تهدیدات سایبری خسارتهای زیادی را برای اقتصاد به همراه دارند
به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ در اثر حملات سایبری به شرکت اکوئیفکس آمریکا، اطلاعات 134 میلیون نفر و همچنین شرکت دیلویت، 244.000 میلیون نفر، در معرض خطر قرار گرفت و به سرقت رفت.
یکی از روندهای رو به رشد این روزها، حملات سایبری به اطلاعات شرکتهای بزرگ تجاری، بیمهای، بانکی، حسابرسی و اعتباری است. حمله به مشاغل متوسط و کوچک، در حال افزایش است و هکرها از روش اخاذی سایبری، اهداف خود را پیگیری میکنند.
حملات سایبری به مشاغل شرکتهای تجاری، خساراتی را به منابع شرکتها وارد میکند. مطالعات شرکت IBM روی 12 کشور در سال 2015، نشان میدهد خسارات ناشی از حملات سایبر به مشاغل بزرگ، 3.79 میلیون دلار بود. این خسارات به حدی است که گاهی مشاغل سطح پایین در اثر آنها، به مرز ورشکستگی میرسند. شرکت لیود لندن نیز در گزارشی، هزینههای ناشی از حملات سایبری به اقتصاد جهانی را 53 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
حملات سایبری به بخش تجاری، علاوه بر اینکه اعتبار شرکتهای این بخش را نزد مشتریانشان از بین میبرد، تغییراتی نیز در شاخصهای اقتصادی ایجاد میکنند. کشورهایی نظیر انگلیس و ایرلند، از این منظر، آسیب بسیاری دیدهاند.
برخی از دلایل آسیبپذیری مشاغل نسبت به حملات سایبری عبارتاند از:
• استفاده از بیس های امنیتی ضعیف خصوصاً در SMB
• عدم بهکارگیری متخصصان امنیتی برای رفع آسیبپذیریها
• استفاده از رمز عبور ضعیف توسط کارمندان
• عدم صحیح آموزش مسائل امنیت سایبری به کارکنان
اتصال گجتهای هوشمند به شبکه اینترنت سازمان (بر اساس گزارش نوکیا در سال 2016، 400 درصد آلودگی تلفنهای همراه در اثر اتصال به شبکه سازمان، افزایش داشته است) این مسئله راهها برای ورود هکرها به شبکه سازمان باز میکند. این موضوع در اجلاس اخیر دفکان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
معمولاً حملات سایبری به بخشهای تجاری با انگیزه کسب منفعت یا استفاده از این اطلاعات برای فعالیتهای مخرب دیگر نظیر ایجاد پویشها در شبکههای اجتماعی، کلاهبرداری اینترنتی، ذائقه سنجی مردم در امور اقتصادی و تجاری، آگاهی از سیاستها و برنامههای یک شرکت تجاری و میزان درآمد آن، ورشکسته کردن یک شرکت تجاری، ایجاد انحصار و ... صورت میگیرد. گرچه امروزه، اخاذی سایبری با بهرهگیری از باج افزارها، اصلیترین انگیزه هکرها از حملات سایبری به بخش تجاری است. ممکن است حتی شرکتهایی، این هکرها را برای خارج کردن رقبایشان از عرصه رقابتهای اقتصادی به کار بگیرند و از این منظر اعتماد شهروندان را نسبت به یک شرکت تجاری تضعیف کنند.