جاسوسی GCHQ از خبرنگاران رسانههای بینالمللی
اسناد محرمانهای که ادوارد اسنودن٬ پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرده٬ نشان میدهد که مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (GCHQ)، ایمیلها و ارتباطات دیجیتال روزنامهنگاران شاغل در بیبیسی و برخی دیگر از رسانههای بینالمللی را تحت کنترل داشته است. در همین ارتباط بیش از صد وکیل و روزنامهنگار از دیوید کامرون خواستهاند تا وارد عمل شود.
به گزارس خبرگزاری دویچهوله، روزنامه گاردین روز دوشنبه (۲۹ دی/ ۱۹ ژانویه) با انتشار گزارشی که حاصل تفحص در اسناد افشاشده از سوی اسنودن است٬ خبر داده که خبرنگاران شاغل در بیبیسی٬ رویترز٬ نیویورکتایمز٬ لوموند٬ انبیسی٬ واشنگتنپست و چندین رسانه دیگر از جمله قربانیانی بودهاند که ایمیلهایشان در یک عملیات آزمایشی در شبکه داخلی (اینترانت) مرکز ارتباطات دولتی به اشتراک گذاشته شده بود.
این ماجرا در حالی افشا شده که دولت بریتانیا به شدت تحت فشار است تا از ارتباطات محرمانه روزنامهنگاران٬ نمایندگان پارلمان و وکلای شاغل در این کشور به طور ویژهای حراست کند.
بر اساس این گزارش٬ ایمیلهای خصوصی روزنامهنگاران که در شبکه داخلی CGHQ قرار گرفتهاند٬ جزو مجموعه بزرگتری از ۷۰ هزار ایمیل بوده که در یکی از روزهای نوامبر ۲۰۰۸ و در نتیجه نفوذ به کابلهای فیبر نوری در دیدرس کارکنان این سازمان جاسوسی دولتی قرار گرفته است.
مقر اصلی مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا
گذشته از این٬ مدارک جدید منتشرشده درباره جاسوسیهای GCHQ نشان میدهد که در یکی از ارزیابیهای امنیت اطلاعات در این سازمان "روزنامهنگاران کاوشگر" به عنوان یک تهدید امنیتی در کنار گروههای دیگری نظیر تروریستها و هکرها قرار گرفتهاند.
در این اسناد که مربوط به جاسوسی نظامی است٬ هشدار داده شده که روزنامهنگاران و خبرنگاران از تمامی رسانههای خبری٬ تهدیدی بالقوه برای امنیت محسوب میشوند. روزنامهنگاران کاوشگر که متخصص مسائل دفاعیاند٬ بهعنوان خطری جدیتر طبقهبندی شدهاند. در این اسناد همچنین با اشاره به تلاشهای خبرنگاران برای جمعآوری اطلاعات تاکید شده هرگونه مراجعه رسمی یا غیررسمی آنها باید بلافاصله به مراکز فرماندهی گزارش شود.
بیش از صد تن از دبیران و سردبیران رسانهها و گروهی از وکلا در بریتانیا با ارسال نامهای سرگشاده به دیوید کامرون٬ نخستوزیر بریتانیا٬ از او خواستهاند که به تجسس ارتباطات روزنامهنگاران اعتراض کند.
یکی از سخنگویان GCHQ در واکنش به انتشار این اسناد٬ در گفتوگو با گاردین گفت: "این سیاست دیرینه ما است که درباره موضوعات اطلاعاتی نظری نمیدهیم. همه فعالیتهای این سازمان در هماهنگی کامل با چارچوبهای قانونی و سیاستهای سختگیرانهای اجرا میشود که اطمینان حاصل میکنند آنچه انجام میدهیم مجاز٬ ضروری و متناسب است."
او همچنین گفت: "فعالیتهای ما به صورت جدی زیر نظر مقامات است؛ از جمله وزیر کشور و دیگر نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی و کمیتههای امنیت و اطلاعات پارلمان. همه واحدهای عملیاتی ما از این موضع حمایت میکنند و مجموعه قوانین مرتبط با شنود و جاسوسی در بریتانیا هم کاملا همسو با کنوانسیون حقوق بشر اروپا است."
