تلاش قطر برای بهبود اوضاع امنیت سایبری
روز گذشته، کابینه دولت این کشور از تهیه پیش‌نویس قانونی خبر داد که محدودیت‌هایی را برای بخش فروش و بازاریابی ایجاد خواهد کرد. در این قانون، ارسال ارتباطات الکترونیک به اشخاص به جهت بازاریابی و فروش اجناس، بدون مجوز دولت ممنوع خواهد بود.
همچنین این پیش‌نویس در موردنیاز محافظت از اطلاعات شخصی افراد در حین ثبت نام‌های الکترونیکی خبر می‌دهد. البته این قانون، شامل مقررات حفاظت از حریم خصوصی افراد نیز می‌شود. در بخش دیگری از این پیش‌نویس، وزارت کشور ملزم شده است تا به تهدیدات سایبری که متوجه بخش‌های مختلف دولتی می‌شود، پاسخ مناسب بدهد. بر همین اساس دو مرکز ملی امنیت سایبری و کمیته امنیت اطلاعات در این کشور تأسیس خواهد شد. هردوی این مراکز تحت نظر وزارت کشور قطر فعالیت خواهند کرد.
فعالیت کمیته ملی امنیت اطلاعات این کشور، بالا بردن امنیت سایبری و مدیریت تلاش در سطح ملی درزمینه امنیت سایبری خواهد بود. همچنین اجرای اهداف راهبردی امنیت سایبری و مشارکت و همکاری با سازمان‌های مرتبط با این بخش، ازجمله وظایف این کمیته است.
