تلاش مقامات دولت بایدن برای رفع محدودیت تماس با شبکه های اجتماعی
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، وزارت دادگستری ایالات متحده قصد دارد تا دستور قاضی برای مسدودسازی ارتباط مقامات دولت بایدن با شرکتهای رسانههای اجتماعی را متوقف کند.
این وزارتخانه از دادگاه استیناف ناحیه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان خواست تا تری داوتی، قاضی ایالت لوئیزیانا این حکم را متوقف کند. این قاضی،قانونی بودن تلاشهای دولت برای سانسور محتواهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی را زیر سوال برده است و عقیده دارد دولت بایدن با پلتفرمهای رسانههای اجتماعی تبانی کرده است.
حوزه پنجم طی حکمی اعلام کرد که درخواست تجدید نظر دولت از حکم دیوان عدالت اداری در اسرع وقت توسط یک هیات سه نفره رسیدگی خواهد شد.
با صدور حکم اولیه تعداد زیادی از مقامات وزارت بهداشت ، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه دولت جو بایدن و اف بی آی را از برقراری ارتباط که منجر به تبانی شده بود، با شرکتهای فعال در حوزه رسانههای اجتماعی ممنوع کرد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند که در تماس با شرکتهای رسانههای اجتماعی قصد داشتند اطلاعات نادرست درباره انتخابات آمریکا و واکسنهای کووید را برای جلوگیری از مرگهای قابل پیشگیری از بین ببرند.
این دعوی قضایی در اصل توسط دادستان کل سابق میسوری، اریک اشمیت و دادستان کل لوئیزیانا، جف لندری تنظیم شده است. اشمیت که در ماه نوامبر به عضویت سنای آمریکا انتخاب شد، از توییتر برای استقبال از این حکم استفاده کرد و آن را پیروزی برای آزادی بیان خواند.
کارشناسان حقوقی اعلام کردند که به دلیل گستردگی و نبود سوابق روشن در حمایت از این حکم، احتمالاً با بررسی دقیق درخواست تجدید نظر مواجه خواهد شد.