به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ استرالیا در تلاش است تا مجرمان سایبری را مورد بازخواست قرار دهد و دولت اعتراف کرده که مکانیسم خاصی برای مقابله با عوامل مخرب وجود ندارد.
کلر اونیل (Clare O’Neil)، وزیر امور داخلی، در پاسخ به این سؤال که آیا استرالیا در تعقیب مجرمان سایبری ناتوان است یا خیر، گفت که دولت ناتوان نیست.
اونیل اعتراف کرد :
«ما احتمالاً مکانیسم‌هایی برای انجام این کار در این مرحله نداریم. جرایم سایبری شکل نسبتاً جدیدی از فعالیت‌های مجرمانه است و من فکر می‌کنم کشورهای سراسر جهان شروع به ایجاد و توسعه واکنش‌هایی می‌کنند که در واقع به ما کمک می‌کند کاری کنیم که عوامل مخرب پاسخگو باشند. در کشور ما، جرایم سایبری مانند یک فرد فیزیکی نیست که بتوانیم آن را در خیابان شکار کنیم، این جنایت دارای عناصر متفاوتی است.»
وزیر امور داخلی اظهار داشت که اداره سیگنال‌ها و پلیس فدرال استرالیا توانایی خلع سلاح مجرمان سایبری را دارند، اما اقدامات خاصی را انجام نمی‌دهند.
وی افزود که آنها از تکنیک‌های آنلاین استفاده می‌کنند تا بتوانند افرادی را پیدا کنند که ممکن است به دنبال آسیب رساندن به استرالیا باشند و می‌توانند آنها را به طرق مختلف ضعیف کنند.
اونیل خاطرنشان کرد که تغییری در استرالیا به وجود آمده که پس از هک شدن «Optus» در یک سال پیش، میلیون‌ها نفر این تهدید را جدی‌تر گرفتند.
او توضیح داد :
«اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ متوجه شده‌اند که مشکل بسیار جدی است؛ اما قوانینی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که مدیران به وظایف خود در قبال مشتریان پایبند هستند. اگر آنها به این وظایف عمل نکنند، بله، مجازات خواهند شد.»
این مقام استرالیایی از بخش‌هایی از راهبردی جدید سایبری این کشور رونمایی کرد که مسیری رو به جلو برای تقویت دانش و قابلیت‌های شرکت‌ها را با هدف توقف و پاسخ به حملات سایبری ترسیم می‌کند.
این راهبرد 6 سپر در سراسر کشور ایجاد می‌کند تا از مشاغل، سازمان‌ها و مردم استرالیا محافظت کند.
