تمایل آمریکا در شکل‌دهی به قوانین اطلاعات بین‌المللی
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ جویس در کنفرانس امنیت سایبری در واشنگتن دی سی با توضیح در مورد چگونگی ایجاد چالش‌هایی برای دولت ایالات‌متحده و همچنین شرکت‌های چندملیتی آمریکایی براثر تکه‌تکه شدن اینترنت گفت: «شرکت‌ها در حال حاضر باوجود کمبود اطلاعات منطبق با الزامات، در کشورهایی مانند چین فعالیت دارند. در ماه ژوئن سال 2017، حزب کمونیست چین قانونی صادر کرد و بر مبنای آن از شرکت‌های خارجی خواست تا به‌منظور استفاده از مراکز داده‌های داخلی در چین فعالیت کنند و در صورت درخواست مقامات دولتی چین، رکوردهایشان به‌صورت محرمانه باقی بماند.»
وی افزود: «ما علاوه بر جرائم سایبری و چگونگی عملکرد اینترنت، در مورد کشورهای دیگری نگران هستیم که با ایجاد این قوانین و مقررات پیچیده بر توانایی ما در انتقال اطلاعات تأثیر می‌گذارند.»
پیش‌ازاین، دولت ایالات‌متحده به دنبال "رویکرد عدم‌مداخله" بود که به دولت‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی اجازه می‌داد سیاست‌ها و روش‌های راهنمایی خود را ایجاد کنند. بااین‌حال، جویس گفت که قوانین مختلف اجرایی منجر به "قطعه‌قطعه شدن" اینترنت می‌شود که در آن کشورها به‌صورت جداگانه زیرساخت‌های اینترنتی و قوانین خانگی خودشان را ایجاد می‌کنند.
این مقام امنیتی اعلام کرد: «اگر ما به پایین‌ترین سطح نگاه کنیم که هرکس کار خود را می‌کند و داده‌ها به‌صورت متمرکز و توسط رژیم‌های دیکتاتوری مورداستفاده قرار می‌گیرند، پس این واقعاً علیه هسته اینترنت اساسی است که ایالات‌متحده آن را پیش‌بینی کرده است.»
درحالی‌که پاسخ برنامه‌ریزی‌شده دولت ایالات‌متحده می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند مشارکت‌های بین‌المللی چندجانبه یا دیگر انواع توافقات تجاری شکل بگیرد، یک گزینه احتمالی هم قانون‌گذاری خواهد بود.
طرح پیشنهادی وزارت دادگستری در ماه می سال 2017 ارائه‌شده به چاک گراسلی (Chuck Grassley)، رئیس کمیته قضایی سنا، باعث کاهش برخی نگرانی‌ها در مورد مسائل قوانین ذخیره‌سازی داده‌های خارجی شد که با منافع ایالات‌متحده در تناقض است. این طرح به دنبال کدگذاری توانایی اجرای قانون ایالات‌متحده برای "به دست آوردن داده‌های الکترونیکی تحت نگهداری یا کنترل ارائه‌دهنده است، حتی اگر داده‌ها در خارج از کشور ذخیره شوند. همچنین این طرح، قدرت جدید دولتی برای اجرای توافق‌نامه‌های بین‌المللی در حل اختلافات احتمالی قانونی ناشی از درخواست‌های مرزی برای تولید اطلاعات الکترونیکی فراهم می‌کند.
جویس گفت که کاخ سفید با همکاری چندین دفتر مربوط به کنگره در کمک به ایجاد مکانیزمی برای چگونگی درخواست ایالات‌متحده و تأمین دسترسی به داده‌های ذخیره‌شده توسط "ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات"، این لایحه را تعیین می‌کند. چنین راه‌حلی ممکن است اشاره به توافق به اشتراک‌گذاری اطلاعات پیشنهادی آمریکا و انگلیس باشد که از حداقل سال 2015 مطرح‌شده است.
سخنگوی کمیته قضایی در مجلس سنای آمریکا به درخواست توضیح در مورد وضعیت پیشنهاد پاسخ نداد.
مناظره بزرگ‌تر در مورد احتمال استفاده ایالات‌متحده از مجوز به دست آوردن مدارک دیجیتالی ذخیره‌شده در خارج از کشور، قرار است در دادگاه عالی ایالات‌متحده مطرح شود. پرونده ایالات‌متحده و شرکت مایکروسافت بر این موضوع تمرکز داشت که آیا دولت ایالات‌متحده می‌تواند مایکروسافت را مجبور کند اطلاعات را در مراکز داده‌های واقع در ایرلند ذخیره کند یا خیر. کاخ سفید حتی با وجود بسیاری از سؤالات بدون پاسخ، امیدوار است که گفتگوهای بین‌المللی در سال جدید ادامه داشته باشند.
راب جویس اظهار داشت: «ما در جایی ایستاده‌ایم که برای تعدیل برخی از این گسل‌ها به رهبری ایالات‌متحده نیاز داریم. اگر این اتفاق نیفتد، شاهد یک مشکل بزرگ جهانی در سال‌های آتی خواهیم بود. شما در سال 2018 خواهید دید که با این رهبری، ما ایده‌ها و تغییرات بد را به‌ویژه در کشورهای دیکتاتوری هدایت کرده و استفاده از اینترنت رایگان و باز را به صورتی درست شکل می‌دهیم.»
