تعهد انگلیس به همکاری دفاعی و سایبری با اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ انگلیس متعهد گردیده که به پشتیبانی از تحریم‌ها و عملیات‌های نظامی اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت، ادامه دهد. انگلیس که پیش از این تهدید کرده بود در صورتی که اتحادیه اروپا معامله مناسبی برای خروج انگلیس از این اتحادیه پیشنهاد ندهد، همکاری‌های دفاعی و امنیتی با این اتحادیه را کنار خواهد گذاشت، ظاهراً از این تهدید عقب‌نشینی کرده است.
دولت ترزا می به زودی اعلام می‌کند که کشور انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق بر سر «مواضع مشترک درباره سیاست خارجی، به عنوان بخشی از همکاری امنیتی عمیق» ادامه می‌دهند. این سند انگلیسی درباره سیاست خارجی، دفاع و توسعه برون‌مرزی، گواه دیگری بر این ادعاست که انگلیس مایل نیست در دوران پسابرگزیت که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان مارس 2019 اجرایی می‌شود، جدایی این کشور با اتحادیه اروپا عمیق شود.
دیوید دیویس (David Davis)، وزیر برگزیت گفته است:
«در راستای منافع متقابل خود علاقه‌مندیم برای به چالش کشیدن تروریسم و افراط‌گرایی، مهاجرت غیرقانونی، جرایم سایبری و تهاجم نظامی متعارف دولتی، با اتحادیه اروپا و اعضای آن، همکاری نزدیکی داشته باشیم.»
به نظر می‌رسد که مقاله سیاستی جدید، با تمایلات درونی بوریس جانسون، وزیر امور خارجه و یکی از رهبران پویش موفق خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا، سازگاری نداشته باشد.
قبل از همه‌پرسی ژوئن 2016، هواداران برگزیت استدلال می‌کردند که امنیت انگلیس به ناتو وابسته است نه اتحادیه اروپا و از ایجاد یک فرماندهی مرکزی برای استقرار سربازان اتحادیه، انتقاد می‌کردند؛ اما مقاله جدید با اشاره به هواپیماهای جنگنده یوروفایتر تایفون، می‌گوید که انگلیس می‌تواند به توسعه سخت‌افزارهای نظامی با اتحادیه اروپا ادامه دهد.
انگلیس در برخی از برنامه‌های نظامی اتحادیه اروپا از جمله، برنامه‌های مقابله با مهاجرت از لیبی و دزدی دریایی در سومالی، مشارکت دارد. سال گذشته، حدود 1.5 میلیارد یورو از کمک‌های خارجی انگلیس – یک‌دهم کل کمک‌ها- از طریق اتحادیه اروپا مصرف شد. انگلیس همچنین در توسعه موضع اتحادیه اروپا درباره چند مسئله سیاست خارجی، نقش مؤثری ایفا کرده است؛ از جمله این مسائل می‌توان به برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های اتحادیه علیه روسیه به بهانه دخالت این کشور در سال 2014 در اوکراین، اشاره کرد.
مقاله مذکور به موضوعاتی می‌پردازد که در جریان مرحله دوم گفتگوهای برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپا، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. محورهای این سند، با سخنان خانم می در لنکستر هاوس در ماه ژانویه مطابقت دارد؛ آنجا که نخست‌وزیر اظهار داشته بود که انگلیس «حتی اگر از اتحادیه اروپا خارج شود، همکاری نزدیک با متحدان اروپایی خود در زمینه سیاست خارجی و دفاعی را ادامه خواهد داد.» در حالی که خانم می برای زمانی که انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به توافق نرسند، یک سناریوی جایگزین پیش‌بینی کرده بود، در گزیده‌های قبلی مقاله تازه منتشر شده، خبری از سناریوی جایگزین نبود.
مایکل فالون (Michael Fallon)، وزیر دفاع انگلیس گفته است:
«این یک تهدید نیست... ما می‌خواهیم در کنار هم با تروریسم بجنگیم... ما تهدیدآفرین نیستیم.»
او اضافه کرده که احتمالاً بعد از همه‌پرسی سال گذشته، تهدیدات امنیتی اروپا اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است. او به جزئیات نحوه همکاری انگلیس با اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت اشاره‌ای نکرده است اما گفته که انگلیس عضو یوروپل، سازمان پلیس اتحادیه اروپا، نخواهد بود.
آقای جانسون در بیانیه‌ای قول داده است که با وجود پیگیری «سیاست خارجی جهانی» از سوی انگلیس در دوران پسابرگزیت، تعهد این کشور به امنیت اروپا «کمرنگ نمی‌شود». او که به بهانه دخالت روسیه در بمباران حلب سوریه، خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه بود، با مخالفت متحدان اتحادیه اروپا روبه‌رو شد.
انگلیس تنها عضو اتحادیه اروپاست که هدف سازمان ملل مبنی بر اختصاص 0.7 درصد از درآمد ملی به توسعه برون‌مرزی و همچنین حداقل میزان تعیین شده ناتو مبنی بر اختصاص 2 درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی را محقق می‌سازد. دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، هلند و سوئد نیز هدف اختصاص 0.7 درصد را در سال 2016 برآورده می‌سازند. سال گذشته، دو عضو دیگر اتحادیه اروپا – استونی و یونان – هدف تعیین شده در ناتو را برآورده ساختند. انگلیس در ماه ژوئن اعلام کرد که در دوران پسابرگزیت، به منظور ایجاد چارچوبی تازه برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نسبت به وضع قانونی جدید، اقدام خواهد کرد.
