تلاش روسیه برای رهایی از اتهامات هک انتخاباتی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ روسیه خواستار بسته شدن پرونده مطرح شده از سوی کمیته ملی دموکرات آمریکا در ماه آوریل سال 2018 شد. در این پرونده اسامی برخی از مدعیان علیه بدین شرح است : دولت روسیه، سرویس اطلاعات نظامی این کشور، گروه هکری «Guccifer 2.0»، ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ (Julian Assange)، مؤسس آن و چندین عضو کمپین ترامپ از جمله خود او، پل مانافورت (Paul Manafort)، راجر استون (Roger Stone)، جِرد کاشنر (Jared Kushner) و جورج پاپادوپولوس (George Papadopoulos).
براساس این شکایت 87 صفحه‌ای، کمیته ملی دموکرات، روسیه و دیگر مدعیان علیه را متهم به هک سرورهای کمیته در سال 2016 و سپس انتشار اطلاعات به‌صورت آنلاین از طریق پورتال ویکی‌لیکس به شیوه‌ای هماهنگ و به نفع کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ کرد. 

طرح دعوی – که دارای صفحه ویکیپدیا است و به پرونده مطرح شده از سوی کمیته ملی دموکرات علیه نیکسون (Nixon) پس از رسوایی «Watergate» و به دنبال ایجاد خسارات شباهت دارد – همچنین بیان‌کننده توطئه‌هایی علیه متهمان در دادگاه است. 

اما در نامه ای که با امضای نماینده وزارت دادگستری روسیه بوسیله سفارت این کشور در آمریکا به دادگاه نیویورک فرستاده شد، مسکو خواستار از بین رفتن این طرح دعوی شد. در این نامه 12 صفحه‌ای، دولت روسیه مدعی شد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا (FSIA) مصونیت این کشور را نیز به همراه دارد.

در این نامه آمده است:

براساس قانون FSIA، دولت‌های مقتدر خارجی از مصونیت حقوقی مطلق در برابر پرونده‌های دادگاهی برخوردار خواهند بود، مگر اینکه یک شاکی نشان دهد که یکی از موارد استثنا در این قانون ثبت شده است. اتهامات کمیته ملی دموکرات، مفهوم حمله سایبری از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه را بیان می‌کند که در هیچکدام از موارد استثنای قانون در مورد مصونیت حاکمیت روسیه ذکر نشده است.

مسکو، مدعی است که عملیات‌های نظامی کشور در برابر پروندههای مدنی مانند پرونده مطرح شده از سوی کمیته ملی دموکرات مصون هستند. 

روسیه در این نامه خاطرنشان کرد:

هرگونه حمله نظامی، یک قانون مقتدر اصلی است که در هیچ یک از استثناهای قانون FSIA یا قوانین بین‌المللی مرسوم مصونیت حاکمیت خارجی گنجانده نمی‌شود. مصونیت قانونی روسیه، با توجه به ادعاهای مبتنی بر چنین اتهاماتی، مطلق است. علاوه بر این، ایالات متحده بارها از توافقنامه های بین المللی مشابه با عملیات های سایبری نظامی به نفع خود استفاده کرده است.

در حقیقت، آمریکا بهشدت از مصونیت حاکمیتی در دادگاههای خارجی در سراسر جهان برای اقدامات مکرر اعمال نفوذ سایبری و دخالت سیاسی بهره برده است. همانطور که مقامات فعلی و سابق ایالات متحده در بسیاری از موارد اذعان کردهاند، این کشور – که از طریق آژانس امنیت ملی (NSA) در وزارت دفاع فعالیت می‌کند – یکی از فعال‌ترین کشورهای جهان در حوزه نفوذ و حملات سایبری محسوب می‌شود. 

روسیه، در نامه خود اظهار داشت:

چنین حوادثی مربوط به دولت‌ها هستند و باید میان خود دولت‌ها و نه در دادگاه‌ها حل و فصل شوند. اتهامات کمیته ملی دموکرات، به دادگاه منطقه ای ایالات متحده اجازه قدرت‌نمایی در این پرونده را نمیدهد. این پرونده، به‌دلیل فقدان صلاحیت باید بسته شود.

نامه و تصمیم قاضی، کانون توجه تمام جهان به‌خصوص کشورهای دارای دیدگاه‌های سایبری و فعال در زمینه حملات سایبری یا کشورهای قربانی این حملات است. اگر موردی به‌وجود آید، راه برای پروندههای بسیاری در جهان از جمله در آمریکا، روسیه، انگلیس، چینی یا هکرهای نظامی اسرائیلی باز می‌شود.

این تصمیم، بر اتهامات مطرح شده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در تابستان گذشته تأثیری ندارد و آنها به این موضوع به عنوان یک مورد جنایی و نه مدنی نگاه می‌کنند. در ماه ژوئیه امسال، ایالات متحده 12 روس را براساس تحقیقات انجام شده از سوی رابرت مولر (Robert Mueller)، مشاور ویژه کاخ سفید متهم به جاسوسی برای روسیه کرد.