیکی کشور را برعهده‌گرفته است و نظارت بر دفاتر الکترونیکی که شامل سه سطح مرکز الکترونیکی ریشه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و دفاتر ثبت‌نام است را بر عهده دارد.»
او تصریح کرد:
«مرکز ریشه، وابسته به مرکز توسعه تجارت است. در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تجارت الکترونیکی آمده است سیستم بانکی و قوه قضاییه در مواردی خاص مانند سامانه سنا، مجازند یک مرکز ریشه داشته باشند. مراکز میانی با کسب مجوز از مرکز ریشه ایجاد می‌شوند و خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهند. دفاتر ثبت‌نام نیز باید حداقل از یک مرکز میانی از بخش‌های مختلف خصوصی، عمومی، دولتی غیردولتی مجوز داشته باشند. حفظ محرمانگی، غیرقابل‌دسترس بودن برای جلوگیری از هرگونه شبیه‌سازی از وظایف دفاتر مذکور است.»
به گفته او، شرط اعتبار گواهی امضای الکترونیکی این است که دفاتر صدور اسناد الکترونیکی از مرکز ریشه و میانی گواهی داشته باشند. در ماده ۱۱آیین‌نامه اجرایی ماده۳۲ یک استثنا در این خصوص در نظر گرفته‌شده است که بر اساس آن کلیه مؤسسات و اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه به ثبت و صدور گواهی اقدام کنند البته امضای تایید شده برای این گواهی‌ها خارج از ماده ۱۰ قانون است و صرفاً در همان مؤسسات کاربرد دارد.
جاوید نیا با اشاره به ابطال گواهی الکترونیکی توسط دفاتر میانی گفت:
«گواهی‌نامه در صورت تخطی صاحب گواهی از تعهداتش، درخواست ابطال توسط فرد امضاکننده و یا وکیل قانونی فرد، افشای کلید خصوصی نزد افراد غیرمجاز و احراز صدور گواهی که شامل اطلاعات شخص ثالث باشد باطل می‌شود.»
او در پایان بیان کرد:
«اسناد تجاری اعم از سفته برات چک الکترونیک قراردادهای الکترونیکی و.. در چارچوب قوانین کشور معتبر و لازم اجرا هستند و تمامی محاکم کشور موظف هستند این ادله را بپذیرند.»
